تحریمهای ثانویه آمریکا در حالی آنطور که اعضای کابینه دولت ترامپ میگویند «صفر کردن صادرات نفت خام ایران» را هدف گرفته که «صادرات گاز» از فشار تحریمها مستثنی شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد این استثنا میتوانست در آستانه بازگشت تحریمها تا میانه آبان ماه خبری خوشایند باشد، اما در میان اخبار مربوط به تحریمها چندان دیده نشد. دیدهنشدن خبر «معافیت صادراتی گاز از تحریم» شاید به توان محدود ایران برای صادرات گاز بازگردد. بر اساس آنچه مدیر دفتر دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز به تازگی اعلام کرده، نسبت صادرات به تولید گاز ایران ۵ درصد است در حالیکه این رقم در کشوری مانند روسیه به ۳۳درصد میرسد.
ثروت سوخته در اقتصاد ایران
قراردادهای صادرات گاز میان کشورها در حالی میتواند منافع استراتژیک آنها را به یکدیگر پیوند دهد و مانع اقدامات یکطرفه مانند اعمال تحریمها شود که در ایران عوامل مختلفی مانع گسترش قراردادهای صادرات گاز شده است. نمونه اخیر، یعنی مستثنی شدن صادرات گاز ایران از تحریمهای آمریکا نیز نشاندهنده اهمیت قراردادهای گازی است. در واقع منابع تامین گاز در دنیا مانند نفت فراوان و به راحتی نفت قابل جایگزین کردن نیست. از سویی با تحریم صادرات گاز از کشور مبدا در واقع کشور مقابل نیز درگیر تحریمهایی میشود که ممکن است به آن ارتباطی نداشته باشد. از همین رو شرایط اعمال تحریم بر مقولهای مانند صادرات گاز عملا با پیچیدگیهایی همراه است که تقریبا آن را ناممکن میکند. چالشی که آمریکا در حال حاضر با اعمال اثرگذار تحریمها علیه روسیه دارد نیز به صادرات گاز روسیه به اروپا بازمیگردد. از آنجا که روسیه بزرگترین تامینکننده گاز اروپا است، اتحادیه اروپا هیچگاه با تحریمهای آمریکا علیه روسیه همراهی اثرگذار نداشته زیرا تامین ۴/ ۳۷ درصد از انرژی خود را به این کشور وابسته میبیند.قطر نیز بهعنوان دومین صادرکننده بزرگ گاز دنیا وضعیتی مشابه روسیه دارد. به گزارش صندوق بینالمللی پول، این کشور در سال ۲۰۱۷ و در شرایطی که ازسوی عربستان و متحدانش تحریم شده بود، مشکلی برای صادرات گاز نداشت.
به این ترتیب صادرات گاز در حالی میتواند نقش پررنگی در تامین امنیت ملی کشورهای دارنده گاز داشته باشد که درآمدهای آن نیز قابل چشمپوشی نیست. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ایران در سال گذشته حدود ۵۵ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است. این درآمد در حال حاضر و با بازگشت تحریمهای نفتی در معرض خطر قرار دارد. با این حال منابع بزرگ گاز ایران که از تحریمها نیز مستثنی هستند، توان چندانی برای جبران افت درآمدهای نفتی ندارند. بر اساس اطلاعات موجود، درآمد سالانه گاز ایران به بیش از سه میلیارد دلار در سال میرسد.
اما نگاهی به آمار صادرات گاز روسیه نشان میدهد این کشور در سال ۲۰۱۷ چیزی حدود ۱/ ۳۸ میلیارد دلار از صادرات گاز درآمد داشته است که تقریبا معادل ۴۱ درصد از درآمدهای نفتی این کشور است. قطر نیز بهعنوان کشوری که در بزرگترین میدان گازی دنیا با ایران همسایه است، سالانه چیزی حدود۳۵ میلیارد دلار درآمد نفتی و گازی دارد که بخش مهمی از این درآمد از محل صادرات گاز تامین میشود. اما روسیه در حالی برای توسعه میادین نفتی و گازی خود و گسترش خطوط لوله انتقال، فرصت همکاری با شرکتهای خارجی را از دست نمیدهد که صنعت نفت و گاز ایران حتی اگر با تحریمهای غرب مواجه نباشد، با سدی عظیم از منتقدانی مواجه است که ورود شرکتهای خارجی به کشور یا انعقاد قراردادهای صادرات گاز در چشم آنها به مثابه «خیانت به منافع ملی» است و پیشنهاد بهتری نیز برای بهرهبرداری از منابع عظیم گازی کشور ندارند. شاید به همین دلیل است که ایران حتی در دورانی که تحریمی را تحمل نمیکند نیز موفق به انعقاد قراردادهایی نمیشود تا به واسطه آنها ریسک بازگشت تحریمها را کاهش دهد یا محل تازهای برای افزایش درآمد داشته باشد. به این ترتیب با وجود اجماعی که در روسیه برای توسعه میادین گازی و نفتی این کشور وجود دارد، عجیب نیست این کشور (که از زمان بحران کریمه تحت تحریمهای آمریکا قرار دارد)، میتواند با گسترش صادرات گاز، درآمدهای حاصل از صادرات این ماده را (در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۲۰۱۶) تا ۱/ ۲۲ درصد افزایش دهد.
تجربه کشوری مانند روسیه در زمینه تولید و صادرات گاز در شرایطی در دسترس است که ایران ۱۶ سال پس از انعقاد قرارداد صادرات میانگین روزانه ۲۶ میلیون متر مکعب گاز به ترکیه، سال گذشته موفق به عملیاتی کردن قرارداد صادرات میانگین روزانه ۲۷ میلیون مترمکعب گاز به نیروگاههای تولید برق بغداد و بصره شد. بر اساس اطلاعات موجود، درآمد روزانه ایران از این حجم صادرات گاز به عراق روزانه بیش از ۵ میلیون دلار است.
فرصتهایی که از دست رفت
به این ترتیب طی ۱۶ سالی که از انعقاد قرارداد صادرات ۲۵ ساله گاز ایران به ترکیه میگذرد، ایران در حالی میتوانست قراردادهای بسیاری را منعقد و به واسطه آنها صادرات گاز را در این سالها توسعه دهد که نه تنها تمام این فرصتها را از دست داد بلکه در برخی موارد در داوریهای بینالمللی محکوم نیز شد.
از جمله فرصتهای از دست رفته در نتیجه انتقادهای مخالفان که عموما به قیمت گاز در قراردادها مطرح است، میتوان به بر هم خوردن قرارداد صادرات گاز به امارات که با نام کرسنت شناخته میشود، قرارداد صادرات گاز به عمان، صادرات گاز به پاکستان یا تفاهمنامه اخیر فروش گاز به شرکت نروژی ای اف ال ان جی که میتوانست ایران را یک گام به صنعت الانجی نزدیک کند؛ اشاره کرد. از نگاه کارشناسان، علت اصلی پیش نرفتن قراردادهای صادرات گاز در ایران، تابویی است که در رابطه با قیمت گاز وجود دارد. تجربههای گذشته نیز نشان میدهد قیمتگذاری گاز در حالی همواره نقطه مورد انتقاد مخالفان قراردادهای صادرات گاز بوده که اصولا گاز مانند نفت از فرمول مشخصی برای قیمتگذاری برخوردار نیست و قیمت آن به شکل توافقی و بسته به بازار منطقهای تعیین میشود.
در این میان نکته جالب توجه اینجاست که برخی منتقدان دولت که همواره در صف اول انتقاد از تفاهمنامههای امضا شده برای تولید گاز یا صادرات آن قرار داشتهاند، اخیرا و با اطلاع از مستثنی بودن صادرات گاز از تحریمهای آمریکا، به بررسی نقش مغفول مانده گاز در استراتژیهای ضدتحریم میپردازند بیآنکه به چرایی عدم توسعه صادرات گاز ایران اشارهای کنند.
سایه رشد مصرف بر سر صادرات
در کنار انتقادهایی که مانع گسترش نقش ایران در بازار جهانی گاز شده است، یکی دیگر از مهمترین عواملی که در این زمینه بهعنوان مانعی بزرگ شناسایی میشود، ارزان بودن قیمت گاز در ایران و رشد چشمگیر مصرف آن است. بخشی از رشد مصرف، به هدررفت گاز در واحدهای مسکونی که از استانداردهای لازم برخوردار نیستند باز میگردد و بخشی نیز به هدررفت آن در مسیر انتقال. به این ترتیب میتوان مشاهده کرد که صادرات گاز ایران به نوعی در گرو مصرف بالای این ماده خام در داخل کشور است، مصرفی که عمده آن سوخت میشود و بخش کمتری از آن به توسعه تولید اختصاص مییابد. دغدغه تامین نیاز داخلی مصرف گاز برای بخش خانگی و صنعتی در حالی همواره مانعی برای افزایش حجم صادرات گاز بوده است که حالا و در آستانه تکمیل فازهای باقی مانده از پارس جنوبی، گزینههای چندانی روی میز صادرات گاز ایران وجود ندارد.
صادرات گاز به عمان پس از ۱۳ سال هنوز با اما و اگرهایی مواجه است. قرارداد کرسنت نیز پس از اختلافاتی که در آن ایجاد شد همچنان در داوری بینالمللی است. در این میان با روی کار آمدن نخستوزیری از حزب تحریک انصاف در پاکستان و تمایل دولت جدید به واردات گاز از ایران، بحث فعال شدن پروژه خط لوله صلح بار دیگر از سر گرفته شده است. طبق قرارداد، ایران باید از سال ۹۳ روزانه ۵/ ۲۱ میلیون مترمکعب گاز به پاکستان صادر میکرد، اما با بیتوجهی پاکستان، این پروژه تاکنون فرصت عملیاتی شدن پیدا نکرده است. در حال حاضر نیز با توجه به اینکه خط لوله سمت پاکستان هنوز احداث نشده است، کارشناسان عقیده دارند حتی اگر پاکستان برای اجرای این قرارداد تمایل داشته باشد، کار احداث خط لوله در سمت پاکستان احتمالا بیش از یک سال زمان خواهد برد. خط لوله سمت ایران طبق قرارداد از عسلویه تا ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان کشیده شده است.به این ترتیب اگرچه مجموع تولید گاز از بزرگترین میدان گازی دنیا در سمت ایران سال گذشته به قطر رسید و قرار است تا پایان سال ۹۸ نیز تمام فازهای باقیمانده توسعهنیافته پارس جنوبی، یعنی فازهای ۱۳، ۱۴، ۲۲ تا ۲۴، توسعه یابند، اما کارشناسان عقیده دارند افزایش تولید گاز در ایران تا زمانیکه مصرف داخلی کنترل نشود و از طرفی برنامهای جامع و عملیاتی برای صادرات وجود نداشته باشد، همچنان در هوا سوخت خواهد شد.