اختلاف و نارضایتی میان عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور از زمانی آغاز شد که رئیس جمهوری در چهارم دی ماه ۹۶ حکمی برای اکبر ترکان زده و او را مشاور در امور هماهنگی بازسازی بافت‌های فرسوده معرفی کرد.
به گزارش فارس این حکم در همان روزها نیز چندان به مذاق وزیر راه و شهرسازی خوش نیامد، چرا که معتقد بود، او به تنهایی می‌تواند دستور رئیس جمهور مبنی بر اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری را هدایت کند و به سرانجام برساند.
روحانی بهمن ماه سال گذشته در آغاز مراسم برنامه ملی بازآفرینی شهری گفته بود که من این طرح را هدیه دولت دوازدهم برای مردم و نسل جوان خانه اولی می‌دانم، این طرح سرمایه مردم را افزایش می‌دهد، محله‌ها را نو و نشاط ایجاد می‌کند و وقتی بخش مسکن فعال شود، سایر بخش‌های اقتصادی را هم فعال می‌کند و در نتیجه اشتغال ایجاد می‌شود.
اختلاف و ناراحتی از حکم رئیس جمهور چند روز بعد و در ۱۲ دی ماه به خوبی خود را نشان داد. عملیات نوسازی مسکن در برنامه ملی بازآفرینی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری که با مراسم کلنگ‌زنی پروژه مسکونی ۱۰۰ واحدی در محله سیروس واقع در منطقه ۱۲ شهرداری تهران همراه بود یک فرد جدیدی را که ظاهرا بدون دعوت به مراسم آمده بود را به خود دید.
این فرد کسی جزء اکبر ترکان مشاور در امور هماهنگی بازسازی بافت های فرسوده نبود که اتفاقا دیرتر از سایر مدعوین نیز به مراسم کلنگ زنی رسید و حتی بر روی صندلی وزیر راه و شهرسازی که در حال سخنرانی بود نشست.
این اقدامات و اتفاقات سر آغاز اختلاف میان این دو دولتمرد شد و به تازگی نیز این اختلاف به نوعی آشکار و رسانه‌ای شد.
در نامه‌ای که ترکان در ۲۷ شهریور ماه ۹۷ به رئیس جمهور نوشت از روحانی درخواست کرد که با تعویق دو ماه انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی موافقت کند. روحانی در پاسخ این نامه نیز نوشته است که "شاید تاخیر مناسب باشد" و همین نامه کافی بود تا آخوندی برآشفته و در پاسخ به این درخواست، از جمله «برای ترکان متأسفم؛ درخواست او غیرقانونی است» استفاده کند.
آخوندی در پاسخ به این درخواست در نامه‌ای به رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ضمن ابراز تأسف نسبت به اقدام اکبر ترکان اعلام کرد: پیشنهاد ترکان برای تعویق انتخابات هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها خلاف قانون و غیرقابل اقدام است.
در نامه آخوندی به واعظی آمده است: «بازگشت به نامه شماره ... فرآیند، ترتیب و نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و از جمله مهلت‌های قانونی برگزاری آن در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 و آئین‌نامه اجرایی آن مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن به‌طور کامل و دقیق احصاء شده و در هفت دوره انتخابات قبل و دوره جاری ملاک عمل بوده و می‌باشد، مورد پیشنهادی آقای مهندس ترکان خلاف قانون و غیرقابل اقدام است.
وزیر راه و شهرسازی در این نامه می‌نویسد: تأخیر به‌طور قانونی امکان‌پذیر نیست و مطابق برنامه زمان آن اقدام و رأی‌گیری در راستای اجرای قانون در استان‌های مختلف از پنجم تا سیزدهم مهرماه سال جاری انجام خواهد شد. پس نامه جناب ترکان با حواشی دیگری همراه است، از جمله انتساب رفتار غیرحرفه‌ای به وزارت راه و شهرسازی، احتمال رد صلاحیت مهندسان مخالف با این رفتارها توسط این وزارتخانه و در نتیجه بی‌اعتمادی مهندسان به دولت تدبیر و امید. باید عرض کنم که واقعاً متأسفم که ایشان پناه‌گاه گروهی متخلف، زیرپاگذارنده اخلاق و اصول حرفه‌ای مهندسی، امضاء فروش و حیف‌کننده اموال مردم شده‌اند که بی‌محابا پیشنهاد اقدام غیرقانونی به رئیس‌جمهور می‌دهند.
وزارت راه و شهرسازی مطابق قانون نظارت کلی بر انتخابات دارد و انتخابات توسط هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت برگزار و نظارت می‌شود.
اگر مهندسان به دولت بی‌اعتماد شوند، ناشی از حمایت ایشان و کسان دیگری در بدنه دولت است که عملاً از امضافروشی، شهرفروشی، عدم کنترل ساختمان و بی‌قانونی حمایت می‌کنند.
مسئولان وزارت راه و شهرسازی 12 مهرماه 97 را زمان برگزاری انتخابات هیئت مدیره نطام مهندسی ساختمان استان ها اعلام کرده اند و باید دید که آیا زور ترکان بر آخوندی چربیده و انتخابات به تعویق خواهد افتاد یا خیر؟
