وزارت نفت در واکنش به ادعای «هدایت‌الله خادمی» نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی درباره «افزایش ۳۰۰ تا ۵۰۰درصدی حقوق نمایندگانی که در ماه‌های اخیر به آن وزارتخانه منتقل شده‌اند»، اعلام کرد «بالاترین رقم پرداختی ناخالص، مربوط به نماینده مدعی است.»
ماجرا از کجا شروع شد؟
به گزارش باشگاه خبرنگاران هدایت الله خادمی پیش از این مدیرعامل یک شرکت حفاری بود. او دیروز در پیامی توییتری نوشت: «در چند ماه گذشته، باز تعدادی از نماینده‌های فعلی، نه ادوار، به وزارت نفت منتقل شده‌اند و حقوق آنها ٣٠٠ تا ٥٠٠درصد افزایش یافته درحالی که موکلان بیکار و افسرده و دانشجویان نفت رها شده(اند)؛ امیدوارم هیأت‌رئیسه که قبلا انکار کرده بودند، اقدامی کنند.» بعد از این پیام، عصر شنبه وزارت نفت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «از آغاز تشکیل دولت یازدهم در نیمه سال ١٣٩٢ تاکنون فقط ٨نفر از نمایندگان شامل نمایندگان ادوار به این وزارتخانه انتقال یافته‌اند که ٦نفر از ایشان اکنون به‌عنوان نماینده مردم در مجلس حضور دارند.» وزارت نفت در ادامه اطلاعیه آورده بود: «از بهمن‌ماه ١٣٩٥ به این طرف یعنی پیش از پایان دولت یازدهم، هیچ نماینده‌ای به این وزارتخانه انتقال نیافته است.»
ضوابط صنعت نفت
در بخش دیگری از این اطلاعیه تأکید شده بود: «حقوق و مزایای پرداختی به نمایندگانی که کارمند نفت به شمار می‌روند و مایل به دریافت حقوق خود از این وزارتخانه بودند، با اعلام امور اداری مجلس محترم طبق ضوابط صنعت نفت پرداخت می‌شود.» اما آن‌چه در سایت‌های مختلف بازتاب داشت، اعلام رقم حقوق یکی از نمایندگان بود. در این اطلاعیه صریحا تصریح شده بود: «بالاترین رقم پرداختی ناخالص به نمایندگانی که کارمند نفت محسوب می‌شوند، مربوط به جناب آقای هدایت‌الله خادمی نماینده مدعی است که آخرین رقم دریافتی ناخالص ایشان بالغ بر ٢٧میلیون تومان در ماه بوده است.»
درصدها اغراق‌آمیز است
آن‌گونه که وزارت نفت اعلام کرده: «با وجود اینکه آقای خادمی خود بالاترین حقوق را میان نمایندگان محترم مجلس دریافت کرده، حتی در مورد خود ایشان نیز ذکر ارقام ٣٠٠ تا ٥٠٠درصد اضافه دریافت حقوق، اغراق‌آمیز است چه رسد به دیگر افراد.» در این اطلاعیه آمده است: «ایشان (خادمی) از یکم مهرماه سال ١٣٨٧ از یک واحد مسکونی متعلق به شرکت نفت در برج ASP تهران به وسعت ٢٩٠مترمربع به‌عنوان خانه سازمانی استفاده می‌کرد که پس از فشار و اصرار وزارت نفت، سرانجام در یکم اسفندماه ١٣٩٦ این واحد سازمانی را پس از قریب به ١٠سال تخلیه می‌کند.» وزارت نفت اعلام کرد، در مکاتبه‌ای از امور اداری مجلس محترم استفسار شده آیا رعایت سقف قانونی پرداختی حقوق به نمایندگانی که از وزارت نفت نیز حقوق دریافت می‌کنند، الزامی است یا خیر؟ و درصورت پاسخ مثبت، این سقف چه میزان است تا مراعات شود.
بیشتر بخوانید:شغلی بسیار راحت، مفرح و عجیب با حقوق نجومی!
بنای مجادله رسانه‌ای نداریم
این وزارتخانه، دلیل ورود به موضوع و پاسخ‌دهی به ادعاهای خادمی را «رفع ابهام‌های افکار عمومی» اعلام و تأکید کرده: «وزارت نفت هرگز بنا نداشته است وارد مجادله رسانه‌ای با اشخاص حقیقی و حقوقی به‌ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی شود، زیرا معتقدیم فضای عمومی کشور به‌ویژه در شرایط کنونی بیش از هر برهه دیگری به آرامش، همکاری و همدلی نیاز دارد.»
