به گزاش صراط روزنامه شرق نوشت:
پس از گذشت چيزي حدود 51سال از عمر بانك‌مركزي ايران، چند روز پيش، سكان كشتي ارز كشور به دستان يك زن سپرده شد تا شايد مينو كياني‌راد بتواند پس از سه مدير پيش از خود، تيتر «همه چي آرومه» را روي گزارش بازار ارز ايران، درج كرده و آن را روي ميز محمود بهمني بگذارد! تغيير چهار مدير در حوزه معاونت ارزي بانك‌مركزي نشان مي‌دهد كه بي‌ثباتي اين بخش، آرامش را از آقاي رييس‌كل گرفته است. شكاف قيمت ارز در بازار كه از خرداد ماه، استارت خورد باعث شد تا حجم انتقادات بالا بگيرد. از دو ماه پيش نيز كه نرخ ارز افزايش پيدا كرد، كمال سيدعلي (معاون پيشين ارزي بانك‌مركزي) حساب كار دستش آمد كه احتمال خداحافظي‌اش از ساختمان آبي رنگ راسته ميرداماد زياد است! جالب است كه بركناري او نيز بي‌شباهت به بركناري متكي (وزير سابق امور خارجه) نبود؛ چرا كه اين تغيير، زماني صورت گرفت كه وي در مسافرت به سر مي‌برد! حتي وقتي يكي از خبرگزاري‌ها، خبر مربوط به اين موضوع را به سيدعلي مي‌دهد، او اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: «حتما صلاح مملكت اين‌گونه است.» معاون ارزي بانك‌مركزي در حالي پست خود را از دست داد كه هنوز پنج ماه بيشتر از تكيه زدن او به مديريت ارزي كشور نمي‌گذشت! به هر حال، تغييرات پي‌درپي معاونت ارزي در نهاد پولي كشور، تيم بانك‌مركزي را بيشتر شبيه تيم‌هاي فوتبال عربي كرده كه تا نتيجه نمي‌گيرند، مربي خود را عوض مي‌كنند! گويا، نتايج نه چندان مطلوب بازي ارزي، بهمني را بر آن داشته كه از تكنيك «ورق زدن» معاون ارزي خود استفاده كند تا اين شوك در كوتاه‌مدت، روحيه بازار «پول خارجي» را عوض كند! البته تا قبل از اين، همتاي قبلي كياني‌راد، با در پيش گرفتن سياست‌هاي مختلفي چون عرضه فراوان ارز، محدود كردن ارز مسافري، ارايه خطوط ري‌فاينانس و حتي امتياز دادن به صرافي‌ها به عنوان نسخه‌هاي شفا‌بخش مورد تجويز قرار گرفت كه البته افاقه نكرد! پس از ابقای وزير اقتصاد در جريان راي مجدد بهارستاني‌ها به او براي باقي‌ماندن در ساختمان صور‌اسرافيل، توصيه‌هاي بانكي وي به محمود بهمني تا به حال، يك جابه‌جايي مسالمت‌آميز و دو قرباني بر جا گذاشته است. نخستين كسي كه وسايل كار خود را از ساختمان شيشه‌اي ميرداماد جمع كرد و رفت، حسين قضاوي بود! او طي يك انتقال بي‌سروصدا، رياست بانك اكو را بر عهده گرفت و از تيم بهمني جدا شد تا مثل يك «لژيونر» در يك تيم بين‌المللي به فعاليتش ادامه بدهد. اما اوضاع دو نفر بعدي كه از تيم آقاي رييس‌كل، كنار رفت، زياد جالب نبود. حميد پورمحمدي پس از جنجال‌هاي تخلف سه‌هزار ميليارد توماني، سروكارش با دستگاه قضا افتاد و وداع او با محمود بهمني كمي تراژديك بود! اما كوچ اجباري معاون ارزي بانك‌مركزي، قطعه سوم پازل تغييرات بود كه دو، سه روز پيش اتفاق افتاد. سه سال پيش كه محمود بهمني، كليد ساختمان اول پول كشور را در دست گرفت، رضا راعي، معاون ارزي بود اما رييس‌كل، حكم بر كناري او را امضا كرد تا حميد برهاني كه پيش از آن در بانك صادرات فعاليت مي‌كرد، از خيابان سمیه به خيابان ميرداماد اسباب‌كشي كند. مهر ماه سال 88 بود كه مساله مسدود شدن انتقال حواله‌هاي ارزي از مسير دوبي، مساله‌ای شد تا پيش‌زمينه رفتن برهاني هم جفت‌وجور شود. بالاخره تيرماه امسال، مرد خونسرد و ساكت معاونت ارزي بانك‌مركزي نيز در راستاي ورق خوردن مديران، جاي خود را به سيدعلي داد تا اوضاع سروسامان پيدا كند. برنامه‌هاي سه‌گانه سيدعلي با هدف توزيع مناسب ارز، تعريف شد. فروش ارز مسافرتي در فرودگاه‌ها و ممنوعيت فروش آن در سطح شهر، افزايش حواله ارزي تا سقف 500 هزار دلار و ايجاد خطوط ري‌فاينانس. اما تدابير مثلثي اين مدير كاركشته نيز جواب نداد تا مينو كياني‌راد از راه برسد و جاي او را بگيرد. يكي از نكات جالب توجه در بازار ارز كشور، تشكيل محور مخالف – موافق است. دو نفر از وزراي اقتصادي دولت يعني مهدي غضنفري و شمس‌الدين حسيني، به عنوان مخالف و طرفدار افزايش و كاهش نرخ ارز به شمار مي‌آيند. وزير صنعت، معدن و تجارت معتقد است براي حمايت از توليد ملي بايد نرخ ارز افزايش يابد اما از سوي ديگر، وزير امور اقتصادي و دارايي كه در جبهه مخالف غنضفري، موضع گرفته است، صلاح كار را در اين مي‌بيند كه براي جلوگيري از افزايش نرخ تورم بايد نرخ ارز، كاهش يابد! اين تفاوت‌ها نشان مي‌دهد كه مشكلات بازار ارز كشور با تغيير مديران حل نمي‌شود و بهتر است، رييس‌كل بانك‌مركزي با الگو گرفتن از ثبات مديريتي در باشگاه فوتبال منچستريونايتد، عمر فعاليت مديران پايين‌دستي خود را افزايش دهد. به عبارت ديگر، در حالي كه مدير باشگاه منچستر يونايتد، 25 سال است كه به سر‌الكس فرگوسن اعتماد كرده و سكان هدايت تيمش را به او سپرده است، رييس‌كل بانك‌مركزي ايران، در عرض سه سال، چهار مدير عوض مي‌كند! در اين ميان، حتي كمال سيدعلي، اجازه پيدا نمي‌كند كه بيشتر از پنج ماه، وظيفه معاونت ارزي بانك‌مركزي را در دست داشته باشد! به هر حال، آيا آمدن مينو كياني‌راد با اين هدف صورت گرفته است كه نرخ ارز در بازار غيررسمي كاهش يابد؟ آيا اين جابه‌جايي به‌خاطر توقف روند اجاره پاسپورت‌ها براي خريد ارز از بانك‌مركزي و فروش پرسود آن در بازار آزاد است؟ سوال اين است كه آيا امكان كاهش اين نرخ در شرايط كنوني وجود دارد؟ آيا بانك‌مركزي در نبرد با مافياي بازار ارز، موفق خواهد بود يا چند ماه ديگر باز بايد شاهد رفتن كياني‌راد هم باشيم؟! خوب است كه آقاي رييس‌كل، دلايل موفقيت‌هاي باشگاه منچستريونايتد را براي يك‌بار هم كه شده، آناليز كند.
