دانشگاه آزاد به عنوان بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی باید بیش از گذشته به سمت کیفیت و پیشرفت قدم بردارد اما تغییر متعدد و کوتاه مدت مدیران و حضور زیر پوستی برخی افراد وابسته با کانون های قدرت و ثروت که این روزها با ظاهری ارزشی و مذهبی در حال تصاحب مراکز حساس دانشگاه آزاد هستند در حال کاستن از اعتبار این مرکز مهم علمی کشور است
اتفاق عجیب و بی سابقه ایی که این روزها در دانشگاه آزاد اتفاق افتاد که در تاریخ آموزش عالی کشور سابقه نداشته است و آن هم این بود که اعلان قبولی ها در همه مقاطع پزشکی و غیر پزشکی بدون صدور کارنامه بوده است و صرفا اسامی اعلام شده است به اندازه ایی این موضوع جدی بود که سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی عنایت اله ملکی تبار رئیس مرکز نظارت، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه را به عنوان مامور حل مشکلات داوطلبان آزمون پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.
در متن این حکم آمدهاست: «نظر به اشکالات و ابهامات پیش آمده در فرآیند اعلام نتایج آزمون پزشکی ۹۷ دانشگاه، بدینوسیله به شما ماموریت داده می شود تا با تمام ظرفیت ها و امکانات آن حوزه و دانشگاه ضمن هماهنگی با تمامی واحدها تمامی شکایات و اعتراضات و خواسته های داوطلبان را بررسی کرده و به صورت موردی به تمامی آنها پاسخ مناسب براساس حق و عدل ارائه کنند.
رفع ابهام و کاهش نگرانی های داوطلبان و خانواده های آنها باید محور همه فعالیت های صورت گرفته باشد.
تمامی واحدها و سازمان های دانشگاهی باید در انجام این ماموریت با جنابعالی هماهنگ بوده و امکانات لازم را در اختیار شما قرار دهند.
اما این اتفاق خطرناک،فارغ از اینکه تعمدی بوده یا نبوده است و اینکه دادستان به عنوان مدعی العموم حق ورود به موضوع را دارد منجر به این خواهد شد که به دلیل عدم اعلام سورت نمرات احتمال جابجایی ردیف داوطلبان می تواند به راحتی صورت بگیرد به عبارت ساده تر اینکه ممکن است هرکسی را به راحتی مورد پذیرش قرار داد و چون ظرفیت پذیرش مشخص است افرادی که رتبه قبولی آورده اند ناخودآگاه حذف گردند و اثبات یا عدم اثبات قبولی های واقعی و غیر واقعی عملا غیر ممکن میشود و به راحتی فضا برای رانت و ناعدالتی باز میشود
اما چند مطلب که نباید فراموش شود اینکه:
اولا:حراست،معاونت آموزش، مرکز سنجش و پذیرش و سرپرست فعلی دانشگاه آزاد بیش از مابقی مسئولین در معرض مطالبه داوطلبان خواهند بود و قبل از اینکه اتفاق دیگری رخ دهد باید در گزینش نفوذی ها دقت بیشتری شود
دوما:کمیته ای حقیقت یاب بدون ارتباط تشکیلاتی با دانشگاه آزاد و از بیرون دانشگاه باید برای بررسی این تخلف خطرناک ورود کند تا عدالت محقق شود(شورای عالی انقلاب فرهنگی، دادستان، مجلس، وزارت علوم)
سوما:اگر به جای تخلف سهوی، جرمی در این اقدام صورت پذیرفته باشد مرجع رسیدگی کننده یقینا دادستان و دستگاه امنیتی و قضایی خواهد بود
رابعا:قانونگذار برای تخلف در آزمون پیش بینی هایی را مدنظر قرار داده است اما برای تخلف و جرم در اعلان نتایج قانونی پیش بینی نشده است
این پایگاه خبری آرزومند است این اتفاق صرفا یک تخلف عادی و به دلیل سوء مدیریت باشد و بازی خطرناکی از سوی نفوذی ها صورت نگرفنه باشد که اگر غیر از این باشد نتنها اعتبار 30 ساله دانشگاه آزاد به قهقرا خواهد رفت بلکه اصولگرایان و مدعیان مدیریت انقلابی در معرض مطالبات جدی مردم قرار خواهند گرفت
لذا انتظار میرود با همکاری ویژه سرپرست دانشگاه آزاد و تشکیل تیم بی طرف از بیرون دانشگاه آزاد ضمن رفع شیبهات و ابهامات با متخلفین برخورد جدی و قانونی صورت پذیرد و شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت اطلاعات نیز در شناسایی نفوذی ها تلاش جدی تری به خرج دهد
