جذب سرمایه خارجی، ایجاد فرصت های شغلی و تسهیل ورود به بازارهای جهانی از جمله اهداف مناطق آزاد تجاری است. قرار بر این بود که مناطق آزاد تجاری با قرار گرفتن در بنادر و فرودگاهها یا در پیرامون آنها و با ایجاد تسهیلات گمرکی و مالیاتی، محل مناسبی برای واردات و صادرات کالاها و تاسیس کارخانجات تولیدی و صنعتی باشند اما در تمام این سال ها مناطق آزاد نتوانستند به کمک هایی که قرار بود به اقتصاد داخلی کشور کنند، دست یابند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پس از تحولات اقتصادی چند ماه گذشته و نوسانات نرخ ارز،اخبار حاکی از آن است که بسیاری از فعالیت‌های تجاری در مناطق آزاد دچار رکود شده و برخی از فعالان اقتصادی در این مناطق،فعالیت‌های خود را تقلیل یا تعلیق کرده‌اند.حال این موضوع قابل توجه است که با توجه به اهداف تعیین شده برای تاسیس و ضرورت وجود مناطق آزاد، این مناطق باید در زمانی که اقتصاد کشور دچار مشکلاتی شد، به کمک می‌آمدند و در راه برطرف کردن مشکلات گام موثری بر‌می‌داشتند، نه اینکه خود این مناطق هم تحت تاثیر تکانه‌های اقتصادی کشور مادر شده و فعالیت‌های اقتصادی خود را کاهش دهند.
در این گزارش تحقیق کرده‌ایم تا دریابیم کاهش فعالیت‌های تجاری در مناطق آزاد چه تاثیری بر اقتصاد کل کشور گذاشته است.
تحولات مناطق آزاد،تاثیری بر اقتصاد داخلی کشور ندارد
فرهاد فزونی کارشناس اقتصادی اظهار داشت: زمانی که مناطق آزاد تأثیری آن چنانی بر اقتصاد کشور ندارند، کاهش تبادلات تجاری و تولیدی در این مناطق به طور حتم تأثیر منفی بر اقتصاد داخلی نخواهد داشت.
وی افزود: مناطق آزاد به جای دنبال کردن هدف اصلی خود یعنی رشد صادرات بیشتر به دنبال واردات بوده‌اند و متأسفانه آمار تولید هم در این مناطق بسیار پایین است و میزان تولیدات این مناطق بر تولید کشور تأثیر چندانی ندارد.
فزونی با تأکید بر این موضوع که فعالان اقتصادی مناطق آزاد مقصر اصلی پایین بودن رشد صادراتی این مناطق نیستند، گفت: مناطق آزاد برای رشد صادرات در جاهایی مورد توجه قرار می‌گیرند که خواب سرمایه در آنجا هزینه زیادی نداشته باشد به عنوان مثال شرکت سونی در منطقه آزاد جبل‌علی یک انبار بزرگ تأسیس می‌کند تا کشورهای همسایه در صورتی که درخواست کالای این شرکت را داشتند، سونی بتواند با سرعت این درخواست‌ها را تأمین کند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در کشوری که نرخ بهره بانکی 25 درصد است، چه کسی می‌تواند کالا تولید کرده و هزینه انبارداری در کیش یا قشم را بپردازد؛به این امید که 6 ماه دیگر خریداری برای آن پیدا شود.
وی بیان کرد: امکان ندارد با ترکیب کنونی، از مناطق آزاد بتوان به عنوان سکوی صادراتی کشور بهره برد بنابراین فعالان تجاری این مناطق به دنبال واردات رفته و یا برخی از این مناطق همچون کیش به سمت توریستی شدن پیش رفته‌‍اند.
فزونی تصریح کرد: تعلیق فعالیت‌های تجاری در مناطق آزاد به معنای کمتر شدن واردات است و فعالیت‌های گردشگری در این مناطق را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. به طور مسلم بالا رفتن قیمت‌ها و هزینه‌ها باعث شده که بخش گردشگری در این مناطق ضرر ده شود اما تولید ضرر چندانی در مناطق آزاد ندیده زیرا این مناطق فی نفسه فعالیت‌های قابل توجهی در زمینه تولید نداشته اند.
این کارشناس اقتصادی افزود: برخی از مناطق آزاد همچون مناطق آزاد شمال کشور به عنوان مناطق آزاد صنعت محور تعریف شده‌اند که امکان دارد در این مناطق تحولات بازار ارز، تأثیر منفی بر تولید گذاشته باشد اما مناطقی همچون کیش و قشم تأثیر چندانی از تحولات اخیر اقتصادی کشور ندیده‌اند.
کاهش فعالیت‌های تجاری در مناطق آزاد از منظری به نفع کشور است
در ادامه تقی کبیری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: هدف اصلی و فلسفه وجودی مناطق آزاد به طور عمده گسترش و توسعه صادرات و واردات فناوری جهت تسهیل تولید و اشتغال در کشور بوده است.
وی افزود: گر چه حوزه تجارت و بازرگانی هم جزء فعالیت‌های تعریفی مناطق آزاد به حساب می‌آید اما تنها حوزه هدف فعالیت‌های مناطق آزاد نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: موضوع کاهش کسب و کار فروشگاه‌ها و مراکز تجاری مناطق آزاد تأثیر چندانی بر اقتصاد کلان کشور ندارد و به طور کلی باید گفت که در حوزه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری نوسانات مناطق آزاد تأثیری بر اقتصاد داخلی کشور نمی‌گذارد.
کبیری اضافه کرد: از طرف دیگر از آنجایی که فعالیت مناطق آزاد ما بیشتر بر اساس واردات تعریف شده است در صورت افت فعالیت تجاری در این مناطق می‌توان گفت که میزان واردات به کشور از طریق این مناطق کاسته شده و در نتیجه از این منظر می‌توان این موضوع را به نفع کشور تلقی کرد.
وی در خاتمه افزود: کاهش فعالیت‌های وارداتی مناطق آزاد در حوزه‌هایی همچون نساجی و پوشاک می‌تواند موجب رونق این حوزه‌ها و فعالیت‌های تولیدی در داخل کشور شود.
مناطق آزاد می‌توانند به اهداف مدنظر خود بر اساس اقتصاد مقاومتی دست یابند
مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد اظهار کرد: مجموعه اتفاقاتی که بعد از نوسانات بازار ارز در کشور رخ داد، موجب شد تا تمام فعالان اقتصادی تحت تأثیر قرار بگیرند و فعالان اقتصادی مناطق آزاد نیز از این موضوع مستثنی نبودند.
وی افزود: تمام آثار منفی که در کشور از بالا رفتن قیمت ارز به وجود آمد در مناطق آزاد نیز بروز کرد تا زمانی که برای موضوعاتی همچون نحوه واردات و صادرات کالا،میزان ارز اختصاصی برای کالاهای ضروری و مسائلی از این دست تصمیم‌گیری نهایی شود،می‌توان پیش بینی کرد که فعالیت‌های تجاری با رشد کاهشی مواجه خواهد بود.
بانک با تاکید بر تأثیر پذیر بودن واحدهای تولیدی مناطق آزاد از تحولات اخیر بازار ارز،گفت: تلاش ما این است که آثار منفی نوسانات نرخ ارز را بر فعالیت‌های تجاری مناطق آزاد کم کنیم و بر این اساس دبیرخانه مناطق آزاد،دستورالعمل‌های جدیدی را برای ثبت سفارش کالا، ورود و خروج کالا و واردات مناطق آزاد در چارچوب مقررات کلان کشور به اجرا در آورده است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد افزود: مجموعه این دستورالعمل‌ها تلفیقی است تا بتواند هم دیدگاه دولت را در این مناطق تأمین کند و هم با مقررات مناطق آزاد تضادی نداشته باشد.
وی با تأکید بر ابلاغ دستورالعمل‌های جدید طبق 8 بند توسط معاون اول رئیس جمهور به مناطق آزاد، گفت: تصور می‌کردیم عملکرد مناطق آزاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی بعد از نوسانات نرخ ارز و تکان‌های اقتصادی کشور، تغییرات زیادی داشته باشد اما بر اساس آمار اعلامی جدید در حوزه صادرات، شرکت‌های دانش بنیان و مسائل دیگر تقریباً نزدیک به پیش بینی‌هایمان در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی هستیم.
بانک تصریح کرد: با تفاهم و همکاری که فعالان اقتصادی انجام داده‌اند و ضوابط و مقرراتی که دولت در این راستا پیش بینی کرد توانستیم تا حدود زیادی به اهداف اقتصاد مقاومتی نزدیک شویم.
رئیس دبیر شورای عالی مناطق آزاد در خاتمه پیش بینی کرد: تا پایان امسال،مناطق آزاد می‌توانند به اهداف مدنظر خود بر اساس اقتصاد مقاومتی دست یابند.
