با این روند تا پایان سال تورم ۶۰ درصدی خواهیم داشتبه گزارش خبرنگار ؛ جمال رازقی جهرمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، با بیان اینکه قدرت خرید کارگران در مقایسه با ابتدای سال به دلیل سیاست‌های دولت به شدت کاهش یافته است افزود: اکنون واحد‌های کوچک و متوسط وضع بدی دارند و بخش خصوصی واقعی با کاهش شدید تولید و تعطیلی روبرو است.
به گزارش صدا و سیما وی گفت: کارفرمایان بزرگ از جمله فولاد، پتروشیمی، خودرو، بانک‌ها و موسسات مالی از هفت دولت آزاد هستند و هر بلایی دلشان می‌خواهد سر مملکت می‌آورند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: آن‌ها هر کاری بخواهند در بازار انجام می‌دهند و عامل اصلی اختلالات در بازار هستند و سیاست گذار در این زمینه مقصر است.
رازقی جهرمی با بیان اینکه درامد دولت از نفت بر اساس قانون بودجه بشکه‌ای ۵۵ دلار و با دلار سه هزار و ۵۰۰ تومانی ۱۶۸ هزار میلیارد تومان بوده است گفت:: اکنون قیمت هر بشکه نفت ۷۶ دلار و با دلار هفت هزار و ۸۰۰ تومانی درآمد دولت ۵۱۵ هزار میلیارد تومان می‌شود.
وی افزود: اختلاف این دو رقم ۳۴۷ هزار میلیارد تومان است و دولت در این شرایط سود کرده است و باید ضرر تولید کنندگان و کارگران را جبران کند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت:: درآمد دولت بر اساس نرخ ارز دو برابر افزایش یافته است.
رازقی جهرمی با بیان اینکه سیاست‌های نادرست دولت موجب نابسمانی در جامعه شده است افزود: آیا پیمانکاران بخش خصوصی باید جبران هزینه‌ها را کنند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: در مهر و آبان امسال هزینه‌ها دست کم دو برابر سال گذشته خواهد شد.
وی افزود:باید دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه اقدام‌های زیر بنایی برای بهبود وضع اقتصادی کشور انجام دهند وگرنه هر ماه باید جلسه شورای عالی کار برگزار شود و کارگران بگویند حقوق ما را اضافه کنید. رازقی جهرمی گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه تولید کننده ۲۸ درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: حاکمیت درباره کارفرما و کارگران ظلم کرده است و مجلس در این مدت با توجه به اینکه در راُس امور است هیچ کاری برای جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی انجام نداده است.
وی گفت: قوه قضاییه کجاست و چرا به واحد‌های اصلی و بزرگ احتکار کننده و مختل کننده بازار توجه نمی‌کنند و فقط یقه تولید کننده کوچولو را می‌گیرند.
رازقی جهرمی افزود: تولید کننده و بخش خصوصی زیر فشار نقدینگی کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی تولید و تعطیلی هستند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: دولت امروز درآمد نجومی از سیاست هایش دارد و باید به کارگران و اقشار آسیب پذیر و تولید کننده کمک کند.
وی افزود: از محل درآمد دولت باید برای کارگران بن خرید کالا اساسی تامین و وام‌هایی که بانک‌ها به کارفرمایان داده اند امهال شود.
رازقی جهرمی با بیان اینکه قدرت خرید کارگران باید حفظ شود گفت: ۱۵ هزار میلیارد تومان از صندوق پس انداز ملی به سپرده گذاران موسسات اعتباری پرداخت کردند واما به کارفرمایان کمک نمی‌کنند.
علی خدایی نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار نیز در این برنامه گفت: بر اساس بررسی‌ها در دی سال گذشته حداقل هزینه زندگی برای کارگران دو میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بود، اما بر اساس تورم در هفته دوم تیر امسال قدرت خرید کارگران ۴۸/۲ دهم درصد کاهش یافت.
وی افزود:بر اساس بررسی‌ها در هفته دوم مرداد امسال هزینه‌های زندگی برای خانوار ۳/۳ دهم نفر سه میلیون ۷۱۹ هزار تومان است البته اگر وزن مسکن در آن محاسبه کنیم به چهار میلیون و ۸۵ هزار تومان افزایش می‌یابد.
خدایی با بیان اینکه بیشترین مبلغی که امسال به حقوق کارگران اضافه شد بین ۲۵۰ تا ۲۷۰ هزار تومان بود گفت: کارگران برای تامین همان سبد کالایی که در دی می‌توانستند تهیه کنند اکنون باید با ۷۴۰ هزار تومان بیشتر بخرند.
نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار افزود: کارگران اکنون ۵۲ درصد از قدرت خرید خود را از دست داده اند.
وی گفت:: از سال ۹۱ تا پایان سال گذشته ۱۳ درصد از عقب افتادگی دستمزد کارگران را برای تهیه سبد معیشتی جبران کردیم و قدرت خرید آن‌ها را به ۵۲ درصد رساندیم، اما با نوسانات کنونی اقتصادی پوشش دستمزد کارگران برای هزینه‌ها به ۳۴ و شش دهم دهم درصد یعنی سه درصد کمتر از سال ۹۱ رسیده است.
خدایی افزود: با حمایت از کارفرمایان و افزایش مستقیم دستمزد‌ها و احیای ستاد بن و تامین مایحتاج ضروری کارگران که قسمت بیشتر آن را باید دولت بر عهده بگیرد از کارگران حمایت کنیم.
نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار گفت: دولت به عنوان نهاد ناظر و تنظیم کننده بازار نتوانسته وظایف خود را به درستی انجام دهد و کمکی که از محل هدفمندی یارانه‌ها باید به بخش تولید اختصاص می‌یافت فراموش شده است.
وی افزود: بر اساس ماده ۴۱ همه ساله دستمزد کارگران بر اساس مؤلفه‌هایی افزایش می‌یابد، اما اکنون این مؤلفه‌ها تغییر بسیاری داشته است.
خدایی گفت: ما می‌خواهیم با افزایش دستمزد کارگران هزینه‌های خود را تامین کنند نه اینکه به آن‌ها سبد کالا داده شود.
نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار گفت: در سال ۸۹ سرانه مصرف شیر ۲۱۳ کیلوگرم بود، اما اکنون به ۷۷ کیلوگرم رسیده است و این افزون بر اینکه کاهش قدرت خرید مردم را نشان می‌دهد مشخص می‌کند چه مشکلاتی برای کارگران در این بخش ایجاد شده است.
خدایی افزود: سهم مواد اولیه ۳۰ درصد هزینه‌های کارفرمایان را تشکیل می‌دهد و دستمزد کارگران فقط پنج درصد هزینه‌های آنهاست، اما کارفرمایان مسائل تامین مواد اولیه را تحمل می‌کنند، اما در مقابل افزایش دستمزد کارگران مقاومت می‌کنند.
وی گفت:: کارفرمایان در اتاق بازرگانی هستند و این دولت، دولت اتاق بازرگانی است.
اسماعیل ظریفی آزاد مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این برنامه گفت:کسی منکر کاهش قدرت خرید کارگران نیست و بخش قابل توجهی از این قدرت از دست رفته است.
وی افزود: برای تامین سبد معیشتی سال گذشته کارگران که درباره آن توافق شده بود به حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان حقوق نیاز است در حالی که در آن زمان این رقم دو میلیون و ۶۷۰ هزار تومان در نظر گرفته شد.
ظریفی آزاد گفت:: ممکن است درآمد‌های دولت به دلیل افزایش قیمت نفت و دلار افزایش یافته باشد، اما دولت این پول را در این جامعه هزینه می‌کند.
مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دولت اراده تامین کالاهای اساسی مردم را دارد و کارگران نیز بخشی از این مردم هستند، اما در قالب ستاد بن می‌تواند حمایت‌های بیشتری از کارگران کرد.
وی گفت:: مطالبات کارگران به حق است و حقوقی که برای آن‌ها مشخص کرده ایم فقط پاسخگوی یک سوم سبد معیشتی آنهاست.
ظریفی آزاد افزود: مهمترین راهکار عملی تامین کالاهای اساسی برای کارگران است، اما در زمینه افزایش حقوق کارفرمایانی که از افزایش نرخ ارز منتفع شده اند دستمزد کارگران را افزایش دهند.
مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:: بخش‌های منتفع شده و متضرر شده باید مشخص شوند و سپس با دولت برای چگونگی افزایش دستمزد کارگران مذاکره شود.
وی افزود: اکنون واحد‌های تولیدی با مشکلات زیادی در تولید روبرو هستند و نباید به مشکل آن‌ها مسئله افزایش دستمزد کارگران را نیز اضافه کرد.
ظریفی آزاد گفت:: اکنون راه حلی برای افزایش دستمزد کارگران وجود ندارد.
مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دولت نباید از بیت المال به کارفرمایانی که از شرایط کنونی اقتصاد کشور سود برده اند کمک کند.
وی گفت:: افزایش دستمزد کارگران در چند سال گذشته مناسب بوده است.
ظریفی آزاد افزود: افزایش حقوق کارگران به دلیل پایین بودن ان تاثیری بر تورم ندارد.
مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:پیش از نوسانات اقتصادی میانگین سهم جبران خدمت هزینه تمام شده کالا و خدمات کمی بیش از پنج درصد و در بخش صنعت هشت درصد بود، اما اکنون این سهم به زیر سه درصد کاهش یافته است.
