یک ماه و نیم تا پایان سال ۹۷ زمان باقی است، ولی هنوز شورای عالی کار، برنامهای برای افزایش حقوق کارگران ندارد. با اینکه حدود یک ماه پیش سخنگوی دولت از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت خبر داده بود، تا کنون این موضوع در دستور کار شورا قرار نگرفته است.
به گزارش «تابناک»؛ چند وقت پیش، وزیر کار و رفاه اجتماعی در گفت وگویی به موضوع حقوق کارگران اشاره کرد و وعده داد، تلاش خود را برای ترمیم حقوق کارگران به کار خواهد برد.
شریعتمداری با اشاره به حقوق عقب مانده کارگران گفته بود: امکان ترمیم دستمزد کارگران در اوضاع کنونی اقتصاد دور از انتظار نیست؛ این واقعیتی انکارناشدنی است و امیدواریم در جهت تحقق این هدف گام برداریم.
هرچند وزیر چند وقت پیش، وعده ترمیم حقوق کارگران را داده بود، در روزهای گذشته و در یک سخرانی به موضوع افزایش حقوق کارگران اشاره و تلویحا اعلام کرد، افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها در دستور کار شورای عالی کار است و به عبارتی، میزان افزایش حقوق کارگران نیز چیزی شبیه میزان افزایش کارمندان دولت خواهد بود.
این در حالی است که همین موضوع نیز هم اکنون یکی از چالشیترین مباحث موجود در مجلس شورای است و نمایندگان تلاش میکنند، نرخ افزایشها را بالا برده و یا راهکاری برای افزایش میزان حقوق پایین داشته باشند.
به باور بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به دلیل اتفاقات رخ داده در ماههای گذشته و نوسان شدید قیمتها و کاهش ارزش پول ملی، تورم افسار گسیخته افزایش پیدا کرده و به همین دلیل، این مقدار افزایش در حقوق کارمندان دولت جوابگوی نیاز امروز این افراد نخواهد بود.
در این میان، برخی نمایندگان مجلس برای اینکه عدالت نسبی رعایت شده باشد، بعضی راهکارها از جمله راهکار افزایش پلکانی را برای حقوق و دستمزد پیشنهاد میدهند و حتی برخی دیگر بر این باورند برای رعایت عدالت باید روش پلکانی معکوس هم در دستور کار قرار گیرد.
علی کاظمی باباحیدری، عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه، با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوقها و احتمال افزایش فاصله طبقاتی در جامعه گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوقها در شرایطی که نرخ تورم بیشتر است، رقم ناچیزی است؛ با این حال، نمیتوان از روش افزایش پلکانی معکوس نیز دفاع کرد.
نماینده مردم اردل و فارسان در مجلس دهم شورای اسلامی، با اشاره به مراجعه افراد به نمایندگان برای گله گذاری از روش افزایش پلکانی معکوس حقوق ها، اظهار داشت: نمیتوان فردی را که در رشته کاری سابقه و تخصص قابل توجهی دارد و مطابق قانون به حقوق ۷ میلیون رسیده، از افزایش حقوق که حق قانونی اوست محروم کرد؛ از این روی، با روش پلکانی معکوس موافق نیستم، ولی باید برای کاهش شکاف طبقاتی و فاصله حقوقها چاره ای اندیشید.
وی با بیان اینکه باید برای افزایش حقوقها الگوی بومی طراحی شود، گفت: باید روشی متفاوت از روش پلکانی برای افزایش حقوقها در نظر گرفته شود تا هم فردی که بر اساس تلاش و توانمندی خود به حقوق بالا دست یافته، حقش ضایع نشود و هم اختلاف و شکاف بین حقوقها سال به سال افزایش چشمگیری پیدا نکند.
کاظمی در ادامه گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با تأکید بر اینکه روش افزایش پلکانی نه خوب است و نه بد، اظهار داشت: باید در روش و الگوی افزایش حقوقها به موضوع تبعیض و عدالت توجه بیشتری شود تا نیروهای کاری از انرژی که در فضای کار و توسعه کشور میگذارند پشیمان نشوند، چون برخی از کسانی که حقوق بالاتر از ۵ میلیون دریافت میکنند، در شرایط سخت جغرافیایی مشغول به کارند و برای همین، باید به این موارد توجه شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد: افزایش ۲۰ درصدی حقوقها متناسب با تورم نیست و از سوی دیگر، نمیتوان دوباره روش پلکانی را در سال آینده ایفا کرد، چون بخشی از جامعه از این روش گله داشتند. با این حساب باید روش و الگوی بومی و ایرانی برای افزایش حقوقها طراحی شود.
همچنین شهبار حسن پور، دیگر عضو کمیسیون برنامه، بودجه نیز با اشاره به این موضوع گفت: یکی از مغایرتهای بودجه سال ۹۸ با قانون برنامه ششم توسعه، همسان سازی حقوقها به ویژه حقوق بازنشستگان و کارکنان دولتی است. دولت برای سال آینده افزایش ۲۰ درصدی حقوقها را برآورد کرده؛ اما باید گفت، اولا این میزان ناچیز است و در ثانی باید افزایش حقوقها به روش پلکانی معکوس رقم بخورد.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس دهم شورای اسلامی، با بیان اینکه نمایندگان مجلس، وزرا و مسئولانی که بیش از ۵ میلیون تومان حقوق میگیرند، نباید سال آینده افزایش حقوق داشته باشند، اظهار داشت: این در حالی است که انتظار میرود حقوق کارکنانی که زیر ۳ میلیون تومان است، به روش پلکانی معکوس افزایش بیشتر از ۲۰ درصد داشته باشد.
وی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ برای افزایش ۲۰ درصدی همه حقوقها گفت: با این مورد در صحن علنی مجلس مخالفت میکنم و میگویم، باید به قشرهای نیازمند توجه بیشتری شود، مردم و کارکنان دولت در تأمین نیازهای روزمره مشکلات بسیاری دارند.