دوشنبه ۰۵ آذر ۱۴۰۳ - ساعت :
۲۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۰

تصمیم جدید کمیسیون امنیت ملی درباره «گذرنامه بانوان»

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به بررسی اصلاح قانون صدور گذرنامه برای بانوان در جلسه امروز این کمیسیون، اظهار داشت: این موضوع هم در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم انجام شد.
کد خبر : ۴۴۴۳۶۴
سید حسین نقوی‌حسینی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به جلسه عصر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: این کمیسیون سه موضوع را در دستور کار خود داشت.

وی با اشاره به موضوع انتخاب اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ گفت: براساس انتخابات انجام شده آقایان برزگر، حسن بیگی و نوریان برای عضویت در این کمیسیون انتخاب شدند.

نقوی حسینی در ادامه با اشاره به رسیدگی به طرح شکایت جمعی از نمایندگان در رابطه با اظهارات وزیر امور خارجه که در قالب اعمال ماده ۲۳۴ در کمیسیون مطرح شد، بیان داشت: این درخواست پس از بحث و بررسی در کمیسیون رد شد و رای لازم را کسب نکرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با اشاره به بررسی اصلاح قانون صدور گذرنامه برای بانوان در جلسه امروز این کمیسیون، اظهار داشت: این موضوع هم در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم انجام شد.

وی افزود: طبق اصلاحاتی که صورت گرفت مقرر شد بانوانی که قصد اخذ گذرنامه را دارند حتما باید رضایت نامه شوهر برای زنان دارای همسر و رضایت نامه از، ولی برای بانوانی که همسر ندارند، اخذ شود؛ و این مسئله براساس تصمیم‌گیری کمیسیون الزامی شد.

نقوی حسنی اظهار داشت: همچنین قرار شد استثنائاتی هم در موضوع اخذ گذرنامه بانوان به دو شکل مد نظر قرار گیرد؛ شکل اول اینکه اگر مواردی وجود داشت که رضایت ولی و همسر نبود، اما اصرار بر این بود که آن فرد حتما از کشور خارج شود -به عنوان مثال ورزشکاران و نخبگان مسابقات علمی- این مسئله با تشخیص و تعهد دستگاه مربوطه انجام پذیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: همچنین برای بانوان شوهردار هم که به هر دلیلی اجازه اخذ گذرنامه از سوی شوهر به آن‌ها داده نمی‌شود، ولی اصرار بر این مسئله وجود دارد تاکید شد که این مسئله با تشخیص دادستانی حوزه‌ای که در آن گذرنامه صادر می‌شود، انجام پذیرد.
 
مصوبات کمیسیون‌های تخصصی مجلس از جمله «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس» باید در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شود و پس از تائید شورای نگهبان به عنوان قانون از سوی رئیس مجلس برای اجرا ابلاغ می‌شود.