جمعه هفته گذشته، گروه ویژه اقدام مالی FATF با صدور بیانیه ای در پایان نشست فوریه خود، مهلت ایران برای اجرای تعهدات خود و همچنین تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران را مجددا تمدید کرد.
به گزارش فارس این برای چهارمین بار در دو سال اخیر است که مهلت ایران برای اجرای تعهداتش تمدید می‌شود.
نکات مهم بیانیه عمومی جدید FATF درباره ایران عبارتست از:
۱- در این بیانیه، هرچند که از تلاشهای ایران برای پیشرفت در اصلاح دو قانون داخلی مبارزه با پولشوئی مقابله با تامین مالی تروریسم استقبال نموده است و به گفته خود آنها را به رسمیت میشناسد! (به اذعان خود بیانیه، این دو لایحه در مردادماه و دی ماه سال جاری، تصویب شدند) ولی، تصویب این دو اصلاحیه را ناکافی دانسته است:
الف- FATF تصویب اصلاح «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را ناکافی دانسته است چرا که در مورد اول از درخواست های 7گانه موجود در بیانیه از ایران خواسته است که تبصره 4 ماده 1 قانون «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را حذف نماید. FATF از ایران خواسته است گروه‌هایی که در تلاش برای پایان دادن به اشتغال خارجی، استعمار و نژادپرستی هستند را از تبصره فوق حذف کند و این یعنی اینکه مجدداً، اصلاحیه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، باید مورد اصلاح قرار گیرد.
ب- FATF تصویب اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی را هم ناکافی دانسته است زیرا در مورد چهارم از درخواست های ۷گانه خود، گفته است که ایران باید نشان دهد واحد اطلاعات مالی، از استقلال کامل (بدون محدودیت در زمینه ارتباط با خارج) برخوردار است. این در صورتی است که در اصلاح قانون فوق، به دلیل ملاحظات تحریمی، واحد اطلاعات مالی از استقلال مد نظر FATF برخوردار نیست. همچنین این نهاد بین الدولی از ایران خواسته است که روشن کند تراکنش‌های مشکوک به تامین مالی تروریسم، در چاچوب حقوقی نظام ایران، گزارش داده می‌شود. این دو مورد به این معنی است که اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی هم نتوانسته است انتظارات FATF را برآورد کند و این بدان معناست که قانون مبارزه با پولشویی، باید مجددا اصلاح شود.
با توجه به آنچه گفته شد، انتظار می‌رود دولت مجدداً لوایحی به منظور تامین نظرات FATF، به مجلس ارسال نماید.
۲- FATF ارزیابی خود از تصویب دو کنوانسیون پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم CFT را منوط به تصویب نهایی آنها قرار داده است. یعنی اینکه دو کنوانسیون مزبور باید، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تائید نهایی شود و سپس FATF، بررسی کند که آیا این دو کنوانسیون مطابق با استانداردهای FATF تصویب شده است یا خیر. همچنین در مورد 6 از درخواست های 7گانه موجود در این بیانیه، گفته شده است که تصویب این دولایحه باید به گونه‌ای باشد که نشان داده شود ظرفیت معاضدت و همراهی حقوقی و قضائی در عرصه بین‌الملل وجود دارد.
۳- در مورد چهارم از این درخواست های ۷گانه FATF از ایران، مجدداً تاکید شده ایران باید نشان دهد که واحد اطلاعات مالی دارای استقلال کامل (در رابطه با تبادل اطلاعات با خارج از کشور) است. این امر بدین معنی است که به اشتراک گذاری اطلاعات با خارج ار کشور باید بدون هیچ محدودیتی باشد، موضوعی که برای شرکت‌ها و افرادی که در تلاش برای دور زدن تحریم‌ها هستند، قطعا تهدیدبرانگیز است.
۴- از دیگر نکات قابل تامل این بیانیه، تهدید کردن ایران توسط FATF است. این نهاد بین الدولی تهدید کرده است اگر ایران لوایح باقی مانده را مطابق با استانداردهای FATF تا نشست بعدی تصویب نکند، بند H اقدام متقابل توصیه شماره 19 یعنی اعمال رویه‌های نظارتی فزاینده بر شعب و نمایندگی های بانک‌های با منشا ایران را برای کشور، اعمال خواهد نمود. در واقع، FATF فشار را بر کشورمان افزایش داده است تا ایران هر چه سریعتر درخواست های این نهاد بین الدولی و به طور ویژه، تصویب دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون های پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم مطابق با استانداردهای FATF، را انجام دهد.
۵- هرچند که وضعیت اقدام متقابل علیه ایران تا نشست بعدی FATF در ژوئن سال 2019 یعنی تیرماه سال آینده، مجددا به حالت تعلیق درآمده است، اما FATF همچنان پیرامون ایران اظهار نگرانی می‌کند و از کشورها می‌خواهد که همچنان با ایران مطابق با توصیه شماره 19، اولین و مهمترین بخش اقدام متقابل یعنی شناخت مشتری به صورت تقویت‌شده (EDD) را اعمال کنند. با این اوصاف، به نظر می‌رسد ادعای تعلیق اقدامات مقابله‌ای FATF علیه ایران واقعیت ندارد.
۶- در این بیانیه FATF برخلاف بیانیه های قبلی این نهاد در دو سال و نیم اخیر، FATF از کشورها می‌خواهد که شناخت مشتری به صورت تقویت‌شده را با شدت بیشتری نسبت به ایران انجام دهند زیرا FATF دو مورد از موارد EDD را نام می‌برد که مورد اول که البته در بیانیه ماه اکتبر (آبان ماه امسال)، گفته شده بود، شامل جمع آوری اطلاعات اضافی برای چرایی انجام یک تراکنش می‌شود. مورد دوم نیز برای اولین بار، در طول دو سال و نیم گذشته، از کشورها خواسته شده است. در مورد دوم آمده است: «انجام نظارت‌های تقویت شده پیرامون روابط تجاری طوری که هم تعداد و هم زمان‌های کنترل‌های مدنظر افزایش یابد. همچنین الگوهای تراکنشی افراد و موسسات حقوقی موجود در کشورهای پرریسک در طول زمان بررسی بیشتر شود».
با توجه به آنچه گفته شد، مهمترین پیام بیانیه جدید FATF این است که اصلاح قوانین و مقررات و همچنین اجرای آنها، باید کاملا مطابق با توصیه های FATF باشد و در غیر اینصورت، مورد قبول این نهاد بین‌الدولی نیست. به عبارت دیگر، ادعای برخی مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه اجرای توصیه های FATF، می‌تواند مطابق با اقتضائات داخلی باشد، از اساس نادرست است.
