دوشنبه ۰۵ آذر ۱۴۰۳ - ساعت :
۱۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۱:۴۲

کمیسیون انرژی موافق افزایش قیمت بنزین نیست

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از رد شدن طرح اختصاص یک لیتر بنزین در هر روز خبر داد و گفت: کمیسیون انرژی موافق افزایش قیمت و یا سهمیه‌بندی بنزین نیست.
کد خبر : ۴۵۱۳۶۵

چندی است صحبت از طرحی است که قرار است با اجرای آن در هر روز یک لستر بنزین به هر ایرانی اختصاص یابد.

به گزارش مهر طرحی که به گفته حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و طراح طرح، قرار بود با راه‌اندازی سامانه‌ای به عنوان بورس معاملات بنزین و اجرای آن هم در مصرف بنزین صرفه‌جویی ایجاد کند و هم مابه التفاوت میزان مصرف بنزین را به جیب خود فرد منتقل کند.

بر اساس طراحی انجام شده با اجرای این طرح، سهمیه‌بندی بنزین قابل نقل و انتقال بود و در سهمیه‌بندی انجام شده ارزش اصلی به انسان داده شده بود نه خودرو و سرمایه افراد.

عصر دوشنبه (روز گذشته) این طرح و ابعاد اجرای آن در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت اجرای آن از سوی اعضای کمیسیون رد شد.

سخنگوی کمیسیون انرژی با تاکید بر این که کمیسیون انرژی موافق هیچ گونه افزایش قیمت و یا سهمیه بندی بنزین نیست به خبرنگار مهر اظهار کرد: تمام اعضای کمیسیون با اجرای طرح اختصاص یک لیتر بنزین به هر ایرانی در روز مخالف بود و این طرح در کمیسیون رد شد.

اسدالله قره خانی با این توضیح که وزیر نفت هم با اجرای این طرح به این سبک و سیاق مخالف بود و مرکز پژوهش‌های مجلس هم موافق اجرا نبود، افزود: این طرح از سوی کمیسیو انرژی مجلس رد شد چرا که از لحاظ اجرایی مشکلات عدیده و ایرادهای متعددی داشت.

سرنوشت یارانه در انتظار طرح یک لیتر بنزین

وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح کمک به مردم اعلام شده بود اما سوال اینجاست آیا این تنها راه حل کمک به مردم است و مسیرهای دیگری وجود ندارد؟ آیا چنین کاری در دنیا مرسوم است و اتفاق افتاده؟!

نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اجرای این طرح سرنوشت پرداخت یارانه را به همراه داشت؛ هم‌اکنون کسی می‌تواند پرداخت یارانه را متوقف کند؟ آیا پرداخت یارانه بهترین راهکار بود؟ که قطعا پاسخ هر دو سوال خیر است.

وی با تاکید بر این که سرنوشت یارانه در انتظار طرح یک لیتر بنزین در هر روز بود، تصریح کرد: در این طرح روزانه به هر ایرانی (پزشک، تاجر، کارگر، ضد انقلاب خارج نشین و ...) یک لیتر بنزین اختصاص می‌یافت و در آستانه انتخابات این طرح بهانه‌ای می‌شد برای افزایش رقابت انتخاباتی.

قره خانی توضیح داد: در انتخابات رقبا باید چیزی عرضه کنند که خوشایند عده‌ای باشد و آن زمان یک کاندیدا اختصاص دو لیتر بنزین را وعده می‌داد و دیگری سه لیتر و داستان بنزین، سوژه اصلی میدان رقابت می‌شد.

وی به سومین اشکال موجود در اجرای طرح یک لیتر بنزین به ازای هرنفر در روز اشاره و بیان کرد: اجرای این طرح برای افراد شاغل به ویژه آن هایی که از شهرهای اطراف به تهران رفت و آمد می‌کنند مشکل‌ساز بود؛ سهمیه ۹۰ لیتری بنزین فرد در ماه ۱۰ روز بیشتر کفاف نمی‌کرد و برای مابقی ماه مجبور به خرید بنزین بود؛ حال شرایطی را در نظر بگیرید که عرضه کنندگان و فروشندگان سهمیه بنزین در نیمه ماه رغبتی به فروش بنزین نداشته باشند و در پایان ماه اقدام به فروش کنند در این شرایط مسئول بالادستی چگونه می‌خواهد شرایط را مدیریتی کند؛ این موضوعات در طرح دیده نشده بود.

تورم ۷ تا ۸ درصد بهای خدمات دور از انتظار نبود

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به دیگر چالش‌های اجرای این طرح هم اشاره کرد و گفت: با اجرای این طرح بهای ارائه خدمات افزایش می‌یافت چراکه بنزین هزار تومانی به اندازه نیاز وجود نداشت و خدمات با بنزین حداقل سه هزار تومانی عرضه می‌شد و در این شرایط حداقل یک تورم هفت تا هشت درصدی ایجاد می‌شد.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح کاهش مصرف اعلام شده بود اما اعضای کمیسیون متفق القول بودند که این طرح نه تنها کاهش مصرف بنزین به دنبال ندارد بلکه افزایش دلال‌بازی و تقلب تنها بخشی از تبعات اجرای آن خواهد بود.

وی با یادآوری این که این طرح در کمیسیون انرژی رد شد و وزیر نفت و مرکز پژوهش‌های مجلس هم مخالف اجرای آن بودند، ادامه داد: این طرح سه بند داشت؛ در بند اول به ایجاد سامانه‌ای برای خرید و فروش بنزین اشاره شده بود و در بند دوم به تاکسی ها و وانت بارها موجود در ناوگان حمل و نقل عمومی اجازه می‌داد بدون نوبت در جایگاه‌های cNG سوخت‌گیری کنند و در بند سوم هم اشاره شده بود هر قانونی مغایر با آن (طرح یک لیتر بنزین به ازای هر نفر در روز) از درجه اعتبار ساقط است.

قره خانی با تاکید بر این که کمیسیون انرژی اعتقادی به افزایش و یا سهمیه‌بندی بنزین ندارد، خاطرنشان کرد: باید راهکارهای مناسبت‌تری برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی پیش‌بینی شود و دولت به دنبال ساز و کار برای کاهش قاچاق و دلال‌بازی در این حوزه باشد.