محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در گفت وگو با خانه ملت، در تشریح نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: کمیسیون امروز نشست مشترکی با وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیران ارشد وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات، روسای اتاق های بازرگانی، اتاق اصناف و مجموعه دستگاه های نظارتی دیگر برگزار شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف از برگزاری نشست بررسی آخرین وضعیت تنظیم بازار کالاهای اساسی و غیراساسی بود، افزود: آنچه که امروز در جامعه دغدغه بوده، روند صعودی قیمت کالاها چه در بخش کالاهای اساسی و چه در بخش کالاهای غیراساسی است و به همین دلیل کمیسیون اقتصادی از جایگاه نظارتی مجلس ورود کرده تا وظایف سازمان های تخصصی در امر نظارت بر قیمت کالاها را مورد بررسی قرار دهد.
تغییرات نرخ ارز هیچ ارتباطی با کالاهای اساسی نداشته است
وی با تاکید بر اینکه تغییرات نرخ ارز هیچ ارتباطی با کالاهای اساسی نداشته است، ادامه داد: براساس تصمیماتی که در دولت و مجلس اتخاذ شده قیمت کالاهای اساسی در سال آینده باید براساس نرخ ارز ترجیحی در اختیار مردم قرار گیرد که این موضوع در لایحه بودجه سال 98 منظور می شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز در ماه های ابتدایی سال جاری یا کاهش آن در طول هفته های اخیر نباید تاثیری در قیمت کالاها داشته باشد، اظهار داشت: متاسفانه به دلیل عدم وجود نظارت های لازم، عدم وجود سامانه های اطلاعاتی مرتبط با فرآیند ورود کالا، توزیع عمده و توزیع جزء و امثال آن در کشور شاهد افزایش قیمت حتی کالاهای اساسی هستیم که ارز آن توسط دولت و با هماهنگی مجلس در نظر گرفته شده است.
متوسط افزایش قیمت ها حدود 70 درصد است
وی با تاکید بر اینکه در بخش کالاهای غیراساسی علیرغم کاهش نرخ ارز در بازار غیررسمی و اینکه این نرخ در طول هفته های اخیر کاهش یافته روند کاهشی بسیار کند بوده و چسبندگی قیمت در این حوزه کاملا مشهود است، افزود: جمع بندی دستگاه ها و توضیحاتی که در این جلسه ارائه شد نشست مشترک دیگری را در هفته های آینده ترتیب داد تا بتوان در آن جلسه به صورت ریزتر به تصمیمات دست یافت.
پورابراهیمی با بیان اینکه یکی از برنامه های پیشنهادی در این بخش این بوده که اگر دولت نتواند در حوزه کالاهای اساسی نظارت خود را درباره قیمت کالاهایی که باید با نرخ ارز ترجیحی در اختیار دولت قرار گیرند، در آینده ادامه دهد مجلس در ماه های آینده تصمیم متفاوتی اتخاذ می کند، ادامه داد: برآورد ما این است که بیش از 100 هزار میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی به واسطه اختصاص 14 میلیارد دلار منابع ارزی کشور برای این کالاها در نظر گرفته شده است که متاسفانه امروز علیرغم اینکه این کالاها باید با نرخ ترجیحی در اختیار مردم قرار گیرد متوسط افزایش قیمت آن ها حدود 70 درصد است.
بیش از 20 تا 30 درصد کالاها با ارز ترجیحی به دست مردم نمی رسد
وی تاکید کرد: پیشنهاد در حال بررسی کمیسیون اقتصادی، مرکز پژوهش ها و دستگاه های بخش اقتصادی دولت این است که در صورت عدم نظارت در هفته های آینده و رسیدن به یک قیمت منطقی به واسطه اینکه عدد ناشی از این تفاوت تبدیل به رانت در اقتصاد کشور نشود، دولت مکلف شود تا این قیمت ها را به نحوی نظارت کند که با نرخ ارز ترجیحی اختصاص یافته، انطباق داشته باشد در غیر اینصورت مابه التفاوت آن در قالب روش کارت اعتباری برای کالاهای اساسی به صورت سرانه در اختیار مردم قرار بگیرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه برای ما بسیار حائز اهمیت است که 100 هزار میلیارد تومانی که در سال در قالب کالاهای اساسی توزیع می شود، به دست مردم برسد، افزود: عملا بیش از 20 تا 30 درصد این کالاها به دست مردم نمی رسد و به یک رانت تبدیل شده که در واقع این موضوع اتلاف منابع و ثروت ملی است.
گزارش سازمان حمایت اطلاعات دقیقی ارائه نکرده بود
وی با تاکید بر اینکه گزارش کامل طرح پیشنهادی کمیسیون که با وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده در دولت در حال نهایی شدن است، ادامه داد: امیدواریم طرح دولت از این دو سناریو خارج نشده باشد که یا دولت نظارت خود را برای رسیدن به قیمت ها منطبق با ارز ترجیحی اعمال کند در غیر این صورت پیشنهاد ما ارائه مابه التفاوت نرخ کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی با فاصله نرخ ارز آزاد به مردم است.
پورابراهیمی با بیان اینکه در خصوص کالاهای غیر اساسی انتظار این است که مسیر حرکت کاهش نرخ ارز اثر خود را روی این کالاها بگذارد، تصریح کرد: گزارش سازمان حمایت اطلاعات دقیقی ارائه نکرده بود که مقرر شد در این گزارش بازنگری لازم صورت گیرد و مقرر شد تیمی در کمیسیون اقتصادی تشکیل و مجموعه گزارش های مرتبط با دستگاه های نظارتی اعم از سازمان حمایت از مصرف کننده، سازمان تعزیرات و بازرسی کل کشور را تجمیع کرده و براساس این گزارش های تجمیعی در ارتباط با عملکرد دستگاه های اجرایی درباره عدم اجرای قوانین و مقررات برای ساماندهی و تنظیم بازار کالاهای اساسی تصمیم گیری شود.
نشست مشترک دوم کمیسیون اقتصادی با وزارت صنعت، هفته آینده تشکیل می شود
وی افزود: نشست مشترک دوم کمیسیون اقتصادی با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بررسی راهکارها جهت انجام اقدامات اجرایی در حوزه های دستگاه ها، هفته آینده تشکیل می شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در بخش نخست گزارش امروز موضوع مربوط به تامین مواد اولیه برای کارخانه ها، حوزه کالاهای واسطه ای که یکی از موضوعات مهم در کشور بوده، مدنظر قرار گرفت، ادامه داد: گزارش های این بخش قرار است توسط دستگاه ها تکمیل شود لذا جمع بندی کمیسیون اقتصادی این بود که کمیته تخصصی تشکیل شود تا طی هفته های آینده ضمن اخذ اطلاعات و بررسی عملکرد تک تک دستگاه ها برنامه پیشنهادی کمیسیون برای انجام فعالیت های هر چه بهتر دولت در حوزه تنظیم بازار را عملیاتی کند.
در برخی کالاها چسبندگی قیمت وجود دارد
وی تاکید کرد: اعتقاد ما بر این است که در کالاهای غیراساسی متناسب با شرایط تغییرات نرخ ارز حوزه نظارت دولت به نحوی باشد که شاهد کاهش قیمت ها باشیم و اگرچه در حوزه کالایی چند نوع کالا وجود دارد که اثرات آن کاملا مشهود است اما برخی کالاها همانند طلا به صورت آنی از نرخ ارز تاثیر می گیرند و تعدیلات آن ها به صورت خودکار انجام می شود اما در برخی کالاها چسبندگی قیمت وجود دارد که این موضوع در دو جلسه آینده به صورت گزارش نهایی کمیسیون به صحن علنی مجلس ارسال می شود تا براساس آن بتوان در ماه های پایانی سال که به نوروز نزدیک می شود و با آغاز سال 98 که به ماه مبارک رمضان نزدیک می شود نیازها و مایحتاج مردم و تنظیم بازار را که ضروری بوده تامین کرد.
پورابراهیمی با بیان اینکه اقدامات لازم در قالب مصوبات بودجه سال 98 یا در حوزه تصمیمات سال آینده عملی می شود، افزود: اگر پیشنهاد کارت اعتباری برای مابه التفاوت عملیاتی شود نرخ ترجیحی اعمال اما مابه التفاوت آن در نظر گرفته می شود یعنی نحوه محاسبه آن عملا اتفاق می افتد که براساس نرخ سامانه نیما، نرخ ارز در اختیار واردکنندگان قرار می گیرد و به جای اینکه عدد ترجیحی مدنظر قرار گیرد مابه التفاوت آن در قالب یک کارت اعتباری به مردم داده می شود که براساس سرانه از این کالاها استفاده کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه گزارش سازمان حمایت از مصرف کننده به دلیل مغایرت جدی با گزارش سایر دستگاه ها و گزارشی که در کمیسیون تهیه شده از نظر ما قابل قبول نبود، تصریح کرد: به همین دلیل قرار شد کمیته ای از اعضای کمیسیون اقتصادی تشکیل و گزارش های دقیق را از حوزه اتاق اصناف و سازمان بازرسی اخذ کند تا اطلاعات دقیقی که در ارتباط با این موضوع نیازمند اخذ تصمیم است به کمیسیون و صحن علنی در قالب یک گزارش ارائه شود.
