رییس اتحادیه زعفران فروشان مشهد افزود: صادرات زعفران به 47 کشور صورت می‌گیرد و از کشورهای امارات، اسپانیا، چین، هنگ‌کنگ، ویتنام، هندوستان ،افغانستان، آلمان، هلند و کشورهای حوزه خلیج فارس از متقاضیان صادرات زعفران هستند.
به گزارش ایسنا وی در خصوص میزان استاندارد بسته‌بندی زعفران با استاندارهای اروپایی خاطرنشان کرد: در ایران ظرفیت 650 تن بسته بندی زعفران را داریم و اگر در بازار جهانی زعفران در اروپا جستجو کنید خواهید دید که در اروپا بیشتر از پنج نوع بسته‌بندی وجود ندارد، اما شرکت‌های ایرانی حداقل برای هر میزان از زعفران چیزی حدود 5 الی 6 نوع بسته‌بندی موجود است.
میری تصریح کرد: همچنین بسته‌بندی برای هر کشوری متفاوت بوده و از نظر بسته‌بندی در سطح جهانی مشکلی نداریم ولی در خصوص میزان بسته‌بندی در سطح جهانی بخشی از زعفران در ایران بسته‌بندی و مستقیما به دست مصرف‌کننده میرسد و بخشی مصرف صنعتی داشته و حدود 20 درصد در کشورهای دیگر بسته‌بندی و با برند آن کشور به کشورهای دیگر صادر می‌شود.
وی ادامه داد: در بعضی ازکشورها همچون عربستان و آمریکا به دلیل تحریم‌های اخیر محدودیت صادراتی وجود دارد و در کشورهای هندوستان و چین نیز به علت وجود عوارض 35 تا 38 درصدی امکان صادرات مستقیم وجود ندارد.
رییس اتحادیه زعفران فروشان مشهد تشریح کرد: تجار به دلیل عدم پرداخت 38 درصد عوارض این زعفران را به تجار افغانی سپرده و این تجار پکیج زعفران را عوض کرده و به نام خود به کشورهای چین، هندوستان، آمریکا و عربستان صادر کرده و به دست مشتریان ایرانی می‌رسانند.
میری در خصوص وجود زعفران تقلبی در بازار عنوان کرد: ما هرگز زعفران تقلبی را به بازار عرضه نکرده‌ایم و اگر کسی در این خصوص آمار و اسنادی داشته آن را به ما تحویل دهد تا رسیدگی شود اما اگر زعفران تقلبی از مبدا غیرقانونی صادر می‌شود در این زمینه نمی‌توانیم آن را تضمین و یا تایید کنیم.
وی در ادامه اضافه کرد: زعفران صادراتی در واحد بسته‌بندی و صادرات آنالیز می‌شود، در زمان صدور نیز به صورت تصادفی نمونه‌برداری شده تا از اینگونه اتفاقات جلوگیری شود، ما صادرات زعفران تقلبی نداشته ایم و اگر هم بوده از مبادی غیرقانونی صورت گرفته است.
رییس اتحادیه زعفران فروشان مشهد در خصوص تاثیر پیمان‌سپاری ارزی در بحث صادرات زعفران، بیان کرد: متاسفانه پیمان‌سپاری ارزی اثرات منفی داشته زیرا نرخ پایه صادرات زعفران درگمرک 1450دلار است اما صادرکننده، زعفران را در 47 کشور مذکور بین 500 تا 1000 دلار به فروش می‌رساند و دولت، صادرکننده را موظف به پرداخت 1450 دلار در سامانه نیما کرده است.
میری مطرح کرد: صادرکننده به چند طریق قادر به بازگرداندن ارز به کشور است یا ارز دریافتی را به کشور تحویل می‌دهد یا واردات انجام می‌دهد و یا سپرده‌گذاری خواهد کرد.
وی افزود: صادرکننده که زعفران را بین 500 تا 1000 دلار به فروش می‌رساند، چگونه قادر به پرداخت 1450 دلار به سامانه نیما است؟ این واقعا کاری بسیار دشوار و مشکل برای صادرکنندگان است.
رییس اتحادیه زعفران فروشان مشهد گفت: زعفران در کشورهای خارجی با قیمت نرخ روز محاسبه می‌شود اما دولت از صادرکنندگان انتظار دارد که ارز نرخ روز را هشت هزار تومان پرداخت کنند واین امری غیر ممکن است.
میری اظهار کرد: ما از دولت درخواست داریم که اگر تصمیم به حمایت از صادرکننده و ممانعت از قاچاق زعفران را دارد پیمان‌سپاری ارزی را حذف کند، در مقابل ما اعلام کردیم به همان میزان که در بازار جهانی زعفران را به فروش میرسانیم همان مقدار نیز ارز را به کشور وارد کنیم البته مشروط بر آنکه نرخ ارز وارد به کشور مطابق با نرخ بازار آزاد باشد.
وی ادامه داد: ما هیچ مشکلی با ورود ارز به کشور و سامانه نیما نداریم زیرا کشور به ارز نیازمند است و ما به عنوان یک ایرانی موظف به ورود ارز به کشور هستیم تا دولت بتواند از آن استفاده کند اما نه اینکه موظف باشیم دلار 14 هزارتومانی را هشت هزار تومان و برای زعفرانی را که 500 تا 1000 دلار می‌فروشیم 1450 دلار به دولت پرداخت کنیم، این امر عادلانه نیست و نیاز به اصلاحات در این زمینه است.
رییس اتحادیه زعفران فروشان مشهد خاطرنشان کرد: با اجرا طرح پیمان‌سپاری ارزی مسیر قاچاق فراهم می‌شود و افراد به سمت قاچاق و استفاده از کارت یکبار مصرف هدایت خواهند شد و در صورت ورود به مبادی صادرات زعفران متوجه افرادی خواهید شد که با کارت‌هایی که در ازای هر دلار بین 30 تا 70 هزار تومان برای صادرات از افراد گرفته می‌شود مشغول به صادرات زعفران هستند.
میری در ادامه گفت: پیمان‌سپاری ارز به این فرد نیز تعلق می‌گیرد اما هویت آن فرد مجهول است و دولت چگونه توانایی شناسایی این فرد را خواهد داشت، بعد از یک‌سال در صورت پیگیری سازمان امور مالیاتی مشخص خواهد شد که آن فرد یا از ایران رفته و یا وجود خارجی ندارد و کارت بازرگانی به نام پیرزن یا چوپان و یا کارگر از کار افتاده‌ای ثبت شده است.
وی اضافه کرد: آیا بهتر نیست به جای ایجاد این دغدغه‌ها و فراهم کردن رانت برای عده‌ای که با کارت بازرگانی خود پول‌های هنگفت دریافت کرده و از کشور خارج خواهند شد یا هویت آنان نامعلوم است امکانات را به صادرکننده داده تا به صورت خود اظهاری زعفران را صادر و ارز را به دولت با نرخ روز عرضه کند؟
رییس اتحادیه زعفران فروشان مشهد در خصوص چالش پیش‌روی تولید و صادرکنندگان زعفران بیان کرد: صادرکنندگان با موضوع پیمان‌سپاری روبه‌رو است اما تولیدکننده نیز با عدم ثبات یک نرخ مواجه هستند و کشاورز نمی‌داند که زعفران تولیدشده خود را با چه قیمتی عرضه کند و در صورت عرضه ممکن است قیمت‌ها افزایش یابد و متضرر شود و با عدم فروش ممکن است قمیت‌ها کاهش و موجب پشیمانی وی شود.
میری عنوان کرد: پیشنهاد ما این است که قبل از برداشت محصول قیمت کف زعفران مشخص شود تا کشاورز تکلیف خود را بداند و در صورت افزایش قیمت از نرخ منصوب شده البته در صورتی که این افزایش قیمت به دلیل افزایش تقاضا باشد نه وجود دست‌های مصنوعی که از طرق مختلف منجر به افزایش قیمت شود یک شاخص ثابت قیمت داشته باشیم و در صورت کاهش قیمت نیز از تولیدکننده حمایت و اجازه کاهش قیمت داده نشود و این موضوع از مشکلات صادرکننده در بخش تولید است.
وی افزود: صادرکنندگانی را که میلیاردها تومان در بخش بسته‌بندی و صادرات سرمایه‌گذاری کرده و در این راه عمر خود را سپری و بازار فروش زعفران ایجاد کرده و مشتریان خود را پیدا کرده است را نباید به راحتی از دست بدهیم، ما به عنوان کشوری که 99 درصد تولید و صادرات زعفران در جهان را داشته زعفران خود را با برند کشورهای دیگر وارد بازار هدف صادراتی کنیم و این مسئله واقعا جای تاسف دارد.
