عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نامه‌ای به محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خواسته است، ضمن اصلاح در بخشنامه بخشودگی سود، کارمزد و جرایم وام‌های سررسید شده خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی، مراتب به وزارتخانه و دستگاه‌های ذیربط برای امهال سه ساله منعکس شود.
به گزارش فارس ششم شهریور 97 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصاد و دارایی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکهای عامل را موظف کرد ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم وام‌های سررسیده شده، خسارت دیدگان بخش کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه اصل تسهیلات دریافتی آنان را به مدت سه سال امهال کنند.
این بخشنامه ظاهرا آن طور که در نامه وزیر کشور آمده، با مفاد بند ۲ هیأت وزیران مغایرت داشته است.
پس از ابلاغ بخشنامه توسط معاون اول رئیس جمهور، گلایه‌های زیادی از سوی کشاورزان استان‌های مختلف وجود داشت که بانکهای عامل، بخشنامه ابلاغی معاون اول رئیس‌جمهور را یا اجرا نمی‌کنند یا به درستی اجرا نمی‌کنند. آنها می‌گفتند که بانکها بی‌توجهی می‌کنند و تنها زمان پرداخت وام را تمدید می‌کنند، بدون اینکه طبق بخشنامه، باید سود و جریمه دیرکرد را هم مورد بخشودگی قرار می‌دادند.
بانکها هم پاسخ می‌دادند که جرایمی که در بخشنامه آمده مربوط به گذشته نیست و چنین می‌شد که تفسیر بانکها از این بخشنامه با آنچه که کشاورزان آنرا قرائت می‌کردند فاصله داشت.
خبرگزاری فارس، آن موقع طی گزارش‌هایی، بی‌توجهی بانکها به بخشنامه عفو و بخشودگی جرایم کشاورزان خسارت‌دیده و مغایرت مفاد این بخشنامه با تفسیری که مدیرعامل بانکها از آن داشتند را طی دو گزارش با عناوین، «بخشنامه‌های دولتی که در بانکها اجرا نمی‌شود/ فاصله فراوان حرف تا عمل و زیان کشاورزان» و «بانک کشاورزی مصوبه بخشودگی جرائم وام کشاورزان را سلیقه‌ای اجرا کرد» منعکس کرد.
