ناصر موسوی لارگانی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در سال گذشته عنوان شد که حقوق به صورت مساوی افزایش پیدا نکند به دلیل اینکه فردی که یک میلیون تومان حقوق می‌گیرد اگر ۲۰ درصد افزایش حقوق داشته باشد یک میلیون و دویست هزار تومان دستش را می‌گیرد و اگر فردی که ۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و ۲۰ درصد افزایش حقوق داشته باشد حقوقش ۶ میلیون تومان می‌شود به این ترتیب در حق آن‌هایی که حقوقشان پایین‌تر است ظلم می‌شود و تصمیم گرفته شد که حقوق افراد به صورت پلکانی افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز باعث کاهش ارزش پول ملی شده و طی چند مدت گذشته ارزش پول ملی به صورت جدی تحت تأثیر قرار گرفته و به یک چهارم کاهش یافته است. حداقل دستمزد در کشور یک میلیون و دویست هزار تومان است که با کاهش یک چهارم ارزش آن که معادل ۳۰۰ هزار تومان است. افزایش ۲۰ درصدی دستمزد جوابگوی هزینه های زندگی نخواهد بود.
موسوی‌لارگانی با بیان اینکه باید به حقوق افراد توجه بیشتری داشته باشیم، افزود: در قانون اساسی نوشته شده است که افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد و این شاید برای گروه‌هایی که حقوق بالایی دریافت می‌کنند یک فرمول مناسب باشد، اما برای کسانی که حقوقشان کم است این فرمول پاسخگو نیست.
وی تصریح کرد: در یکی از روستاهای شهرستان فلاورجان جلسه‌ای مردمی داشتم، فردی گفت ۱۴ سال حق بیمه پرداخت کردم و ۲۶۳ هزار تومان بازنشستگی و مستمری دریافت می‌کنم. این فرد با ۲۶۳ هزار تومان چگونه زندگی کند؟ برای اینگونه افراد باید فکری کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای مستمری بگیران و کسانی که سنشان به ۶۰ و ۶۵ سال رسیده و نتوانستند از بازنشستگی استفاده کنند، باید فکر چاره‌ای کرد. طی ماه‌های گذشته قیمت‌ها سیر صعودی به خود گرفت و ثانیه به ثانیه باید از قیمت ارز خبر می‌گرفتیم.
موسوی لارگانی گفت: چرا کسی به داد مردم نمی‌رسد؟ حتی کالاهایی که مواد اولیه و بسته بندی آنها ارتباطی با ارزو واردات نداشتند، با افزایش قیمت روبرو شدند، اما امروز که نرخ ارز کاهش یافته قیمت‌ها کاهش پیدا نمی‌کند؟ افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها جوابگوی تورم نیست و نمی‌توان حقوق همه گروه‌های حقوق بگیر را به یک اندازه افزایش داد و این موضوع را حتماً باید مد نظر قرار داد، در غیر این صورت قدرت خرید یک عده از افراد جامعه پایین می‌آید. هم چنین ۲۰ درصد افزایش حقوق، تورم دیگری را به همراه دارد که تأثیر مقدار اضافه شده را از بین می‌برد.
وی با بیان اینکه در روند تصویب بودجه، نمایندگان پیشنهاداتی را خواهند داد و بعضی از پیشنهاداتی که برای دولت ایجاد هزینه کند طبق اصل ۷۵ قانون اساسی رد می‌شود، تاکید کرد: دولت باید در بحث افزایش حقوق تجدید نظر و لایحه‌ای به مجلس ارسال کند که بتواند افزایش حقوق منطقی را مدنظر قرار دهد، چراکه افزایش ۲۰ درصدی واقعاً جای تأمل دارد.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: دولت از سال ۸۹ تا امروز ۴۵ هزار تومان یارانه به مردم پرداخت می‌کند و ارزش آن به یک چهارم یعنی کمتر از ۱۵ هزار تومان رسیده است و از طرف دیگر هزینه انرژی مثل آب، برق و ... چند برابر شدند. علی‌رغم اینکه یارانه از جیب خود مردم می‌آید و ربطی به دولت ندارد، اما دولت ادعا دارد وقتی می‌خواهم یارانه پرداخت کنم دچار چالش هستم. سبد حمایتی که دولت می‌دهد قطعاً ایراداتی هم دارد و نمی‌تواند نیازمندان جامعه را که حقوق پایین دریافت می‌کنند یا افرادی که تحت پوشش سازمان حمایتی نیستند تحت پوشش کامل قرار دهد.
موسوی لارگانی افزود: مجلس برای کمک به معیشت مردم طرح داشت، اما دولت اعلام کرد که برنامه داریم، مبلغی در بودجه پیش‌بینی شد که اقلام عمومی مردم با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری شود، اما سؤال این است که اگر یک فرد پر مصرف اقلام ضروری را خریداری کند، فرد ناتوان مالی از کجا اقلام خریداری شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را تهیه کند؟ باید روی چنین موضوعاتی تدبیر و تفکر بیشتری شود.
وی در خصوص میزان اختلاس ها در دوران تحریم ها گفت: در دوره فعلی تحریم‌ها، میزان اختلاس‌ها بیش از دوره قبلی تحریم‌ها بوده است. اگر در دوره گذشته ۳۰۰۰ میلیارد در بانک صادرات و بانک ملی، خاوری و امیر منصور آریا و دیگران اختلاس کردند، در مدت گذشته فقط در صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از ۱۵ هزار میلیارد اختلاس شد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در ارتباط با بحث نفت و فروش نفت و بابک زنجانی و ... بحثی که وجود دارد این است که نفت را در بورس عرضه کنند و اگر در بورس عرضه شود دیگر ما این گونه افرادی که بتوانند سوء استفاده کنند را نخواهیم داشت.
