به گزارش صراط، حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با فارس، در خصوص گزارش جدید کمیسیون نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهار داشت: این گزارش پیرامون عملکرد دستگاه‌های اجرایی پیرامون قانون اصل ۴۴ در سال ۸۹ و سه ماه اول سال ۹۰ است.
وی با بیان اینکه این گزارش عملکرد هشت وزارتخانه را نسبت به اجرای قانون اصل ۴۴ بررسی کرده است، گفت: عملکرد وزارتخانه‌های ادغام شده صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی، راه و ترابری و تعاون در این گزارش بررسی شده است.
فولادگر افزود: این چهارمین گزارش کمیسیون است که البته حدود سه ماه در نوبت قرائت در صحن علنی قرار دارد.
به گفته وی در این گزارش آمار واگذاری در سال گذشته و سه ماه اول امسال به همراه آمار کل واگذاری‌ها از ابتدای اجرای اصل 44 تا تیر90 براساس مواردی چون نوع واگذاری، حجم واگذاری و گروه‌های واگذاری مورد تحلیل واقع شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که گزارش‌های کمیسیون چه تاثیری بر روند اجرای قانون دارد، بیان کرد: با توجه به اینکه در زمان تدوین گزارش از وزاری مربوطه دعوت می‌شود و چندین جلسه با حضور وزرا و معاونان آنها تشکیل می شود، حتما در روند کار موثر بوده است.
رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ با بیان اینکه اهداف و خواسته‌های کمیسیون محقق شده است، ادامه داد: گزارش‌های کمیسیون بر روند اجرای قانون تاثیر‌گذار بوده و برخی از گزارش‌ها در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته و تصویب شد.
وی گفت: برخی موارد مطرح در گزارش کمیسیون اجرایی شد و برخی دیگر هنوز شکل اجرایی نگرفته است.
فولادگر با اشاره به ضرورت اصلاح قانون اصل ۴۴، افزود: تاکنون دولت سعی بر اجرای قانون داشته اما بخشی از دلایل عدم تحقق اهداف به قانون مربوط می‌شود و برخی هم به روند اجرا مربوط می‌شود که تذکرات در قالب گزارش به دولت داده شده است.
وی تصریح کرد: طرح اصلاح قانون اصل ۴۴ در دستور کار کمیسیون قرار دارد و همچنین طرح‌های دیگری از مجلس طرح بهبود فضای کسب و کار در کمیسیون تصویب شده و در نوبت ارائه در صحن علنی قرار دارد.
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ با بیان اینکه این کمیسیون در کنار نظارت، برای قانون‌گذاری اقداماتی انجام داده است، گفت: کاهش سهم نهادهای عمومی غیردولتی از 40 به 20 درصد یکی از موارد مطرح در اصلاح قانون اصل ۴۴ است.
وی زمان نهایی شدن اصلاحیه قانون اصل ۴۴ را دو ماه آینده عنوان کرد و افزود: امیدواریم این طرح تا پایان سال در صحن علنی مطرح شود.
