هیات عمومی دیوان عدالت اداری حسب شکایت معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور با موضوع ابطال شماره(۳) جلسه شماره( ۱۸۴) مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرح ذیل رای صادر کرد:
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور؛ «مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷(دریافت هر گونه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی و... و. ممنوع می باشد.) و به موجب ماده تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۹۳/۱۲/۰۴ (دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذیحسابان و مدیران مالی مورد مسئول اجرای این حکم می باشند.)
و بر این اساس تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «دستگاه های اجرایی مذکور در مقابل اراده خدمات یا اعطای انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی باشد. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی است.»
در بند(ب) و تبصره(۱) ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح شده بر عهده دولت قرار گرفته است، بنابراین دریافت هر گونه وجه توسط دستگاه های اجرایی منوط به تصویب قانون است.
نظر به اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش بینی نشده است، لذا مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۸۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع تصویب بوده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.»
