هیات مدیره کانون ملی منتقدان تئاتر با نوشتن بیانه‌ای خواستار رسیدگی به وضعیت تئاترهای خصوصی شد.
به گزارش خبرآنلاین، در بیانیه هیات مدیره کانون ملی منتقدان تئاتر آمده است: «پر واضح است که شرایط نامطلوبِ کنونی اقتصادی بر همه ارکان جامعه و از جمله تئاتر این مرز و بوم اثر گذاشته و به ویژه بخش خصوصی را که به شدت آسیب‌پذیر به نظر می‌رسد، تهدید می‌کند. ضروری است تا به این نهالِ تازه رشد یافته، رسیدگی کافی و وافی شود و الا به سرعت با فرو افتادنِ تک‌تک این نهال‌ها به روزگار غریب و غربتِ دور بازخواهیم گشت؛ هنرمندانی که سال‌های طولانی نمی‌توانستند صحنه نمایش را لمس کنند و اثرشان را برای تماشاگران ارایه دهند؛ زیرا فرصت‌ها و مکان‌های ارایه نمایش محدود و محدودتر خواهند شد.
تعطیلی کنونی تئاترهای خصوصی، بی‌تردید شماری زیادی از هنرمندان و دست‌اندرکاران را با بحرانِ اقتصادی دوچندان مواجه خواهد کرد. تمامِ تالارهای خصوصی تئاتر کشورمان به شکلِ خودگردان و بدونِ حمایت‌های مادی دولت در حال کار هستند و تنها منبع درآمدشان، گیشه و یا قراردادهایشان با هنرمندان تئاتر به ازای کرایه سالن‌هایشان است. این یعنی دولت خود را درباره حمایت مادی و ارایه تسهیلاتی همچون کمک در کرایه مکان، وام و... موظف نمی‌داند و چون بخش خصوصی خودگردان پیش می‌رود، قیمت‌های فروش بلیت به تناسبِ تورمِ پدید آمده بالا و بالاتر می‌رود و هیچ راهی برای کنترل آن نخواهد بود، مگر آنکه دولت سهم خود را در این تورم و افزایش قیمت‌ها بپردازد.
جالب اینجاست که حتی بخش دولتی در تالارهای تحتِ پوششِ خود نیز درصدی از فروش بلیت را برمی‌دارد. بی‌راهه نیست که دارندگان سرمایه‌های مختلف در تئاتر حکمفرمایی می‌کنند و نه بخشنامه و دستورالعمل‌ها! اگر به دلیلِ ناتوانی‌های متفاوت دولت و به ویژه ناتوانی در حمایت‌های مادی از بخش خصوصی تئاتر، هدف اول و آخر به کارگیری اقتصاد آزاد و سرمایه‌های آزاد در بخش خصوصی تئاتر می‌شود، دیگر نمی‌توان صرفا "توقع‌های فرهنگی" از متولیان و سرمایه‌دارانی داشت که در این بخش فعال هستند. بانیانِ اقتصاد آزاد، نخست به دنبالِ نفع‌شان هستند و نه سوبسید دادن! اصلا وقتی دولت تمایلی به سوبسید دادن ندارد و برای انقلابِ فرهنگی‌اش هزینه کافی و وافی فرهنگی نمی‌کند، چه انتظاری از اموال شخصی وجود دارد؟
متاسفانه دولت سهم و رابطه خود با تئاتر خصوصی را به فراموشی سپرده است و فقط در حدِّ ناظر و اجرا کننده قوانین بالادستی ظاهر می‌شود و به همین دلیل است که نمی‌تواند درباره ساخت و سازهای بخش خصوصی، قیمت‌گذاری، کف و سقف درآمدهای حاصل از فروش گیشه و... اظهار نظر کند. نمی‌شود تئاترهای خصوصی را در همه حال و از جمله تامین بودجه‌های مورد نیازش به حال خود رها کرد؛ اما از آن‌ها توقع داشت مطابق قوانین (که هنوز وجود ندارند!) رفتار نمایند.
تئاترخصوصی به شدت نیازمندِ حمایت دولت است و ضروری است تا دولت، سهم خود را در قبالِ این تئاترها به لحاظ مادی مشخص نماید که در غیر این صورت، این گونه تئاتری و به دنبالش جریان حاکم بر تئاتر کشور با بحران‌های متعددی مواجه خواهند شد.
حقیقت این است که در یک قیاس نسبی، وضعیتِ کیفی تولیدات در تالارهای خصوصی از تالارهای دولتی بهتر است و همچنین شمارِ بیشتری از هنرمندان تئاتر را در دلِ خود جای داده است؛ اما بنابر مشاهدات انجام شده درباره افزایشِ قیمتِ بلیت‌های نمایش‌ها، افزایشِ قیمتِ کرایه تالارها، افزایشِ دستمزدِ عواملِ هنری و فنی نمایش‌ها و در یک کلام سرانه تولید یک اثر نمایشی، ضروری است تا برای تنظیم و متعادل کردنِ شرایطِ موجود و یا به قولِ وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی "مردمی نگه داشتنِ" این هنر، دولت با کمک‌ها و حمایت‌های مادی و لجستیگی خود، کمک حالِ تالارها و موسسه‌های تک منظوره تئاتر باشد. نمی‌توان فقط با شعار دادن، شرایط را مطلوب کرد! سرمایه‌گذاران تئاترخصوصی با ضرر کردن و یا با دیدن خطرِ از دست رفتنِ سرمایه‌هایشان و یا دستورالعمل‌های یک‌طرفه که فقط منفعتِ دولت و اهدافش را نشانه گرفته به سرعت از این فضا خارج خواهند شد و آن وقت تمامِ تلاش‌ها برای ایجادِ بخشِ خصوصی تئاتر از بین خواهد رفت و شرایطِ نامطلوب و تگناهای دوچندانِِ دهه‌های قبل تکرار خواهند شد.
تعریفِ حمایت‌ها و نیز تبیینِ قوانین برای پیش‌گیری از انحرافات و خطاها در حوزه تئاتر خصوصی، دو عملکردِ عمده‌ای است که شایسته است همزمان انجام پذیرند تا هم ناظران و هم بانیان تئاترخصوصی احساس رضایت داشته باشند. امروز هم دیر است؛ سرعت بخشیدن به اقدامات ضروری است.»
