مخالفت مجدد زاکانی با طرح جنجالی

به گزارش صراط علیرضا زاکانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح هفت نفر از نمایندگان مجلس برای لغو مصوبه حقوق مدیران سیاسی گفت: ما مخالف هر گونه موضوعات تبعیض آمیز در کشورمان هستیم.
وی با بیان اینکه میان عدالت و مساوات تفاوت وجود دارد، گفت: ما قائل به مساوات نیستیم بلکه قائل به عدالت هستیم و ظرایف و شرایط جایگاهها و کارکردها را اطلاع داریم اما اینکه این استفساریه دستاویزی شود و به بازنشستگان هم تعمیم داده شود قبول نداریم و لذا نامه ای برای لغو مصوبه حقوق مدیران سیاسی تهیه و دلایل خود را ذکر کردیم.
 
نائب رئیس کمیسیون اصل نود در خصوص اینکه چرا نمایندگان در مجلس هفتم با توجه به تبعیض آمیز بودن تبصره 3 ماده 73 قانون مدیریت خدمات کشوری به آن واکنش نشان ندادند، گفت: استفساریه اخیر در مجلس فراتر از قانون است و مواردی در آن ذکر شده است که فراتر از قانون است و این مزایا را به بازنشستگی هم تعمیم می دهد که قابل قبول نیست.
 
زاکانی با تاکید بر اینکه ما از ابتدا هم مخالف استفساریه تبصره 3 ماده 73 قانون مدیریت خدمات کشوری بودیم گفت:امیدوارم این مصوبه تغییر پیدا کند.
 
به گزارش مهر، درپی اعلام مخالفت ها در جامعه با مصوبه ای در مجلس که نتیجه آن تفسیر بندی از قانون مدیریت خدمات کشوری بود، احمد توکلی، علیرضا زاکانی، پرویز سروری، حسین فدایی، الیاس نادران، حسین نجابت نمایندگان تهران و محمد دهقان نماینده چناران در نامه‌ای به همکاران خود نسبت به مصوبه مجلس انتقاد کردند.
 
این 7 نماینده در نامه‌ای با عنوان "چرا مصوبه مجلس درباره حقوق مقامات سیاسی غیرقابل قبول است؟" به همکاران خود نوشته اند: چون هنوز مصوبه نهایی نشده است ساده‌ترین راه این است که پس از ایراد شورای نگهبان اصلاحات اعمال شود. البته در این صورت مصوبه همه خاصیت‌هایی را که از آن توقع بود از دست می‌دهد و اساساً عبث می‌شود. بالاخره اگر این هم نشد و مصوبه به قانون تبدیل شد، ما جمعی از نمایندگان طرح لغو آن را تقدیم مجلس خواهیم کرد.

در ادامه این نامه آمده است: مثلاً اگر نماینده‌ای پس از اتمام دوره‌اش به مدیریت دبیرستانی که پیشتر در آن خدمت می کرد، گمارده شود تا آخر عمر "همواره" دریافتی‌اش از 80 درصد نمایندگان بعدی پایین‌تر نخواهد آمد! هر سه این ویژگی‌های منعکس شده در مصوبه مجلس، اولاً به روشنی درصدد تامین منافع مقامات پیشین و فعلی و آینده است. ثانیاً به روشنی مصداق تغییر قانون است نه تفسیر آن؛ چرا که شمول و کیفیت حکم را تغییر می‌دهد به همین دلیل برخلاف اصل 65 قانون اساسی است. علاوه بر این برای دولت و همچنین برای سازمان تامین اجتماعی که متعلق به کارگران است خرج می‌تراشد که با اصول 45 و 75 قانون اساسی تعارض دارد.
 
این 7 نماینده در پایان نامه خود ضمن ذکر راه حل نسبت به این موضوع که همان ارایه طرح لغو مصوبه است، یادآور شده‌اند: ما نباید از اعتراض مردم برنجیم بلکه باید خدا را شکر کنیم که مردمی هوشیار و ناظر بر رفتار سیاست‌مداران‌شان داریم که ما را از سقوط به جهان الهی هشدار می‌دهند خوشا به حال نظامی که مردمش این چنین بیدار و مراقب باشند.