سه‌شنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ساعت :
۲۲ مهر ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۶

اژه‌ای: ادامه کار بازنشسته‌ها جرم است

اژه‌ای: ادامه کار بازنشسته‌ها جرم است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر چنانچه به فردی اعلام شد که باید بازنشسته شود، فرد بماند نمی‌تواند حقوق بگیرد و دخل و تصرفی در اموال داشته باشد. اگر این کار را بکند مطابق قانون تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.
کد خبر : ۴۳۵۴۴۰

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه عصر امروز در صد و سی‌ و دومین نشست خبری خود درخصوص موضوع داوری گفت: در چند مقطع مسئله داوری مطرح شده است اما چیزی که نیاز است اینکه در امور حقوقی پرونده به بخش داوری برود و قوه قضاییه وارد آن نشود، هنوز نداریم.

به گزارش فارس وی افزود: در جهت رفع موانع تولید قوانین خوبی داریم و قوه قضاییه هم باید برخورد جدی‌تری با افرادی که این قانون را نقض می‌کنند داشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: مسئله اشتغال و تولید داخلی بسیار مهم است. یکی از معروف‌های مهم اکنون این است.

محسنی اژه‌ای گفت: در ۱۰ روز اخیر به ۴ استان سفر کردم و حمایت از اشتغال و تولید ملی را در این سفرها مورد تاکید قرار دادم.

وی افزود: حتی اجرای حکم محکومان نباید به بنگاه‌های تولیدی لطمه بزند. باید سازوکاری پیش‌بینی شود که صاحبان فعالیت اقتصادی اگر مرتکب جرم شدند، مجازات آنها به بنگاه اقتصادیشان لطمه نزند.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پیامک‌هایی که به نمایندگان مجلس در موضوع CFT ارسال شده است گفت: اگر پیامک‌ها تهدید باشد صحیح نیست، اما اینکه متن پیامک‌ها چه بوده چون ندیدم نسبت به محتوا اظهارنظری ندارم. افرادی که پیامک دریافت کرده‌اند به قوه قضاییه اطلاع دهند تا بررسی شود.

معاون اول قوه قضاییه درپاسخ به این سوال که آیا سیستان و بلوچستان تبعیدگاه است یا خیر گفت: قبلا دستگاه‌های مختلف شهرهای تبعیدگاه را مشخص می‌کردند.

وی افزود: اکنون دست قاضی هم برای این کار باز است، محدوده برخی مناطق تبعیدگاه سابق بهم ریخته و باید تجدیدنظری در مورد آن صورت بگیرد. گاه تبعید اصل حکم و گاه از شقوق حکم است، اکنون قضات به قدر متیقن‌ها اکتفا می‌کنند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا ادامه کار بازنشستگان جرم است یا خیر گفت: اگر چنانچه به فردی اعلام شد که باید بازنشسته شود، فرد بماند نمی‌تواند حقوق بگیرد و دخل و تصرفی در اموالی که در دستش است، داشته باشد. اگر این کار را بکند مطابق قانون تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.