با اوج گرفتن نوسانات ارزی و تخصیص ارز به خودروهای وارداتی، دولت تصمیم گرفت که واردات هر گونه خودرو را متوقف کند.
به گزارش فارس در حال حاضر براساس شواهد و مستندات حدود ۱۱ هزار خودرو به دلیل این سیاست در گمرکات اجرایی خاک می‌خورد و تکلیف آنها مشخص نیست، حال آنکه برخی از این خودروهای خارجی ارز ۴۲۰۰ تومانی در دوره‌ای که ارز تک نرخی شد، دریافت کردند و وضعیت تسویه آنها نیز مشخص نیست.
یک گزارش رسمی نشان می‌دهد، در مقطعی ۹۸ میلیون یورو ارز نیمایی به خودروی وارداتی اختصاص یافته است.
اکنون خبر می‌رسد که جمع‌بندی برخی پیشنهادات مراجع تصمیم‌گیر در این رابطه بر آن بوده که با ضوابط و شرایطی خودروهای موجود در گمرکات ترخیص شوند.
در نامه منتشر شده‌ای به دلایل ترخیص خودروها پرداخته شده تا علاوه بر تعیین تکلیف ارز دولتی، مردم نیز از این موضوع منتفع بشوند.
کاظم پالیزدار در نامه‌ای به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به تشریح علل ترخیص خودروها و نظر مراجع ذی صلاح پرداخته است.
در این نامه عنوان شده است: با توجه به نامه شماره ۱۱۱۴۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۴ دفتر حضرتعالی در ارتباط با پیگیری دستور آن مقام بر هامش نامه شماره ۶۰/۱۷۶۶۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۷/۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص «تعیین تکلیف موضوع استمرار خسارت ناشی از دپوی خودروهای مربوط به برندهای مختلف در گمرکات کشور» مراتب ذیل را جهت استحضار و دستور حضرتعالی ایفاد می‌نماید:
۱) بنا بر پیشنهاد وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت مراتب طی دو جلسه (مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ و ۱۳۹۷/۸/۱۹) با حضور آقایان خسروتاج رئیس وقت سازمان توسعه تجارت ایران و مدیران مرتبط، فرود عسگری رئیس کل گمرک ج.ا.ا انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، نجفی معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران و منایی معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در محل این دبیرخانه مورد بحث و تبادل‌نظر میان اعضاء قرار گرفت و پیشنهادات ارائه شده از سوی دستگاه‌های مذکور با در نظر داشتن دوره‌های زمانی مربوط به ضوابط حاکم بر ثبت سفارش‌های خودرو، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
۲) بر اساس گزارشات آماری ارائه شده از سوی گمرک ج.ا.ا تعداد خودروهای موجود در بنادر و اماکن گمرکی ۹۹۰۹ دستگاه است که از این تعداد (علاوه بر خودروهای ترانزیتی) شامل خودروهای مربوط به بنادر مهم کشور (به جز خودروهای موجود در گمرکات اصفهان، تهران و سلفچگان) می‌باشد. که در صورت اجرای تصمیمات این جلسه، تعداد نهایی خودروهای فوق قابل احصا بوده و تعیین تکلیف خواهد شد.
در صورت اجرای تصمیمات مزبور، با احصای تعداد نهایی خودروهای فوق نهایتاً ۱۰ الی ۱۳ هزار دستگاه خودرو در نهایت تعیین تکلیف شوند.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی گمرک ج.ا.ا از مجموع این خودروها، فقط تعداد ۶۸۱۲ دستگاه خودروهایی هستند که علیرغم اظهار و طی مراحل قانونی، تاکنون ترخیص نشده‌اند.
۳) حسب گزارش سازمان توسعه تجارت مجموع ارز دریافت شده از سیستم بانکی (ارز ۴۲۰۰ تومانی) توسط تنها پنج شرکت واردکننده در حدود ۲۲.۸ میلیون یورو می‌باشد. همچنین بر اساس همین گزارش، صرفاً از سوی ۲۷ شرکت واردکننده خودرو مبلغی حدود ۹۸ میلیون یورو از سامانه نیما ارز دریافت شده است. بدیهی است تعیین تکلیف موضوع بر اساس مصوبه پیشنهادی، وضعیت نامشخص فعلی منابع ارزی تخصیصی به این خودروها را مشخص خواهد نمود.
۴) با توجه به موارد مذکور و با در نظر داشتن رویکرد حل و فصل موضوع برای رفع مشکلات فعلی و آتی، در نهایت تصمیماتی به شرح پیوست اتخاذ و مورد امضا و توافق مسئولین حاضر در جلسه قرار گرفت. به هر حال با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و در راستای جلوگیری از شائبه شکل‌گیری رانت و نیز جلوگیری از اتخاذ تصمیمات موازی در خصوص موضوع مورد اشاره، همچنین ایجاد سازوکار مشخص برای ضمانت اجرایی مناسب جهت اقدام از سوی دستگاه‌های اجرایی و قضایی متولی امر.
با توجه به اتفاق‌نظر همه اعضای حاضر در جلسه و بنا بر حساسیت‌های پیش‌گفته، پیشنهاد می‌گردد نسبت به طرح پیشنهادات ارائه شده (به شرح پیوست). در جلسه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه اقدام گردد.
