«از کجا آورده ای؟» صحبت امروز و دیروز نیست این جمله کوتاه سوالی سالها است که در صف تبدیل شدن به قانون به سر می برد اما عایدی اش جز طی کردن مسیر پارلمان،شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام چیز دیگری نبوده است. بیش از 10 سال است که از ضرورت روشن شدن اموال و دارایی های مسئولین گفته می شود اما هنوز بعد از یک دهه این آرمان به همان چند خط قانون اساسی در ماده 142 ختم شده است و همچنان برای همه گیر شدنش انتظار توجه از قوه قضائیه می‌کشد تا آئین نامه آن را تدوین کند.
یک دهه سرگردانی
به گزارش خبرآنلاین اسمش شد «طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان» که برای اولین بار 14 تیر 84 از سوی اهالی مجلس هفتم مطرح شد تا بر اساس آن مسئولین موظف شوند لیست اموال و دارایی های خود را اعلام کنند و چنانچه مالی بر خلاف مقررات به انها اضافه شده است که شبهه تخلف در آن می رود همان ابتدای کار مانعی قانونی بر سر راهش قرار بگیرد. این طرح بعد از دوسال که روی میز کمیسیون حقوقی و قضایی بود نهایتا سال 86 در صحن علنی به تصویب رسید. همان سال شورای نگهبان مهر برگشت به آن زد. دیگر عمر مجلس هفتم کفاف نداد تا بار دیگر آن را مورد بررسی قرار دهد و کار به دست مجلس هشتم سپرده شد. مجلس هشتم هم آن را مورد بازبینی قرار داد اما دوباره شورای نگهبان آن را تائید نکرد و بار دیگر این طرح به بهارستان بازگردانده شد. بعد از دو بار رفت و برگشت میان مجلس شورای نگهبان این بار نوبت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که پا در میدان حل و فصل اختلاف میان این دو نهاد بگذارد. بر همین اساس 28 فروردین 90 این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. نهایتا 9 آبان 94 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح و تصویب این طرح پرونده آن را بست. (اینجا)
راهی برای بازگشت
یک سال پیش درست در بحبوهه معرفی کابینه دوازدهم فراکسیون شفافیت مجلس دهم طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار اعلام صورت اموال وزرای پیشنهادی به نمایندگان مجلس پیش از زمان رای اعتماد به وزرا شد. درست یک روز بعد از نامه فراکسیون شفافیت این درخواست از سوی 167 نماینده مجلس نیز مطرح شد و انها هم خواستار اعلام وضعیت مالی وزرا شدند. موضوعی که به نظر می رسد سنگ بنای اولیه طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» در مجلس شد.
روزهای آخر سال 96 بود که محمد دهقان نماینده مردم نقندر طرح«اعاده اموال نامشروع مسوولان» را به هیات رئیسه تقدیم کرد. به گفته او بازه زمانی این طرح از اول انقلاب است و قرار است دارایی مسئولان ارشد کشور از سال 57 تا امروز توسط هیاتی مورد بررسی قرار گیرد و مسئولان لایه دوم هم درصورت وجود اطلاعات موثق وظن قوی مبنی بر تحصیل اموال نامشروع اموال آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.(اینجا)
بازی سیاسی بر سر اعاده اموال
هرچند این طرح مورد تائید خیلی ها بود اما مخالفانی هم داشت. مخالفانی که دلیلشان نه ضدیت با نفس طرح و قانون بلکه با بازی سیاسی بود که به نظرشان در مسیر این طرح بوده است. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی از جمله نمایندگانی بود که این طرح را نوعی سیاسی کاری می دانست. او در مصاحبه ای با روزنامه ایران گفته بود: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین در جهت انتقام‌گیری سیاسی است، یا موج‌سازی یا هر چیز دیگری به نظر من طراحان باید بگویند و توضیح دهند که یک سال بعد از تصویب این قانون چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این سرنوشت بسیاری از قوانین حتی مهم ماست که پس از تصویب عملاً فراموش می‌شوند. او در پاسخ به این سوال که یک عده در مجلس می‌گویند این طرح سیاسی‌بازی است و یک عده دیگر معتقدند واقعاً نمایندگان طراح، دغدغه مبارزه با فساد را دارند. شما فکر می‌کنید کدام دیدگاه درست باشد گفته است:
من امیدوارم که مورد اول درست نباشد و ان‌شاءالله واقعاً دغدغه مبارزه با فساد وجود دارد. اما یک چیزی را هم نمی‌توانم اشاره نکنم و آن هم اینکه من تا اینجا واقعاً نتوانستم این دغدغه را بفهمم. چند بار هم از طراحان پرسیدم که برای چه دارید چنین قانونی می‌نویسید که البته پاسخی هم دریافت نکردم. این وضعیت اگر همین طوری باشد که من رصد کرده‌ام، به نظرم خطرناک است. به اعتقاد جعفرزاده که در این مصاحبه مطرح شده است این یک طرحی با انگیزه سیاسی بوده است.
ایراد در قانون نیست
محمود کاشانی فرزند ایت الله کاشانی از حقوقدانان منتقد به این طرح است. به نظر او این طرح یک اعتراف به فساد است. او طی یادداشتی در خبرآنلاین می نویسد: ماده یکم این طرح دو فوریتی که خواستار بررسی و تصمیم گیری دربارة اموال و دارایی های فهرست بلند بالایی از مقامات بلند پایه دولتی و حتی همسران و فرزندان آنان آن هم از آغاز پیروزی انقلاب تاکنون از سوی هیأت مذکور در این طرح شده در حقیقت اعتراف به فساد گسترده در ارکان دولت است. به نوشته خبرگزاری «تسنیم» روز 29 اسفند 1396: «طبق بررسی هایی که در جزئیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان صورت گرفته است این طرح شامل بررسی اموال 15 هزار مسئول اجرایی کشور می شود.
کاشانی در بخش دیگری از یادداشت خود این طرح را نشان دهنده ناکارآمدی نهادهای نظارتی از جمله قوه قضائیه معرفی می کند.(اینجا)
سرنوشتی نافرجام
با همه اما و اگرهایی که در مسیر این طرح بود نهایتا «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان» در آخرین جلسه علنی مجلس در تابستان 97 مطرح شد اما این جلسه چندان برای ان خوش یوم نبود چراکه اخطار مصطفی کواکبیان درباره داشتن بار مالی این طرح موجب شد تا مسعود پزشکیان این اخطار را به رای بگذراد. نتیجه آن شد که اکثریت نمایندگان این اخطار را وارد دانستند و این طرح از دستور کار مجلس خارج شد. هرچند این تصمیم باعث شد بلوایی در مجلس به راه بیفتد اما به نظر علی مطهری نائب رئیس دوم مجلس این طرح می تواند بار دیگر با نظر هیات رئیسه دوباره به صحن بازگردد.
