آقای عزت‌الله ضرغامی رئیس پیشین صدا و سیما اخیرا در مصاحبه با ایرنا اظهار داشته منتقد قوه قضاییه بوده و با جملاتی کلی از قبیل «خوب نیست»، «نمی‌شود» و «قابل قبول نیست» درباره دستگاه قضایی سخن گفته است.
در باره این اظهارات، یادآوری نکاتی چند به رئیس پیشین رسانه ملی لازم به نظر می‌رسد. بخوانید:
١. نقد، شیوه و لوازمی دارد. یکی از آنها عبور از گزاره‌های کلی و ورود به مصادیق و جزئیات مشخص است، والا تقسیم عملکرد‌ها به «خوب» و «بد» و «قابل قبول» و «غیر قابل قبول» اگر نگوییم مخالف خوانی عوامگرایانه و پوپولیستی است، دست کم نقد به حساب نمی‌آید. زیرا نقد، عالم تفصیل است، نه اجمال و در نقد، اگر به قصد مخالف خوانی تاکتیکی و عوامفریبی سیاسی نباشد، باید روشن و بدون ابهام و با اشاره واضح به موضوعات مورد نقد سخن گفت. علاوه بر این لازمه نقد، رعایت منطق آن یعنی استدلال و توجه به «چگونگی»ها و «چرایی»ها ست، نه بیان کلی و گذرای پسند‌ها و سلیقه‌های شخصی. بلکه اتفاقا یکی از معضلات فرهنگ نقد، خط کشی و تقسیم کلی عملکرد‌ها به «خوب» و «بد» یا «سیاه» و «سفید» به جای تحلیل و آسیب شناسی مستدل است. برای مثال آقای ضرغامی در یک عبارت کلی گفته است «داریم سختگیری می‌کنیم» و «در بعضی از موارد تبعیض بین متخلفان می‌شود»، اما اشاره نکرده است که آیا سختگیری مورد نظر ایشان قانونی است یا غیر قانونی؟ این سختگیری از سوی کدام اشخاص حقوقی یا حقیقی در چه موضوعی، کجا و نسبت به چه کسانی اعمال می‌شود؟ این سختگیری در مسائل حقوقی است یا کیفری؟ مربوط به جرم انگاری است یا تفسیر قانون و یا مراحل دادرسی؟ آیا در صدور حکم و تعیین مجازات سختگیری می‌شود و یا اجرای مجازات؟... و از همه مهمتر به این پرسش ناگزیر پاسخ نداده است که معیار و ملاک ایشان در تشخیص سختگیری و آسانگیری، قانون و شرع است یا معیار دیگری در نظر دارد؟ آیا اگر سختگیری، به معنی قاطعیت و دقت در اجرای قانون و شرع، به خصوص نسبت به مفسدان اقتصادی و غارتگران بیت المال یا مجرمان خطرناک و متعرض به جان و مال و ناموس مردم باشد، باز هم «بد» و «غیر قابل قبول» است و اساسا اگر در این زمینه‌ها آسان گرفته شده و به تبهکاران و قانون شکنان میدان داده شود، نظم جامعه مختل نمی‌شود؟ ایشان همچنین گفته است «در بعضی از موارد تبعیض بین متخلفان دیده می‌شود»، اما باز دقت نکرده است که اصطلاح «تبعیض» در قانون اساسی و ادبیات حقوقی ما، اصولا مفهوم جزایی ندارد، بلکه در مقابل «اصل مساوات» است. تبعیض حقوقی به معنای آن نیست که برای مجرمان مختلف، احکام متفاوت صادر شود، زیرا بدیهی است قانون برای هر جرم، مجازاتی پیش بینی کرده که با مجازات جرم دیگر متفاوت است و مبنای این تفاوت نیز شدت و ضعف لطمه‌ای است که هر جرم به نظم عمومی وارد می‌آورد. برای مثال مجازات توهین با اختلاس متفاوت است. گذشته از آن، در علم حقوق، اصلی به نام «فردی کردن مجازات» وجود دارد که مطابق این اصل حتی وقتی دو نفر مرتکب جرم واحد شوند، تفاوت‌ها در سوء نیت، شدت و کیفیت عمل ارتکابی، انگیزه و همین طور سابقه آنها، می‌تواند در حکم و مجازات ایشان تمایز ایجاد کند. دقیقا به همین دلیل است که مطابق قانون، مجازات سارقی که فاقد محکومیت کیفری است و برای اولین بار دست به سرقت می‌زند، با سارقی که جرائم مکرر و متعدد دارد، متفاوت است. حتی مجازات سارقی که شبانه، مسلحانه و یا دست جمعی به سرقت دست می‌زند، با سارقی که در روز و به تنهایی سرقت می‌کند، تفاوت دارد. قانون و علوم جزایی به ما که باید با تکیه بر «اصل فردی کردن مجازات» و بر اساس پیشینه، سوابق، قصد، سوء نیت و همین طور شرایط و چگونگی وقوع عمل مجرمانه قضاوت کرد و نمی‌توان فارغ از شرایط و اوضاع و احوالی که انسان‌ها دارند، نسبت به جرمی که مرتکب شده اند، حکم نمود؛ بنابراین وجود تفاوت در احکام جزایی، نه فقط نشانه «تبعیض» نیست، بلکه لازمه «عدالت کیفری» است، چرا که قانون در امور جزایی، علاوه بر معیار «نوعی» معیار «شخصی» را به رسمیت شناخته و اصلا بر همین مبناست که برای محکومان، «سجل» یا «شناسنامه کیفری» پیش بینی کرده است. خلاصه آن که آقای ضرغامی، نه تنها کمترین اشاره‌ای به تصوری که خود از «سختگیری» یا «تبعیض» نسبت به متخلفان ندارد، بلکه اساسا در درک مفهوم «تبعیض» نیز به بیراهه رفته و از قضا چنان که در ادامه خواهیم نوشت، با نگاهی تبعیض آمیز، خواستار مصونیت آهنین چهره‌های سیاسی و مدیران از تعقیب قضایی و به رسمیت شناخته شدن آپارتاید حقوقی بین مردم و مسؤولان شده است که ضمن اظهار تأسف باید گفت، اظهارات آقای ضرغامی مغایر با اصول اولیه عدالت، آرمان‌های انقلاب اسلامی، نص صریح قانون اساسی و موازین حقوقی ما و دیگر جوامع مترقی است.
۲. آقای ضرغامی در مصاحبه خود در ادامه مطالبی گفته است که به نظر نگارنده حتما اشتباهی صورت گرفته است و این گونه استدلال متعلق به رییس پیشین صدا و سیما نیست در مصاحبه اینچنین امده است که آقای ضرغامی گفته: «اگر زنگنه وزیر است، باید صورتجلسه‌ای بشود و تعهدی از دستگاه قضایی گرفته شود که آقای زنگنه هر تصمیمی طی شش ماه بگیرید، مصون هستید» و در جای دیگر تأکید کرده است: «الان یک نفر از دستگاه قضایی آمد بگوید ایشان وزیر است و «هر تصمیمی» بگیرد، ما موافقیم؟».
از مخاطبان گرامی می‌خواهیم با خواندن این سخن آقای عزت الله ضرغامی اینطور تصور نکنند که افکار آقای ضرغامی نه فقط در فضای انقلاب مترقی اسلامی سیر نمی‌کند، بلکه حتی در دوران ما قبل مشروطه، نهضت عدالتخانه و تجربه اولین قانون اساسی متوقف مانده است! این جمله احتمالا یا به صورت اشتباه از سوی خبرنگار تنظیم شده است یا آقای ضرغامی به دلیل مشغله بالا موضوع را به درستی تبیین نکرده است و الا پاسخ این جمله عجیب و نه پاسخ ضرغامی، اینست: مگر در دوران قاجاریه و افشاریه به سر می‌بریم و آقای زنگنه، تیمور یا تموچین است؟ مگر وزیر، جز اجرای قانون و پاسخگویی به مجلس، شأن و کارکرد دیگری هم دارد؟
این چه حرفی است که در عصر مردمسالاری دینی، به یک وزیر چک سفید امضا داده شود تا مطلق العنان عمل کند و هر تصمیمی ولو غیر قانونی از سوی او، مطاع همگان باشد؟ پس تکلیف اصل «حاکمیت قانون» و «محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی» که در مقدمه قانون اساسی آمده است، چه می‌شود؟ به نظر شما آیا اگر وزیری مرتکب تخلف یا خدای ناکرده جرم شد، باید از تعقیب و پاسخگویی در دادگاه مصون باشد؟ پس تکلیف اصل «برابری و تساوی همگان در برابر قانون» که در اصل بیستم قانون اساسی آمده است، چه می‌شود؟ متأسفانه گوینده این جمله، کمترین شأن و کارکردی برای قوانین کشور قائل نشده و تصویری که از نظام اداری کشور ارائه می‌کند، از واقعیت تاریخی آن، فرسنگ‌ها عقب‌تر قراردارد. همین تفکر موجب می‌شود که با این وضع «مدیران قوی نمی‌توانند کار کنند» و «باید دور کار انقلابی را خط کشید»، در حالی که مدیری قوی‌تر است که در مقام اجرای قوانین، دقیق‌تر و با التزام بیشتری به مقررات ظاهر شود، کما این که کار انقلابی نیز هرگز با قانون شکنی، بر هم زدن نظم عمومی جامعه و هرج و مرج گرایی قابل توجیه و تأیید نیست.
افکار گوینده حتی از «منتسکیو» و اصل «تفکیک قوا» نیز عقب‌تر است؛ آنجا که می‌گوید: «روحانی بگوید آقای سیف، کاندیدای مورد اعتماد من هستند. شما ایشان را ممنوع الخروج نکنید و بگذارید اعتبار افرادی که خدمت می‌کنند، محفوظ بماند... آقای روحانی این حرف را نمی‌زند و آنها (قوه قضاییه) هم این کار را می‌کند» (!).
مگر کشور قانون ندارد که تصمیمات قضایی آن با حرف این و آن مسؤول گرفته شود؟ آیا گوینده این مطلب نمی‌داند که نه رییس جمهور می‌تواند در آرا و تصمیمات قضایی مداخله کند و نه مسؤولان قضایی می‌توانند فراتر از آنچه قانون می‌گوید، برای افراد مصونیت قائل شوند؟
آیا توجه ندارد که ممنوع الخروج شدن سیف، به عنوان اقدامی تأمینی، تصمیم یک قاضی است و هیچ مقام دیگری نه در قوه مجریه و نه حتی قضاییه، جز به موجب قانون و سلسله مراتب دادرسی، اختیار تغییر آن را ندارد؟ پس چرا در همه اظهارات خود، اصل حاکمیت قانون را نادیده می‌گیرد و چهره‌ای مطلق العنان از مسؤولان کشور ارائه می‌کند؟ آیا این شیوه بیان، شایسته یک مسؤول پیشین جمهوری اسلامی است؟
وزیر می‌تواند اختیار قانونی فوق العاده بخواهد این منطق دارد، اما اختیارات غیر قانونی هرگز.
به جای سیاست ورزی آَشفته و کمی بهاری با منطق قانون سخن گفتن این مشکلات را به بار نمی‌آورد.
۳. آقای ضرغامی با همین ذهنیت در بخش دیگری از مصاحبه خود مفتخر است که «من روزی به یک مسؤول بالای قضایی در یک جلسه که ٢٠ نفر دیگر حضور داشتند، گفتم من دست شما را می‌بوسم. به فلانی مرخصی بدهید».ای کاش آقای ضرغامی به جای ادعای دستبوسی مقام قضایی که بر خلاف نام و مرام اوست، از سیاست ورزی آشفته دست می‌شست و می‌پذیرفت که اتفاقا هجمه‌های ضد انقلاب علیه قوه قضاییه عمدتا مربوط به مرخصی رفتن امثال محکومان مورد نظر اوست، نه مرخصی نرفتن آنها! و حال آن که مسؤول زندان در موافقت با مرخصی محکومان به حبس_ که البته حق آنهاست_ موظف است آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها را ملاک قرار دهد، نه دستبوسی آقای ضرغامی و نه عملیات روانی رسانه‌های ضد انقلاب را!
۴. آقای ضرغامی به تصمیمات قضایی با عینک سیاسی می‌نگرد و به همین دلیل می‌گوید: «من (نسبت به برخورد) در هر دو جریان به قوه قضاییه انتقاد دارم، اما آنها این را نقطه قوت می‌دانند و معتقدند فراجناحی هستیم و نشانه استقلال قوه قضاییه است».
در واقع آقای ضرغامی می‌گوید این که متهمانی از جناح‌های سیاسی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته یا محاکمه شده اند، نشانه استقلال دستگاه قضایی و مایه افتخار نیست! بلکه فعالان و چهره‌های سیاسی نیز باید همانند وزرا و مدیران مصونیت آهنین داشته و حتی در صورت ارتکاب تخلف از تعقیب و محاکمه ایمن باشند! در نظر ایشان قانون و مجازات قانون شکنی فقط برای مردم است و سیاسیون یا معصوم از خطا و جرم به حساب می‌آیند و یا به ملاحظه برخورداری آنان از قدرت باید از هر گونه خطا و خلافشان چشم پوشی کرد. در واقع پیشنهاد آقای ضرغامی، خواسته یا ناخواسته، قانون جنگل است و این که هر کس زور داشت، از شمول قانون و مقررات معاف باشد!
البته مطلب فوق، متضمن این نکته نیز هست که آقای ضرغامی، متهمان و محکومان قضایی را بر اساس گرایش سیاسی شان دسته بندی کرده و نتیجه گرفته است که تعلق آنها به دوجناح، لزوما متوازن و عادلانه نیست! حال آن که قوه قضاییه در فرایند‌های قضایی، اساسا اعتقادی به چنین دسته بندی‌ها و موازناتی ندارد و اگر احیانا متهمان و محکومانی از هر جناح و فرقه سراغ داریم، نتیجه تحلیل سیاسی امثال آقای ضرغامی است، والا در دستگاه قضایی، سلسله مراتبی قانونمند مطابق آیین دادرسی کیفری حاکم است و هر متهم یا خوانده دعوی، پرونده و سیر رسیدگی مجزا در شعبه‌ای جداگانه و از پیش نامعلوم دارد و این گونه نیست که مانند برخی دستگاه‌های اجرایی، مرکزیتی برای تصمیم گیری‌های موردی در آن وجود داشته باشد، به خصوص که اصل استقلال قاضی نیز مؤید همین روند است. در نتیجه بر خلاف تصور آقای ضرغامی، قوه قضاییه مانند رسانه ملی که بین میهمانان میزگرد‌های سیاسی از هر دو جناح توازن ایجاد می‌کند، امکان بالانس کردن و ایجاد توازن بین متهمان و محکومان دو جناح را ندارد!
منبع: میزان
