قبل از پیروزی انقلاب و به هنگام اقامت امام خمینی (ره) در پاریس اولین بارقه‌های تدوین قانون اساسی به ذهن ایشان و یارانش متبادر شد. پیش‌نویس اولیه در همانجا تهیه و پس از آن در ایران توسط جمعیت‌ها و افراد مختلف نقد و بررسی شد.
به گزارش مشرق حسن حبیبی با استفاده از قوانین برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه متنی را تهیه کرد و پس از بازگشت به ایران، آن را به جلسات مخفی گروهی از حقوقدانان ارائه کرد. در آن جلسات اما متن حبیبی چندان با استقبال مواجه نشد. این‌چنین بود که اعضای گروه تدوین پیش‌نویس قانون اساسی با همفکری هم پیش‌نویس تازه‌ای را تهیه کردند که متن آن به قلم دکتر ناصر کاتوزیان بود و بعدها با ورود امام خمینی به ایران، برای تأیید به رهبر انقلاب ارائه شد. اعضای کمیسیون مذکور عبارت بودند از: دکتر حسن حبیبی، دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، دکتر عبدالکریم لاهیجی، دکتر میناچی، دکتر ناصر کاتوزیان و فتح‌الله بنی صدر.[۱]
طرح پیش‌نویس قانون اساسی بعد از اصلاحات به شورای طرح‌های انقلاب فرستاده شد تا پس از تدوین پیش‌نویس قانون اساسی توسط آن شورا، گامی در جهت نیل به قانون اساسی برداشته شود. پیش‌نویس قانون اساسی مشتمل بر دوازده فصل و ۱۵۱ اصل بود. این پیش‌نویس در روز ۲۴ خرداد ۱۳۵۸ در روزنامههای کثیرالانتشار منتشر شد و از مردم و صاحب‌نظران درخواست شد که پیشنهادهای خود را در این باره ارائه دهند.
یکی از افرادی که در آن زمان درباره قانون اساسی اظهار نظر کرد، سیدمحمد خاتمی بود. او در آن زمان ریاست مرکز اسلامی هامبورگ را بر عهده داشت.
خاتمی در یادداشتی می‌نویسد: «کشورهای استعماری شرق و غرب که همیشه در غارت کشورهای ثروثمند توافق و همکاری دارند. چون بختک بر منابع نفتی خوزستان و بلوچستان فرود خواهند آمد که پیامد اجتناب‌ناپذیر آن تجزیه ایران خواهد بود، لذا برای پیشگیری از چنین فاجعه‌ای، باید مراجع تقلید با اکثریت آراء بر دولت نظارت داشته باشند و تمام قوانین اسلام بطور کامل پیاده شود و کنترل ارتش و بودجه کشور در دست مراجع تقلید با اکثریت آراء باشد.
دیگر اینکه در اصل «شورای نگهبان» تجدید نظر شود و تعداد مجتهدین به ۸ نفر افزایش یابد تا در برابر شش نفر حقوقدان در اقلیت قرار نگیرند.»
این نظر سیدمحمد خاتمی که شورای نگهبان دارای اکثریتی از فقها باشد، می‌توانست در برخی موارد راهگشا باشد که توسط مجلس بررسی قانون اساسی این پیشنهاد مورد قبول واقع نشد.
انتخاباتی برای تدوین قانون اساسی
در سال ۵۸ شرایط سیاسی خاصی در کشور حاکم بود. برخی افراد و جریان‌ها تسریع در تدوین قانون اساسی را که لازمه برگزاری نخستین انتخابات ریاست جمهوری و گذار از دولت موقت بود به منزله اقدامی انقلابی می‌دانستند که با جایگزینی یک دولت انقلابی به عملکرد ضعیف دولت موقت پایان می‌داد، چرا که به این ترتیب، قبل از آنکه فعالیت گسترده احزاب و گروهها موجب صدمه زدن به حضور مستقیم و گسترده مردم در عرصه فعالیتهای سیاسی شود و پیش از آنکه نگرانی‌ها پیرامون بیماری قلبی رهبر انقلاب جدی‌تر شود مقدمات آن فراهم می‌شد تا نظام نوپای انقلابی با حمایت مردمی و توان رهبری انقلاب به سوی هدف؛ یعنی جمهوری اسلامی راهبری شود.
در مقابل، ائتلافی از نیروهای چپگرای رادیکال مسلح و گروههای تندرو حامی اقلیتهای قومی و مذهبی در برخی استانهای مرزی مثل سیستان و بلوچستان و کردستان شکل گرفت که از ابتدای طرح این پیشنهاد با آن مخالفت کردند. اظهار نظرهایی پیرامون نبود شرایط دموکراتیک در رقابت انتخاباتی از مهمترین محورهای انتقادی مطرح شده بود. این فضای تب‌آلود سرانجام با سخنان انتقادی برخی ملتهب‌تر شد و با تحریک نیروهای حزب خلق مسلمان و جمعی دیگر از گروههای تندرو چپ، فضای خشونت‌آمیزی را به مدت دو هفته در برخی از شهرها به وجود آورد.
پس از مدتی تصمیم به تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی گرفته شد. در آن زمان، به جز چند گروه رادیکال، گروهها و احزاب اصلی منتقد یعنی حزب توده، نهضت آزادی و ائتلاف گروههای پنجگانه خلق با ارائه لیست در انتخابات شرکت کردند تا جایگاه خود را نزد افکار عمومی بسنجند. این انتخابات در ۱۲ مرداد ۵۸ برگزار شد و طی آن کاندیداهای حزب جمهوری حائز اکثریت آراء شدند.
در این انتخابات بزرگان و تئوری‌پردازان حزب توده هوادارانشان را برای شرکت در انتخابات دعوت می‌کردند. به طور مثال، احسان طبری، در روز یازدهم مرداد در روزنامه آیندگان اعلام می‌کند: حزب توده در این انتخابات با مشتی ادعای میان تهی به میدان نیامده است.
نشریه مجاهد در شماره دوم خود که ۸ مرداد ۵۸ منتشر شده لیست کاندیداهای خود در تهران را این‌گونه معرفی می‌کند: ما امضاکنندگان زیر به لیست نامزدهای گروههای جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران (جاما)، جنبش مسلمانان مبارز، سازمان اسلامی شورا (ساش)، سازمان مجاهدین خلق ایران [رأی می‌دهیم.]
سرانجام پس از یک هفته آرای انتخابات خبرگان در تهران اعلام شد و ائتلاف گروههای مذهبی توانست اکثریت آرا را از آن خود کند. آرای ده نفر اول انتخابات تهران عبارت بود از:
آیت الله سیدمحمود طالقانی با ۲۰۱۶۸۵۱ رأی
ابوالحسن بنی‌صدر با ۱۷۶۳۱۲۶ رأی
آیت الله حسینعلی منتظری با ۱۶۷۲۹۸۰ رأی
دکتر علی گلزاده غفوری با ۱۵۶۰۹۷۰ رأی
دکتر سیدمحمدحسین بهشتی با ۱۵۴۷۵۵۰ رأی
مهندس عزت‌الله سحابی با ۱۴۴۹۷۱۳ رأی
میرکریم موسوی کریمی (اردبیلی) با ۱۳۸۹۷۴۷ رأی
دکتر عباس شیبانی با ۱۳۸۷۸۱۲ رأی
منیر علی (گرجی) با ۱۳۱۳۷۳۱ رأی
علی محمد عرب با ۱۳۰۵۱۳۶ رأی
مجلسی برای تصویب قانون اساسی
پس از این انتخابات، مجلس خبرگان در روز ۲۸ مرداد ۵۸ با حضور ۷۲ نماینده از سراسر ایران (از جمله ۴۲ مجتهد) و با قرائت پیام امام خمینی (ره) توسط هاشمی رفسنجانی کار خود را آغاز کرد. در جریان تصویب قانون اساسی رویکرد و اندیشه قانون‌گرایی در رهبران از جمله شهید بهشتی به خوبی مشهود بود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط مجلس بررسی نهایی و پس از سه ماه شور و تشکیل ۶۷ جلسه رسمی علنی در ۱۷۵ اصل تنظیم شد و در ۱۱ آذر ۱۳۵۸ به رفراندوم گذاشته شد و در ۱۲ آذر نتایج این رفراندوم اعلام شد.
همه‌پرسی برای تأیید نهایی قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان با دو سؤال انجام گرفت:
۱ـ با اصول قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان موافقت دارید؟ آری؟
۲ ـ با اصول قانون اساسی مصوب خبرگان موافقت دارید؟ نه؟
پرسش نخست به رنگ سبز و پرسش دوم به رنگ قرمز چاپ شد و این، بدان خاطر بود که همه افراد، شامل باسواد و بیسواد بتوانند، اظهار نظر کنند و نیازی هم به مراجعه به اشخاص باسواد نداشته باشند. در مجموع، حدود هجده هزار شعبه اخذ رأی برای تمام کشور پیشبینی شده بود.
بر اساس ارقام وزارت کشور، واجدین شرایط رایدادن نزدیک بیست میلیون نفر بودند و تعداد شرکتکنندگان به رقم ۹۵۶/۷۵۸/۱۵ نفر رسید. جمع آرای مثبت (آری) ۳۲۹/۶۸۰/۱۵ نفر و مجموع آرای منفی (نه) ۷۸۵۱۶ رأی و آرای باطل شده ۱۱۱ رأی بود.
[۱]. ناصر کاتوزیان، گامی به سوی عدالت، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۷۸، ج ۱، صص ۵۳۴-۵۳۵.
لطفا کمی بیشتر توضیح دهید این مطلب که آوردید یعنی چه؟/ها ! ایی که گفتی یعنی چه؟؟ها؟؟؟؟؟
بر اساس ارقام وزارت کشور، واجدین شرایط رای دادن نزدیک بیست میلیون نفر بودند و تعداد شرکت کنندگان به رقم ۹۵۶/۷۵۸/۱۵ نفر رسید. جمع آرای مثبت (آری) ۳۲۹/۶۸۰/۱۵ نفر و مجموع آرای منفی (نه) ۷۸۵۱۶ رأی و آرای باطل شده ۱۱۱ رأی بود.