در پی افزایش بی‌رویه مصرف بنزین و رشد شدید قاچاق سوخت به ۱۵ میلیون لیتر در ماه، مذاکراتی در دولت برای احیای دوباره کارت سوخت مطرح شده و اینکه وزیر کشور گفته «با توجه به روند افزایشی قیمت ارز که وجود داشت، در مرز‌ها با قاچاق سوخت مواجه بودیم. یکی از پیشنهادات این بود که باید توزیع سوخت را قاعده‌مند کنیم» موید این موضوع است که باز هم باید شاهد بازگشت کارت‌های سوخت به سیستم سوخت و انرژی کشور باشیم.
به گزارش صبح نو آقای عبدالرضا رحمانی‌فضلی با اشاره به اینکه در دومین جلسه ستاد، موضوع قاچاق سوخت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات پیگیری شد، تصریح می‌کند: «افرادی هستند که کارت آن‌ها در تهران صادر شده است، اما با این کارت در سیستان‌و‌بلوچستان، هرمزگان و دیگر استان‌ها سوختگیری می‌شود، وزارت نفت مأمور شد این موضوع را به‌دقت بررسی کند و پیشنهاد این بود که همه کارت‌ها در سراسر کشور توسط مالکان خودرو‌ها مورد استفاده قرار گیرد و در نقاط دیگر ممنوع شود چراکه براساس گزارش وزارت نفت، بیش از ۳۵۰ هزار کارت سوخت مهاجر در مناطق مرزی وجود دارد.»
ماجرای آمدن و رفتن کارت سوخت
سهمیه‌بندی سوخت در ایران طرحی برای هدف‌مندی مصرف سوخت در کشور بود که از تیر۱۳۸۶ تا خرداد۱۳۹۴ اجرا شد. به همین منظور برای تمامی خودرو‌ها در ایران کارت هوشمند سوخت صادر شد و تمامی تلمبه‌های جایگاه‌های سوخت مجهز به دستگاه‌های کارت‌خوان و پین‌پد شدند. در سوم خرداد۱۳۹۴ بنزین تک‌نرخی شد و به این ترتیب، سهمیه‌بندی متوقف شد.
این طرح در حالی به تصویب رسید که سه سال پیش از آن مجلس هفتم، دولت را موظف کرد از تغییر قیمت حامل‌های سوخت بپرهیزد و بر این اساس طرح تثبیت قیمت‌ها را تصویب کرده بود که دست دولت اصلاحات را می‌بست، اما وعده‌های وسوسه‌انگیز رییس دولت نهم مجلسی‌ها را هم به حمایت وا داشت.
در خرداد ماه سال۱۳۹۴ قیمت بنزین تک‌نرخی و هر لیتر هزار تومان شد. به نظر می‌رسید پس از آن برای سهولت در جایگاه‌های سوخت، کارت‌های هوشمند از بین بروند، اما به دلایلی از جمله داشتن یک پایگاه داده بزرگ از مصرف بنزین در کشور با این امر مخالفت شد. از جمله مهم‌ترین مخالفان جمع‌آوری کارت سوخت، آقای احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی بود.
او در نامه‌ای سرگشاده که تیر ماه سال۱۳۹۵ منتشر کرده بود، نوشت: «به دلایل مشروح با حذف کارت هوشمند سوخت شفافیت از بازار بنزین رخت برمی‌بندد، قاچاق دوباره جان می‌گیرد، تخلفات بسیاری از جایگاه‌داران ادامه می‌یابد و قدرت دولت برای اعمال سیاست‌های متعدد اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی، فرهنگی و تجاری از بین می‌رود و بالاخره اطلاعات بسیار باارزشی که برای تسهیل خدمت‌رسانی، از جمله تعقیب مجرمان لازم است، همه از دست می‌رود. امیدواریم به آن راضی نشوید.»
تصویب دوباره استفاده از کارت سوخت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۰اردیبهشت۱۳۹۶ طرح یک‌فوریتی حفظ کارت سوخت را تصویب کردند که بر اساس اصلاح ماده یک قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که به تصویب نمایندگان مجلس رسید، عرضه بنزین و گازوییل در بخش حملونقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت امکان‌پذیر خواهد بود. در خردادماه سال گذشته شورای نگهبان طرح اصلاح ماده (یک) قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را تأیید کرد. این اقدام در ۲۷خردادماه انجام شد و بر این اساس عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوییل در بخش حملونقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» جایگزین عبارت
«از طریق عرضه بنزین و گازوییل در بخش‌های حملونقل، صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت» شد.
با کارت سوخت قاچاق کم نمی‌شود
برخی از کارشناسان نظری خلاف وزیر کشور دارند که می‌گوید با احیای کارت سوخت می‌توان جلوی قاچاق سوخت را گرفت. آقای بیژن حاج‌محمدرضا، رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت درباره تأثیر کارت سوخت بر جلوگیری از قاچاق بنزین اظهار داشت: قاچاق سوخت تنها به جایگاه‌ها باز نمی‌گردد و مبادی مختلفی برای قاچاق وجود دارد لذا کارت سوخت نه تنها در کاهش میزان قاچاق مؤثر نیست بلکه منجر به افزایش قیمت این فرآورده نیز خواهد شد.
وی افزود: راه‌های متفاوتی برای جلوگیری از قاچاق سوخت وجود دارد، اما کنترل و نظارت از انبار‌ها تا جایگاه‌ها و پس از آن از خودرویی که اقدام به سوختگیری کرده است بهترین روش جهت کاهش قاچاق سوخت است لذا باید خودرویی که بیش از حد نیاز اقدام به سوختگیری می‌کند مورد پیگیری قرار گیرد و مشخص شود که سوخت را چگونه از مرز‌ها خارج می‌کند، زیرا قاچاق، اقدامی سازمانی است و افراد به تنهایی قادر به انجام این کار نیستند.
قاچاق در کنترل کارت سوخت نیست
آقای ناصر موسوی لارگانی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه آیا کارت سوخت در کاهش قاچاق تاثیرگذار است، به «صبح‌نو» می‌گوید: «اگر بگوییم کارت سوخت هیچ تأثیری در کاهش میزان قاچاق سوخت ندارد، قطعاً نظر درستی نیست، اما اگر بگوییم که می‌تواند به‌طور کلی جلوی قاچاق سوخت را بگیرد، قطعاً این‌طور نیست.»
او اضافه می‌کند: «دلیلش هم این است که تعداد خودرو‌هایی که خیلی در بازار کار نیستند مثل نیسان‌ها و وانت‌هایی که سهمیه بالاتری نسبت به خودروی سواری دارند، بعضی از افراد که چند دستگاه از این خودرو‌ها را خریداری کنند، می‌توانند ظرف چند ماه پولی که برای خرید این خودرو‌ها دادند و با تفاوت قیمتی که قیمت بنزین دارد به‌دست بیاورند و احتمال این هست که باز هم ما مقداری قاچاق سوخت داشته باشیم. بعضی مواقع نیز یک‌سری ارتباطاتی هم هست که به نظرم خود این ارتباطات هم باعث قاچاق سوخت می‌شود.»
اختصاص سهمیه براساس حرکت خودرو‌ها
لارگانی می‌افزاید: «یعنی اگر کارت سوخت احیا شود و نظارت بر تخصیص سوخت براساس میزان تحرک خودرو‌ها صورت بگیرد شاید راهی مناسب برای جلوگیری از قاچاق باشد، به‌عنوان مثال در بحث وانت‌ها اگر براساس حرکتی که دارد سوخت دریافت کند، بهتر می‌توان جلوی قاچاق سوخت را گرفت. یعنی اگر وانت نیسانی داشته باشیم که هیچ حرکتی ندارد و سهمیه‌اش هم همیشه مصرف می‌شود؛ نشان می‌دهد یا نوعی قاچاق صورت می‌گیرد یا بنزین سهمیه در بازار آزاد مثلاً به مصرف‌کنندگان فروخته می‌شود.»
نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند: «اگر قرار است کارت سوخت دوباره احیا شود، به نظرم باید با دقت بیشتری سهمیه سوخت اختصاص یابد و این کار انجام شود تا کمتر شاهد مشکلات قاچاق سوخت در کشور باشیم.»
