مسعود خوانساری در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به بهبود رتبه ایران در شاخص بین‌المللی آزادی اقتصادی، گفت: بعد از برجام تصور بخش خصوصی این بود که توپ اقتصاد را در زمین خود دارد و حجم تجارت با دنیا را افزایش خواهد داد، بنابراین در اولین قدم، تصور این بود که باید سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یابد و زمینه برای حضور هر چه بیشتر سرمایه‌گذاران فراهم شود؛ این در حالی است که اتاق بازرگانی تهران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطالعاتی را برای ارتقای شاخص‌های مختلف آغاز کرد.
به گزارش مهر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد درباره هزینه های واردات و صادرات کار مفصلی را انجام داد، افزود: در این میان، درباره پنج شاخص اساسی با اتاق ایران همکاری صورت گرفت و در عین حال نیز، مرکز سرمایه‌گذاری اتاق تهران نیز همکاری خود با موسسه فریزر را آغاز کرد.
وی تصریح کرد: رئیس موسسه کانادایی فریزر با نهادها و موسسات مختلف و مسئولان قضایی دیدار کرد؛ این در شرایطی است که عدم انتشار آمار درست باعث شده تا تصویر نادرستی از ایران وجود داشته باشد؛ در حالیکه به طور قطع، مشاوره ها و راهکارهای بخش خصوصی برای مسائل اقتصادی به گوش دولت رسیده است و حتی رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای دولت تصریح کردند که باید به راهکارهای بخش خصوصی توجه شود.
خوانساری ادامه داد: امسال هم به دلیل تحریم و هم مباحث ارزی، اختلال هایی در اقتصاد کشور داشته ایم؛ حال رتبه کشور در آزادی های اقتصادی چه باشد، بحث دیگری است؛ این در حالی است که در دو مورد شورای بررسی های قوانین مزاحم در وزارت اقتصاد، آن دو موضوع بررسی و برطرف شد.
وی خاطرنشان کرد: ما هم بدنبال آزادی تجارت خارجی هستیم و در اتاق مشکلات را بررسی و راهکار ارائه می کنیم؛ اما اجرای این مسائل با دولت است؛ در این میان برخی از شاخص های بررسی شده استقلال دستگاه قضایی، دسترسی به نقدینگی سالم، آزادی مالکیت ارزهای خارجی، تغییرات نرخ تورم در ٥ سال اخیر، تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، قوانین مالی، میزان مشارکت بانک های داخلی با بانک های خارجی، سود سپرده های بانکی بوده است.
همچنین فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست، با بیان اینکه به دلیل تحریم ها و محدودیت ها، تقریبا دسترسی به آمار و اطلاعات ایران در سال‌های گذشته ممکن نبوده است، گفت: موسساتی مانند فریزر که اطلاعات خود را از نهادهای بین المللی می گیرند، اطلاعات ایران را نداشتند.
وی با بیان اینکه در سه شاخصه در حال مشاوره با فریزر هستیم، افزود: از دل این مشاوره ها راهکارهایی برای پیشرفت و ارتقای رتبه کشور در آزادی های اقتصادی به وجود می آید که باید آن را از طریق اتاق بازرگانی در اختیار دولت قرار دهیم؛ این در حالی است که فعالیت اصلی موسسه فریزر را درباره پنج شاخص حجم و اندازه دولت، حقوق مالکیت، دسترسی به پول سالم، آزادی تجارت خارجی و قوانین و مقررات اعلام کرد.
خوانساری گفت: اطمینان داریم که با اجرای برخی اصلاحات می توانیم بار دیگر شاهد ارتقای رتبه کشور در آزادی های اقتصادی باشیم. وی با اشاره به کاهش ریسک اعتباری ایران از ٦ به ٥ گفت: متاسفانه بدلیل تحریم های یکجانبه آمریکا بار دیگر ریسک اعتباری کشور به ٦ رسیده و باید تلاش کنیم تا این رقم بار دیگر کاهش یابد.
مستوفی گفت: وضعیت ایران در آزادی های اقتصادی از بدتر به بد رسیده و تلاش برای بهبود رتبه آغاز شده هرچند که وضعیت ایده آل رسیدن به رتبه های کمتر از ٢٠ است. وی اظهار داشت: حجم دولت در گزارش فعلی آزادی های اقتصادی نسبت به گزارش قبلی بهتر شده است.
وی ادامه داد: رتبه کشور در دسترسی به پول سالم بهتر شده که دلیل اصلی آن اصلاح قوانین درباره الحاق ایران به FATF بوده است. رییس مرکز سرمایه گذاری خارجی اتاق تهران گفت: یکی از درخواست های ما از دولت همواره این است که با استانداردهای بین المللی تطابق داشته باشد.
خوانساری، گفت: نظر من این است که با نپیوستن به FATF حتی کشورهایی مانند چین و روسیه و هند با بانک های ما کار نمی کنند. همچنین پیوستن ما به سایر کنوانسیون ها نیز لازم و ضروری است. مستوفی ادامه داد: ما از تمام نهادها و ودارتخانه های دولتی دعوت کردیم تا در نشست با موسسه فریزر حاضر شوند؛ بدنبال تهیه گزارش کاملی هستیم تا هرکدام از آنها مسائل و مشکلات خود را بگویند. وی افزود: نمی توانیم بگویم که سال آینده چه رتبه ای خواهیم داشت اما اگر مشاوره ها اجرایی شوند قطعا می توانیم رتبه بهتری از ١٣٠ در آزادی های اقتصادی داشته باشیم
