در پرونده اخلال ارزی صرافان، سهل‌انگاری‌های بانک مرکزی در به وجود آمدن بازار مکاره ارز در ماه‌های اخیر بیش از اخلالگران موبایلی و سکه‌ای به چشم می‌خورد. با وجود این، سودجویی عده‌ای در بستر این سهل‌انگاری قابل چشم‌پوشی نیست. بر همین مبنا پنج نفر از اخلالگران ارزی در قالب اشخاص حقوقی برای پاسخ به کیفرخواست صادره از سوی مدعی‌العموم پای میز محاکمه حاضر شدند.
به گزارش جوان در بخشی از این کیفرخواست پنج نفر که به صورت مشترک تنظیم شده، آمده است: در تحقیقات مشخص شد بخشی از ارز خریداری و ثبت شده در سامانه سنا به نام افرادی است که از اقشار کم‌درآمد جامعه بودند و با دریافت مبالغ ناچیزی بدون اینکه ارزی در اختیار این اشخاص قرار گیرد، کارت ملی و حساب بانکی خود را در اختیار متهمان قرار داده و متهمان نیز به دریافت ارز و جابه‌جایی وجوه از طریق کارت‌های بانکی این اشخاص اقدام کرده‌اند. این اقدامات دلالت بر آن دارد که متهمان با علم و اطلاع از غیرقانونی بودن فعالیت خود اقدام به فروش ارز مداخله‌گر در بازار آزاد کرده‌اند.
نماینده دادستان تهران که متن کیفرخواست را قرائت می‌کرد، گفت: اگرچه اعمال برخی سیاست‌های نادرست توسط بانک مرکزی بر این افزایش قیمت‌ها مؤثر بوده است، اما اقدامات برخی افراد سودجو موجب شده که امکان استفاده بهینه از ارز‌های مبادله‌ای صورت نگیرد.
وی افزود: بدیهی است اخلال در نظام ارزی کشور به اقدامات یک شخص واحد وابسته نیست، بلکه تحقیقات نشان می‌دهد اقدامات افراد زیادی در این موضوع مؤثر بوده است.
مردان ۱۵۱ میلیون دلاری
نماینده دادستان اسامی و اتهامات متهمان را به شرح زیر اعلام کرد:
۱- احسان صفوی‌امیر فرزند محمد، بازداشت از تاریخ ۱۷ مردادماه ۹۷، اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت صرافی‌صفوی، متأهل با تحصیلات دیپلم؛ همچنین شرکت صرافی‌صفوی به عنوان شخص حقوقی مرتکب مشارکت در اخلال نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۴۱میلیون و ۶۴۳هزار و ۳۹۰دلار به طور صوری و با سوءاستفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد متهم هستند.
۲- بهزاد بهرامی فرزند احمد، بازداشت از تاریخ ۲۰مردادماه سال ۹۷، متولد ۱۳۳۹، اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت بهرامی، متأهل و تحصیلات دیپلم؛ همچنین شرکت صرافی بهرامی به عنوان شخص حقوقی مرتکب مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید‌و‌فروش غیرقانونی به مبلغ ۳۹میلیون و ۱۹۰هزار و ۸۵۰دلار به طور صوری و با سوءاستفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد متهم هستند.
۳- سیدمازن قائنی فرزند سیدجواد، بازداشت از تاریخ ۲مردادماه سال ۹۷، متولد ۱۳۴۶، اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت صرافی قائنی، متأهل، به همراه شرکت صرافی قائنی به عنوان شخص حقوقی مرتکب مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۳۰ میلیون دلار به طور صوری و با سوءاستفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد متهم هستند.
۴- مجید انصاری فرزند عظیم، بازداشت از تاریخ ۱۷مردادماه ۹۷، متولد ۱۳۴۱، اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت صرافی ایران‌زمین، متأهل با تحصیلات دیپلم به همراه شرکت صرافی ایران زمین به عنوان شخص حقوقی مرتکب مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید‌و‌فروش غیرقانونی به مبلغ ۲۴میلیون و ۵۹۰ هزار و ۴۵۰ دلار به طور صوری و با سوءاستفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد متهم هستند.
۵- پیمان ارغوانی فرزند محمود، بازداشت از تاریخ ۱۷مردادماه سال ۹۷، متولد ۱۳۶۳، اهل و ساکن تهران، مدیر شرکت صرافی ارغوان، مجرد و با تحصیلات لیسانس به همراه شرکت صرافی ارغوان با عنوان شخص حقوقی مرتکب مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۱۵میلیون و ۷۸۷ هزار و ۹۸۴ دلار به طور صوری و با سوءاستفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد، متهم هستند.
نماینده دادستان تصریح کرد: مجموع مبالغ مربوط به پنج متهم، مبلغ ۱۵۱میلیون و ۱۱۲هزار و ۶۷۴دلار است.
در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات پنج تن از صرافان، قاضی گفت: کارت ملی هزار و ۲۸ نفر مورد سوءاستفاده قرار گرفته و دلار‌هایی که در اختیار آن‌ها قرار می‌دادید گویای این است که به جای مصرف دلار در جای خود، در بازار آزاد و با ترفند، به رغم ثبت در سامانه به اشخاصی که استحقاق نداشتند پرداخت کردید که آن‌ها مرتبط با شما بودند و شما در ازای اجاره کارت ملی به آن‌ها مبلغی می‌دادید. این‌ها همه در مستندات ارائه شده و گویای این مطلب است.
دلال یا مشتری؟! مرز باریک اخلال
صفوی در پاسخ به قاضی ادعا کرد، این گزارش خود آقایان بوده است تا حالا حتی یک اخطار از بانک مرکزی نداشتیم. ارز به صورت روزانه بود و مردم نیز گزارشی مبنی بر تخلف ما ارائه نکردند. این هزار و ۲۸ نفری که شما فرمودید را ما تا حالا به عنوان دلال نمی‌شناختیم و هر کسی که به مغازه ما می‌آمد، موظف بودیم ارز به او بفروشیم، لزومی نداشت آبروی خودمان را به خاطر این کار وسط بگذاریم.
صفوی مدعی شد، تشخیص اینکه این فرد دلال است برای ما غیرقابل فهم بود؛ چراکه یکسری از اشخاص که سال قبل مشتری ما بودند، در حال حاضر دلال شناخته می‌شوند؛ دوم اینکه تمامی معاملات ما زیر نظر بانک مرکزی بوده است و با نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کردیم.
در ادامه وکیل مدافع متهم بهزاد بهرامی ادامه داد: از محضر دادگاه تقاضا دارم ترتیبی اتخاذ شود که نماینده قضایی بانک مرکزی در این دادگاه حضور داشته باشند.
بهرامی متهم ردیف دوم ادامه داد: ما هر روز با بازرسان بانک تماس می‌گرفتیم و از آن‌ها درخواست شیوه‌نامه می‌کردیم که در جواب می‌گفتند، این ارز مداخله‌ای است و به هرکسی می‌خواهید بدهید.
خرید و فروش اتوبوسی ارز به اجبار بانک مرکزی
متهم ادامه داد: ساعت ۴ صبح از شهرستان با اتوبوس می‌آمدند و پشت در صرافی‌ها منتظر می‌ماندند و با کارت ملی و عابربانک ارز می‌گرفتند. در حساب این افراد نفری ۱۰ هزار دلار بود. آقای دادستان می‌توانند چک کنند که از چه حسابی پول واریز شده و حساب بنده تضامنی و مشخص است.
سیدمازن قائنی متهم سوم نیز پس از تفهیم اتهام گفت: بانک مرکزی به ما اجبار می‌کرد، حتماً باید سهمیه را بگیرید و بفروشید. به نظر بنده نظارت بانک مرکزی خیلی شدید و حتی به صورت نامحسوس بود. حتی یک روز که بنده سنا را دیرتر رد کردم، سهمیه من را قطع کردند. اگر شیوه توزیعی ایراد داشته مقصر بانک مرکزی است و به هیج عنوان به ما دستور کتبی ندادند.
در ادامه، اولین جلسه رسیدگی به اتهام صرافی‌ها مبنی بر اخلال در نظام ارزی کشور سایر متهمین و وکلای مدافع آن‌ها به سؤالات قاضی پاسخ دادند.
بنا به گفته قاضی، ادامه رسیدگی به جلسه بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام می‌شود، موکول شد.
