ابوالفضل درویشوند استاد حقوق اساسی، در مورد اقدام عجیب رئیس مجلس شورای اسلامی در ارجاع دو لایحه درخواستی FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون در نظر گرفتن روند قانونی آن گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شماره ۶۰۲۹۰ مورخ ۱۹ مهرماه ۹۷ مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» و در همان روز و به موجب نامه مشابهی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نموده است.
به گزارش فارس وی ادامه داد: این مصوبات به دلیل عدم رفع ایرادات «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام»، توسط شورای نگهبان مغایر بند (۲) اصل یکصد و دهم قانون اساسی، تشخیص داده و اعلام شده بود.
این استاد دانشگاه در مورد اینکه چطور رئیس مجلس شورای اسلامی بدون برگزاری هیچ جلسه‌ای از سوی کمیسیون مربوطه چنین اقدامی را انجام داده است بیان داشت: به موجب اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی صرفاً در هنگامی صلاحیت دارد بر مصوبه خود اصرار کرده و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهد که شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند.
درویشوند خاطر نشان کرد: به موجب ماده (۲۰۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در صورتی که مصوبه مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است اصلاح نشود، باید مصوبه مجدداً در مجلس طرح شود و در صورت اصرار برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.
استاد حقوق اساسی در پاسخ به این سوال که آیا اصرار بر اجرای یک لایحه یا طرح باید از سوی مجلس شورای اسلامی باشد یا رئیس خانه ملت تاکید کرد: به موجب ماده (۲۵) آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس باید در هنگام اصرار بر مصوبه خود، مصوبه را مجدداً بر اساس به مصلحت بودن یا نبودن آن مورد بررسی قرار داده و در خصوص آن رأی‌گیری نماید و «مشروح مذاکرات بررسی مصوبه» باید به همراه مصوبه برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.
وی خاطر نشان کرد: شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۷/۱۰۰/۵۸۹۱ مورخ ۱۷ تیرماه ۹۷ نظرات «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» در خصوص «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» را به همراه نظرات خود برای اقدام لازم به مجلس شورای اسلامی ارسال نموده است و مجلس شورای اسلامی در تاریخ سوم مهرماه سال جاری اقدام به تصویب مصوبه و ارسال آن مینماید. شورای نگهبان در جلسه ۱۸ مهر ۹۷ مغایرت مصوبه را به دلیل عدم رفع ایرادات اعلامی «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» مغایر بند «۲» اصل یکصد و دهم قانون اساسی تشخیص داده است.
درویشوند در ادامه اقدام خلاف آئین نامه رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۹ مهر ماه ۹۷ ضمن اعلام اصرار مجلس بر مصوبه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» آن را برای مجمع ارسال نموده است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: همچنین در تاریخ سوم مهرماه ۹۷ (قبل از اعلام ایراد شورای نگهبان نسبت به مصوبه) را به عنوان زمان اصرار مجلس بر مصوبه خود اعلام نموده است. این در حالی است که ایراد شورای نگهبان به مصوبه در تاریخ هجدهم مهرماه اعلام شده است و بر اساس مستندات فوق اگر مجلس شورای اسلامی قصد اصرار بر مصوبه خود در این خصوص را دارد باید در خصوص موضوع و مصلحت بودن عدم تأمین نظر شورای نگهبان بحث کرده و نسبت به مصلحت بودن آن رأی‌گیری نماید. صلاحیت اصرار بر مصوبه اختصاص به مجلس شورای اسلامی دارد و رئیس مجلس بدون مصوبه مجلس صلاحیت اصرار بر مصوبه و ارسال آن برای مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد.
وی گفت: اینکه نماینده‌ای در هنگام بررسی مصوبه اخطار قانون اساسی داده و رئیس مجلس بگوید اگر شورای نگهبان مصوبه را مغایر قانون اساسی تشخیص داد، مصوبه به مجمع ارجاع می‌شود نیز رافع ایراد فوق نبوده و همانگونه که بیان شد بعد از اعلام مغایرت مصوبه توسط شورای نگهبان، باید مجلس شورای اسلامی در صورتی که مصوبه را مطابق مصلحت نظام بداند بر آن اصرار نماید.
درویشوند با تاکید بر اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تا زمانی که این فرآیند طی نشود مجاز به بررسی مصوبه نیست و باید آن را برای طی فرآیند قانونی به مجلس شورای اسلامی بازگرداند، گفت: در سابق نیز برخی موارد وجود دارد که مجلس شورای اسلامی بدون طی فرآیند قانونی اقدام به ارسال مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام کرده که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: دبیر شورای نگهبان در تاریخ ۱۴ اسفند ۷۵ و به موجب نامه ۱۵۳۴/۲۱/۷۵ خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی طی تذکری اعلام کرده است: «چون به صراحت اصل ۱۱۲قانون اساسی مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی در صورتی قابل ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت است که شورای نگهبان آن را خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی تشخیص داده و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورا را تأمین نکند، علی‌هذا ارجاع موضوع از ناحیه ریاست و به تشخیص اعضاء کمیسیون حتی با اطلاع مجلس کافی به تأمین قیود و شرایط اصل مزبور نمی‌باشد و لازم است مصوبه پس از یأس از دستیابی به راه حل مناسب در جهت تأمین نظر این شورا و رأی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.»
درویشوند ادامه داد: در انتهای دوره ششم مجلس شورای اسلامی نیز این اتفاق روی داد و مجلس بدون طی فرآیند مذکور، مصوباتی را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نمود که مجمع تشخیص نیز با تذکر شورای نگهبان این مصوبات را برای طی فرآیند قانونی به مجلس بازگرداند.
وی بیان داشت: شورای نگهبان مشکل ارسال مصوبه مورد ایراد این شورا را بدون بررسی در مجلس در هنگام تصویب قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اعلام کرده است. مجلس شورای اسلامی به موجب ماده (۱۸۷) مصوب مقرر کرده بود که رئیس مجلس بتواند بدون اعلام مصلحت مورد نظر و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی، مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت ارسال نماید.
درویشوند اضافه کرد: شورای نگهبان به موجب نظر شماره۴۵۵۱/۲۱/۷۸ مورخ ۸ اردیبهشت ۷۸ در این خصوص اعلام نمود: «ماده (۱۸۷) از این نظر که در صورت عدم توافق و یا عدم تأمین مجدد نظر شوراى نگهبان، رئیس مجلس مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌دارد، خلاف اصل 112 قانون اساسى است و باید مطابق این اصل در صورتى که در نهایت مجلس رأى دهد که با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراى نگهبان را تأمین نمىکند مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شود.»
وی در خاتمه تاکید کرد: با توجه به مستندات و رویه فوق اقدام رئیس مجلس در ارسال مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام بر خلاف قانون بوده و مجمع مجاز به بررسی مصوبه نیست و باید آن را برای طی فرآیند قانونی به مجلس بازگرداند.
