لایحۀ «الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» موسوم به «CFT» به عنوان یکی از لوایح چهارگانه FATF پس از مسکوت ماندن چند ماهه، نهایتا روز یکشنبه ۱۵ مهر سال جاری با ۱۴۳ رای از مجموع ۲۷۱ رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.به گزارش میزان، بر اساس این لایحه به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم مشتمل بر یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست را با اعمال شروط بپذیرد.
توضیح اعضای دولت به شورای نگهبان درباره «سی. اف. تی»
این لایحه در زمان تصویب، به شورای نگهبان ارسال شد و در جلسه مشترک اعضای این شورای با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی بررسی شد. البته همزمان با بررسی مصوبه CFT در شورای نگهبان هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام این لایحه را مورد بررسی قرار داد.
ایرادات یازده گانه شورا
سخنگوی شورای نگهبان چندی بعد از عدم تائید مصوبه CFT سخن گفت و این مصوبه را خلاف شرع، قانون اساسی دانست. کدخدایی ایرادات این شورا به لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را ۱۱ مورد اعلام کرد و گفت اگر مجلس ۱۱ مورد اصلی را برطرف کند، بقیه موارد خود به خود رفع می‌شود.
ایرادات هئیت مجمع تشخیص مصلحت نظام
با این حال مجلس در ۱۳ آبان از سوی شورای نگهبان نامه‌ای دیگری دریافت کرد که در آن ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نسبت به مصوبه CFT در راستای بند ۲ ماده ۱۱۰ قانون اساسی بیان شده بود.
بررسی در کمیسیون
پس از ارجاع ایرادات شورای نگهبان از سوی لاریجانی به کمیسیون «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس»، این کمیسیون بررسی لایحه CFT را با تشکیل کارگروهی مشورتی و با حضور وزیران امور خارجه، اطلاعات، نماینده شورای نگهبان، معاون حقوقی رئیس جمهوری و نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان ستاد کل نیرو‌های مسلح و سپاه در دستور کار قرار داد.
اصلاح و ارجاع
اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس در این میان برخی از ایرادات شورای نگهبان را اصلاح و در برخی از موارد بر نظر خود اصرار کرده و آن را به صحن مجلس ارائه کردند. نمایندگان مجلس نیز در ۱۴ آذر، لایحه CFT را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کرده و به شورای نگهبان ارجاع دادند.
کدخدایی پس از بررسی این لایحه، در نامه‌ای اعلام کرد که برخی ایرادات به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم کماکان به قوت خود باقی است.
به این ترتیب بار دیگر این مصوبه به مجلس شورای اسلامی اعاده شد تا مجددا با حضور سخنگوی شورای نگهبان، وزیر امور خارجه و معاون حقوقی رییس جمهوری در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی شود.
دستور یکشنبه
لایحه CFT پس از کش و قوس‌های فراوان نهایتا قرار است یکشنبه ۳۰ دی ماه در جلسه علنی مجلس بررسی شود و در صورت اصرار نمایندگان بر مصوبات قبلی خود این لایحه (CFT) به مجمع تشخیص مصحلت نظام ارجاع خواهد شد.
