سیده فاطمه ذوالقدر اظهار کرد: طرح الحاق یک تبصره به ماده ١١ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقدیم هیئت رئیسه شد، این طرح که در راستای تعدیل مهریه است، قانونی برای پایداری وصول دیون زنان خواهد بود.
به گزارش ایسنا وی افزود: شرایط اقتصادی ماه های اخیر و افزایش ناگهانی قیمت سکه بهار آزادی، نگرانی های را برای بدهکاران مهریه ایجاد کرده است که متأسفانه افزایش زندانیان بدهکار مهریه و افزایش دعواهای دادگاهی را به همراه داشته است.
ذوالقدر ادامه داد: باید در نظر داشته باشیم که زندان رفتن بابت مهریه راهکاری مطمئن برای وصول مهریه به عنوان یک حق برای زنان نیست، چرا که در شرایط اعسار مرد، زندان رفتن صرفاً فرایند پرداخت مهریه و حق و حقوق زنان را که بعد از طلاق با مشکلات بیشماری یقیناً مواجه هستند به تعویق می اندازد و هر دو سوی ماجرای طلاق، هم زوج و هم زوجه آسیب های بیشتری خواهند دید.
این عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بنابراین با رویکردی عدالت محور و برای کاهش تراکم دادخواست های تعدیل مهریه و پرهیز از زندان شدن مرد با هدف کار کردن و اشتغال و داشتن منبع درآمد برای پرداخت دِین به همسر خود، پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با رویکرد پیشگیری از طرح دعوای تعدیل محکومٌ به مطرح شد به این صورت که رئیس قوه قضائیه بخشنامه ای برای احکام قطعی صادر شده در بازه زمانی مشخص و در مدت محدودی با سقف حداکثر دو سال صادر کند تا بر اساس این بخشنامه تعدیل کلی تمامی احکام صادر شده برای محکومین اعم از اینکه در حبس باشند یا در حال پرداخت اقساط باشند متناسب با نوسان رخ داده در قیمت سکه صورت پذیرد.
به گفته وی این طرح که مورد اجماع نظرات اعضاء کمیته زن و خانواده کمیسیون فرهنگی بود امروز تقدیم هیات رییسه مجلس شد.
این عضو هیات رییسه فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خوشبختانه این رویکرد حمایتی برای پایداری دستیابی به حقوق قانونی و شرعی زنان در قوه قضائیه نیز وجود دارد و حجت الاسلام اژه ای نیز در خصوص محکومین مالی که اعسارشان ثابت شده لحاظ فرجه را مدنظر دارند و یقیناً این امر برای استمرار اشتغال مردان و داشتن منبع درآمدی جهت پرداخت دین است. چرا که زندان اعسار مرد را و عدم توان مالی او را دامن می زند که این به نفع زنان به هیچ وجه نخواهد بود.
ذوالقدر در پایان گفت: بر این اساس تصویب این قانون از سوی مجلس می تواند از ایجاد یک معضل مهم اجتماعی جلوگیری کند و دستیابی زنان به حقوق شرعی، عرفی و قانونی‌شان را پایدار نماید. البته در کنار قانونگذاری برای بهبود وضعیت، همانطور که بارها نیز تأکید کردم ضرورت فرهنگ سازی در موضوع شأنیت مهریه و بازگشت مهریه به جایگاه ارزشی و واقعی آن امری ضروری و مهم است که باید آن را نیز در جایگاه خود مدنظر داشته باشیم.
