به گزارش برنا، متن این بیانیه بدین شرح است:
بسمه تعالی
امروز فضای کار و تولید کشور، چشمانداز روشنی را تجربه نمیکند. وضعیت نگران کننده اقتصاد، آشفتگی بازار ارز، فشار تحریمهای ظالمانه آمریکا و عوامل دیگر، همگی موجب شدهاند تا محیط کار و تولید، کارگران، سرمایهگذاران و کارفرمایان کشورمان دچار بحرانهای ناخواستهای شوند که بدون شک، آسیب و تبعات آن بر جامعه نیز وارد خواهد شد. وضعیت اقتصادی فعلی کشور که حاصل غیر رقابتی، غیر مزیّتی و غیر تخصصی بودن اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته است، جامعه کار و تولید را در آشفتگی و نگرانیهای فراوان فرو برده است.
دولت دوازدهم نیز بهرغم تلاشهای خود، اما نتوانسته بحران بیکاری را کنترل و از افزایش میزان آن جلوگیری نماید و طی ماههای اخیر، بر میزان شاغلان بیکار شده بهدلیل نوسانات متعدد ارزی و اقتصادی افزوده شد که در خوشبینانهترین حالت، باید اذعان کرد که این شیب افزایش طی ماههای آینده دستکم روند خود را حفظ خواهند کرد. در این شرایط، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سختترین دوران فعالیت خود طی سالهای گذشته بهسر میبرد؛ تا اینکه روز یکشنبه، ۲۹ مهرماه، رئیسجمهور محترم کشورمان طی نامهای، وزرای پیشنهادی خود، از جمله آقای محمد شریعتمداری را برای کسب رأی اعتماد، به مجلس محترم شورای اسلامی معرفی نمود.
محمد شریعتمداری بهعنوان گزینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در طول سالهای متمادی، با حضور در ارکان مختلف تصمیمگیری کشور توانسته به مدیری مجرّب تبدیل شود؛ وی با توانمندی در رفع مشکلات و معضلات فعلی، به تشخیص صاحبنظران این بخش، دارای برتری و مزیتهای بیشتری نسبت به کاندیداهای مطرح فعلی برای اداره این این وزارتخانه است. حضور متمادی و کسب سالها تجربه و مدیریت کلان در عرصه بنگاههای اقتصادی، اشراف کامل بر موانع و معضلات عرصه تولید، عضویت در شواریعالی کار و شورایعالی تأمین اجتماعی، ارتباط صمیمانه و همدلانه با جامعه کارفرمایی و کارگری، توانمندی در پیشبرد اهداف کلان برنامههای توسعه، توجه و تمرکز بر موضوع روابط کار، از جمله مؤلفههای بارز محمد شریعتمداری است.
اکنون این نمایندگان مجلس هستند تا با بررسی برنامه و شنیدن سخنان او در کمیسیونها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بهترین تصمیم را که بدون شک رأی اعتماد به آقای محمد شریعتمداری است، به منصه ظهور برسانند. حزب اسلامی کار از نمایندگان شریف و محترم مردم ایران در مجلس شورای اسلامی میخواهد تا با رأی اعتماد قاطع به گزینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جامعه کارگری و کارفرمایی و کار آفرینان کشور را از نگرانیهای فزاینده امروز رهایی بخشند.