وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارتخانه‌ای عریض و طویل و با مسوولیت‌های فراوان است و از قضا خودروسازی‌ها هم زیرنظر این وزارتخانه قرار دارند، از زمان آقای نعمت‌زاده، وزیر سابق تا زمان آقای شریعتمداری در دولت دوازدهم این وزارتخانه کار خاصی برای ساماندهی اقتصاد به‌ویژه در حوزه خودرو انجام نداده است. ناکارآمدی وزرای صنعت قدیم و جدید و البته انحصار‌طلبی خودروسازان و رانت‌های قدرتمند دولتی باعث شده تا هر آنچه می‌خواهند بر بازار دیکته کنند.
به گزارش صبح نوسردرگمی مردم در آشفته بازار خودرو هر روز بیشتر از قبل شده و در این میان سکوت مدیران خودروسازی‌ها هم به وخامت بازار دامن زده است. انگار به‌جز نظاره وضعیت موجود، راهکار دیگری نیست و فعلاً خودروساز‌ها ترجیح می‌دهند با همدردی و توجیه، روز‌های پر التهاب بازار خودرو را به شب برسانند. نوسان قیمت به موضوعی معمولی و عادی تبدیل شده است و هیچ نشانه‌ای از ساماندهی وضعیت بازار دیده نمی‌شود. گویا نوک پیکان نمودار افزایش قیمت، قصد ثبات و آرامش ندارد.
سوءاستفاده در شرایط نابرابر
آقای مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت بازار خودرو به «صبح‌نو» می‌گوید: «اعتقاد شخصی من این است حالا که واردات خودرو ممنوع شده خودروسازان داخلی نباید از این فرصت سوءاستفاده کنند. حالا که توجه به سمت تولید داخلی معطوف شده است باید یک کیفیت خودرو‌ها را افزایش دهند و دوم اینکه روی قیمت‌ها دقت بیشتری داشته باشند.»
او ادامه می‌دهد: «اگر این کار را نکنند ناچارا باید بازهم رقابتی بین خودروی داخلی و خارجی ایجاد کنیم، اما در این شرایط خودروسازان داخلی باید از این فرصت استفاده کنند. خودروسازان باید اعتماد مردم را نسبت به کیفیت و قیمت واقعی جذب کنند.»
لاهوتی در پاسخ به این سؤال که خودرویی نظیر پراید که به‌طور کامل در کشور تولید می‌شود چرا باید به مرز ۴۰میلیون تومان برسد و چرا دستگاه‌های نظارتی اقدامی در این باره نمی‌کنند؛ می‌گوید: «به‌طور‌کلی خودروسازان داخل باید از فرصتی که برای جذب مشتری داخلی پیش آمده استفاده کنند اگر نه که باز به نقطه نخست بازخواهیم گشت. سازمان‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده، تعزیرات وزارت صنعت هم باید بر این موضوع نظارت داشته باشند.»
دولت راه‌حل بدهد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تأیید اعلام وصول طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه می‌کند: «این اعلام وصول صورت گرفت، اما از مواد مورد سؤال در این استیضاح اطلاعی ندارم.»
او در پاسخ به این سؤال که روند افزایشی قیمت خودرو تا کی قرار است ادامه یابد و اصلاً چرا دولت و وزارتخانه و دستگاه‌های مسوول در این زمینه خود را در این موضوع دخالت نمی‌دهند، تاکید می‌کند: «قیمت خودرو باید به نقطه منطقی برگردد، و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در این موضوع مداخله کند. اینکه دولت در این موضوع دخالتی نمی‌کند این است که در نابسامانی‌های به‌وجود آمده و نوسانات ارزی و ارتباط تولید و ارز است.»
لاهوتی اضافه می‌کند: «دولت باید با خودروسازان بنشیند و این موضوع را بررسی و حل کند و بخشی از ارز آن‌ها را تأمین کند، باید راه‌حلی برای برطرف سازی نگرانی خودروسازان برای این بخش اندیشیده شود البته همه این‌ها دلیلی نیست برای اینکه قیمت‌ها بی‌حساب و کتاب افزایش یابد. رشد کذایی‌ای که امروز این رقم‌ها را به‌وجود آورده باید کاهش یابد و قیمت‌های امروز قیمت‌های واقعی‌ای نیست که برای خودرو‌ها تعیین شده است.»
سوءمدیریت مشهود است
آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نماینده‌ای است که دیروز در صحن علنی مجلس برای استیضاح وزیر صنعت امضاء جمع می‌کرد به روزنامه «صبح‌نو» درباره آشفته بازار خودرو می‌گوید: «این شرایط حاصل ضعف کامل مدیریتی است که در بازار خودرو اتفاق افتاده و باعث مشکلات عدیده‌ای در کشور شده است، بنابراین ما یکی از بند‌های استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را هم همین موضوع قرار داده‌ایم.»
او ادامه می‌دهد: «بحث خودرو‌ها از سه ناحیه مطرح است، یکی خودرو‌هایی که وارد می‌شود به‌رغم اعلام محدودیت‌ها این اتفاق می‌افتد و شاهد مانور خودرو‌های میلیاردی در خیابان‌ها و تریلر‌ها هستیم، دیگر بحث مربوط به ثبت‌نام خودروهاست که حساب و کتابی ندارد و هر موقع که بخواهند سایت‌شان را باز می‌کنند و می‌بندند و ثبت سفارش‌ها که در ساعتی به‌خصوص باز می‌شود تنها عده‌ای معدود که از قبل اطلاع دارند موفق به ثبت‌نام می‌شوند و این‌ها همه ضعف مدیریتی و ضعف نظارت است که انجام می‌شود. از طرفی خودرو‌هایی که احتکار شده و به بازار عرضه نمی‌شود.»
حاجی‌دلیگانی تاکید می‌کند: «کسی باورش نمی‌شد پراید به ۴۲میلیون تومان برسد، دیروز صبح که برای استیضاح وزیر امضاء جمع می‌کردیم گفته می‌شد همین موضوع را نمی‌توانیم به مردم پاسخ بدهیم که به‌چه دلیل پراید به ۴۲میلیون تومان رسیده است و همین موضوع دلیل بر بی‌کفایتی و نبود مدیریت در این حوزه است.»
بازار رها شده است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره اینکه چرا تا امروز وزارت صمت، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تعزیرات و ... برای ساماندهی وارد این بازار نشده‌اند، توضیح می‌دهد: «احساس ما این است که این بازار رها شده است. البته من به شخصه آقای شریعتمداری را می‌شناسم، اما این وضعیتی است که در صنعت خودرو می‌بینیم و خودرو به نحوی است که مانند مسکن همه بخش‌ها را تحت تأثیر خودش قرار می‌دهد و باید به وضعیت موجود رسیدگی شود.»
خودروسازان با تولیدات بی کیفیتشان از روی مردم عبور می‌کنند و حتی کسی در دولت جرات ندارد به آن‌ها چپ نگاه کند، شاید یکی از مضامین ظلم به مردم همین باشد که باید خودرویی نظیر پراید را با قیمت ۴۲میلیون تومان بخرند که تابوت خیلی از شهروندان ایرانی شده است. حال اینکه مدیران این شرکت حتی حاضر نیستند در قبال پولی که از مردم می‌گیرند کیفیت ماشینی که می‌سازند را بالا ببرند.
