مرد میانسال که در جریان سفر به عتبات عالیات دچار سکته مغزی شده بود در حالی که هوشیاری کامل داشت به کشور منتقل شد، اما یک هفته پس از بستری شدن در یکی از بیمارستان‌های تهران جان باخت.
به گزارش ایران اواخر تیر سال ۹۵، «کاظم» ۶۶ ساله در هوشیاری کامل در بخش اورژانس یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شد. دو روزی گذشت و از آنجا که او به تازگی سکته مغزی کرده بود، به تشخیص چند پزشک به بخش قلب انتقال یافت، اما هر روز که می‌گذشت حال او بدتر از قبل می‌شد. تهوع، اسهال، استفراغ، بی‌اشت‌هایی و درد شدید معده امانش را بریده بود. فرزندانش که تحمل دیدن بی‌تابی‌های پدر را نداشتند بار‌ها از پزشکان درخواست کمک کردند، اما آن گونه که انتظار می‌رفت در بیمارستان به او رسیدگی نمی‌شد و بیمار دو روز بعد به کما رفت. بلافاصله وی را به‌دلیل افت شدید فشار خون و تشنج‌های متعدد در بخش «آی‌سی‌یو» بستری کردند، اما ساعتی بعد تسلیم مرگ شد.
خانواده «کاظم» که کادر درمانی بیمارستان را مسئول اصلی مرگ پدرشان می‌دانستند علیه آن‌ها به دادسرا شکایت کردند و بازپرس پس از بررسی شواهد و مدارک، خواستار تشکیل کمیسیون پزشکی برای تعیین علت مرگ مرد ۶۶ ساله شد. جلسه نخست رسیدگی به پرونده حدود یک سال بعد از این حادثه تلخ تشکیل شد. یک کارشناس پزشکی قانونی و ۲ نورولوژیست پس از شنیدن اظهارات طرفین اعلام کردند با توجه به اینکه بیمار دچار سکته مغزی وسیع بوده و سابقه فشار خون و مصرف دارو داشته است، جسد باید کالبدشکافی می‌شد که این کار از سوی بیمارستان انجام نشده است، اما از آنجا که شرایط بیمار قابل پیشگیری و درمان نبوده است ۸۰ درصد علت مرگ به طبیعت بیماری مربوط بود و پزشک جایگزین بیمارستان به‌دلیل حضور نیافتن بموقع و قصور در انجام اقدامات تشخیصی و درمانی مناسب به میزان ۱۰ درصد، دکتر اصلی بخش به خاطر ویزیت نکردن بموقع بیمار و صدور بدون تشخیص جواز دفن ۵ درصد و مسئول فنی بیمارستان نیز به‌دلیل نظارت نکردن و برنامه‌ریزی ناصحیح برای رسیدگی به بیمار ۵ درصد مقصر معرفی شدند. با تأیید این نظریه در کمیسیون ۵ نفره، پرونده با صدور کیفرخواستی با عنوان مشارکت در قتل غیر عمدی ناشی از قصور پزشکی برای رسیدگی به شعبه ۱۰۴۳ مجتمع شهید قدوسی به ریاست قاضی افراسیاب ارسال شد.
دیه و جزای نقدی برای مقصران
جلسه دادگاه حدود ۲ سال پس از مرگ «کاظم» برگزار شد و قاضی شعبه ۱۰۴۳ پس از بررسی شواهد و مدارک و شنیدن اظهارات طرفین، دو پزشک اصلی و جایگزین را به پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی جایگزین حبس از جنبه عمومی جرم و همچنین از جنبه خصوصی، هر یک را به ترتیب به پرداخت ۵ و ۱۰ درصد دیه کامل انسان محکوم کرد. مسئول فنی بیمارستان نیز در این دادگاه از اتهاماتش تبرئه شد.
