اگرچه موضوع خرید و فروش کارت سوخت، موضوع جدیدی نیست و در طی ماههای گذشته، گزارش‌های رسمی مجموعه وزارت نفت حاکی از ابطال بیش از یکصدهزار کارت سوخت سیار در استان سیستان و بلوچستان بوده، اما این موضوع اخیراً علنی شده است و علنی شدن آن، عجیب و موضوعی جدید است.
به گزارش تسنیم اکنون اگر به جایگاههای عرضه سوخت در کلانشهرهای کشور به خصوص تهران مراجعه کنیم، کارکنان برخی جایگاهها که پیش از این به اقدام غیرقانونی فروش مکمل‌های خارجی برای بنزین داخلی مشغول بودند، اکنون به خرید و فروش کارت سوخت مشغولند.
"مقصد کارت‌های سوخت خریداری شده کجاست؟" این سوالی است که وقتی گوشه‌ای از رونق خرید و فروش کارت سوخت در کشور را به چشم می‌بینیم به ذهن متبادر می شود.
یکی از ابزارهای مدیریتی دولت برای کاهش قاچاق سوخت از مبادی رسمی عرضه یعنی جایگاههای عرضه سوخت، اجباری شدن استفاده از کارت سوخت شخصی در استانهای مرزی بوده که همین مسئله موجب خرید کارت سوخت در استانهای مرکزی و رساندن این کارت‌ها به دست قاچاقچیان در استانهای مرزی شده است.
درواقع کارت‌های سوختی که در تهران و دیگر کلانشهرها خریداری می شود، در استانهای مرزی همچون سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، ایلام و ... مورد استفاده قرار می گیرد. از دیگر شواهد این امر، رشد مصرف بنزین در استانهای مرزی کشور در هفت ماه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته بوده، به طوری‌که با بررسی آمار مصرف بنزین در استان سیستان و بلوچستان در هفت ماه نخست سال 96 در مقایسه با مصرف بنزین در این استان در هفت ماه نخست سال جاری، شاهد رشد 50 درصدی مصرف بنزین در این استان هستیم. این رشد 50 درصدی در حالی است که در بیشترین میزان برآورد از رشد طبیعی مصرف در این استان، ناشی از رشد جمعیت و افزایش خودروهای شخصی و عمومی، می توان حداکثر رشدی 8 تا 9 درصدی را برای مصرف بنزین در این استان طبیعی دانست و بیش از آن (بیش از 40 درصد) ناشی از خرید بنزین با کارت‌های سوخت سیار و انتقال داده شده از شهرهای دیگر و قاچاق این بنزینِ خریداری شده است.
تیمور باقری معاون اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان در این خصوص اظهار داشت: تخلفات رانندگان و مالکین ناوگان در زمینه‌هایی همچون تخطی از قوانین و مقررات، قاچاق کالا و سوخت و مواردی از این قبیل سبب اعمال محدودیت‌هایی روی کارت سوخت و کارت هوشمند ناوگان می‌شود که این محدودیت‌ها می‌تواند شامل غیرفعال شدن دائمی و یا موقت کارت‌های مذکور باشد.
