پرونده ی 155 جلدی حمید باقری درمنی این روزها در راهروهای دادگاه انقلاب خیلی سر وصدا کرده و برخی ابهامات را به وجود آورده که مطرح کردن آن برای تنویر افکار عمومی الزامیست.
4 سال از زمان این کلاهبرداری شبکه ای می گذرد و بدون شک این حجم از تخلفات مالی بدون داشتن مجموعه ی سازمان یافته در داخل و خارج بانک امکان پذیر نمی توانست باشد.
415.000.000.000 ریال از جیب بیت المال زده شد و با ورود هوشمندانه مراجع قضایی اطلاع رسانی شد و این درحالیست که سکوت مدیران بانک ملی در قبال این این تخلف هیچ توجیهی ندارد. این سکوت نه تنها نشانه ی بی اطلاعی آنها نیست بلکه پیام آن شانه خالی کردن از پاسخ دادن به افکار عمومی است.
موضوع مهم دیگری که باز هم شائبه های نزدیک به واقعیت را به وجود می آورد این است که با وجود قوانین سفت و محکم در نظام بانکی و پایبندی مدیران بانکی به آن چطور فردی با این خصوصیات خود را به مدیران بانکی کشور نزدیک می کند و به این وسیله جیب مردم را می زند؟
سکوت طولانی مدت مدیران بانک ملی و نیز قصور آنان در اعتماد به چنین فردی معلوم الحالی تنها نشان دهنده ی اعمال سلیقه ای قانون در بانک ملی است و باز هم مردم قربانی اول و آخر این ماجرا شدند.
