نورمحمد تربتی نژاد سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خانه ملت، در تشریح نشست امروز(دوشنبه ۱۵بهمن ماه) کمیسیون، گفت: جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس با موضوع گزارش سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی درخصوص نحوه قیمت گذاری، پایش و نحوه نظارت و کنترل قیمت کالاهای اساسی و وارداتی با ارز دولتی برگزار شد.
نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگانی از سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی در نشست امروز حضور داشتند، تصریح کرد: مشکلات افزایش قیمت گوشت قرمز، نوسانات و افزایش قیمت ارز، قاچاق دام زنده، ضعف نظارت در توزیع، ضعف سیستم توزیع و افزایش هزینه تولید وعدم حمایت از تولید کننده در قیمت گذاری واقعی از جمله موارد مطرح شده در این نشست بود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در اکثر کالاهای اساسی تولیدات داخلی و واردات بیشتر از سنوات قبل است و مشکل کمبود کالاهای اساسی در داخل وجود ندارد، ادامه داد: بهعنوان مثال نیاز به گوشت قرمز در سال جاری در داخل حدود ۹۶۰ هزار تن بوده که تاکنون حدود ۸۵۰ هزارتن در داخل تولید و بیش از ۱۱۰ هزارتن واردات داشتهایم که تا اخر امسال نسبت به سال گذشته موجودی بیشتری تامین میشود.
.
تربتی نژاد با تاکید بر اینکه نماینده سازمان تعزیرات در این نشست عنوان کرد که با توجه به محاسبات، قیمت هر کیلو گوشت قرمز حداکثر نباید بیش از ۶۰ تا ۶۵ هزارتومان برای مصرف کننده باشد، عنوان کرد: مواردی مانند حبس قیمتها و جلوگیری از فروش اقلام به قیمت واقعی، عدم توجه به قیمتهای جهانی در قیمت گذاری، وجود جو روانی و بی اعتمادی به اطلاعات اعلامی، عدم حمایت بهموقع از محصول تولید کنندگان، نوسانات ارز، وجود بیکاری در جامعه و متوسل شدن بیکاران به امر واسطه گری، اهمیت نقش رسانه ها در تبیین موضوعات نیز در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد سازمانهای تعزیرات، حمایت از مصرف و تولیدکنندگان، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، مرکز پژوهشهای مجلس، دیوان محاسبات، بازرسی کشور تجزیه و تحلیل خود را از موضوع افزایش قیمت و موارد مطروحه و پیشنهادات و راه حلها را ظرف مدت یک هفته بطور کتبی به کمیسیون ارائه، تا اقدامات مورد نیاز در جهت نیاز به اصلاحات قانونی، اجرایی، نظارتی، سیستم تولید، توزیع و عرضه و واردات انجام شود./