ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای بررسی امکان افزایش مزد در میانه سال، گفت: در مورد کارمندان، دولت می‌تواند تصمیم‌گیری کند ولی در مورد کارگران معتقدم این مساله نباید از معاونت حقوقی استعلام شود، چون قانون کار که ماده ۴۱ در آن گنجانده شده توسط مجلس به تصویب رسیده و اگر ما در خصوص یک بند یا بندهایی از آن دچار مشکل شدیم و نیاز به اصلاح یا استفساریه داشت، باید از مجرای قانونگذاری استعلام صورت گیرد.
وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: در تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار گفته نشده که دستمزد در سال یکبار باید تعیین شود؛ بلکه عنوان شده همه ساله میزان حقوق و دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم باید تعیین شود و منظور از عبارت همه ساله، تنها یکبار نیست.
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: اتفاقا در تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار گفته شده حداقل مزد باید بر مبنای تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین شود ولی آیا بانک مرکزی یک بار در طول سال تورم را اعلام می کند؟ بانک مرکزی طی چند نوبت سه ماهه یا شش ماهه و یا فصلی، نرخ تورم را اعلام می‌کند بنابر این می‌توانیم این حق را منظور کنیم که درخواست چندباره مزد را بر اساس اعلام چندباره نرخ تورم بدهیم.
چمنی تاکید کرد: وقتی بانک مرکزی تورم را به انواع مختلف در سال اعلام می‌کند ما هم می‌توانیم بگوییم هر زمان که بانک مرکزی نرخ جدیدی اعلام کرد در شورای عالی کار تشکیل جلسه بدهیم و دستمزد را تغییر بدهیم.
به اعتقاد وی، چنین مواردی باید در قانون کار اصلاح شود تا تعیین دستمزد کارگران هر سال به بهانه‌های مختلف از جمله شرایط اقتصادی وناتوانی کارفرمایان با مشکل مواجه نشود.
این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: استعلام وزیر کار از مجلس راحت‌تر است و دولت هم می‌داند که در مورد دستمزد کارگران باید به مجلس رجوع کند منتها به وقت‌کشی می‌گذرد تا عملا به پرونده مزد سال ۹۸ ورود کنیم و این طور احساس شود که دولت نمی‌خواهد به وظیفه اجتماعی خود عمل کند.
چمنی درعین حال درباره پیشنهاد توزیع اقلام ومایحتاج ضروری کارگران از طریق تعاونی‌های امکان گفت: زمانی که کارگران از امکان خرید می‌کردند، خدمت رسانی ضعیفی داشت و به تدریج استقبال کارگران از آن کمتر شد؛ تنها رونق امکان زمانی بود که به کارگران بن می‌داد و فروشگاهی را مشخص کرده بود که کارگران از آن خرید کنند اما وقتی که سیستم توزیع بن در دولتهای گذشته حذف شد و پرونده قطوری برای امکان تشکیل شد و بحث حسابرسی از آن به وجود آمد، وزارت کار و تشکل‌ها به آن ورود کردند و پرونده را به سرانجام رساندند.
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: معتقدم اگر می‌خواهند امکان کالای ارزان در اختیار کارگران بگذارند، دولت باید سوبسیدهایی بدهد مثلا مثل گذشته که بن به کارگران می‌داد، اعلام کند که با این بن‌ها کالای ایرانی خریداری شود و کارگران را آزاد بگذارند که از کدام فروشگاه و چه کالایی خرید کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای گذشته از مکاتبه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و استعلام برای امکان بررسی مجدد حقوق و دستمزد در طول سال خبر داد.
