جلسه اول دادگاه متهمان به فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی روز چهارشنبه ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۷ در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی یه ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام تشکیل شد در بخشی از کیفرخواست به نحوه به دام انداختن محسن احمدیان و معصومه دری توسط سازمان اطلاعات سپاه اشاره شده است:
به گزارش تسنیم معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط نیز با تقدیم گزارش شماره ۱۷۰۰۱۰۹۵۳۵/۲۰۰ با موضوع افشای حساب‌های بانکی خارجی پوششی ایران توسط آقای محسن احمدیان و معصومه دری اظهار داشته‌اند که حسب اطلاع از منابع موثق و نتایج حاصل از چندین ماه اقدامات فنی و نیز جمع‌آوری آشکار و تحقیقات اولیه صورت گرفته از برخی متهمین و مطلعین، محرز شد که آقای محسن احمدیان مدیر وقت بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی که عهده‌دار فروش محصولات پتروشیمی شرکت‌های دولتی ایران در خارج از کشور است با شرکت خانم معصومه دری حدود ۵۰۰ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیون درهم ارز ناشی از صادرات محصولات شرکت‌های دولتی پتروشیمی ایران را تضییع کرده‌اند (این موارد ناظر به گزارش اولیه است که طبیعی است بعدا تقدیم می‌شود.)
از آنجایی که به دلیل شمول تحریم بودن شرکت‌های دولتی تمامی فعالیت‌ها در خارج از کشور تحت پوشش برخی از شرکت‌های خارجی صورت می‌گیرد و از آنجایی که شرکت‌های ایرانی تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته‌اند و امکان انتقال ارز به خارج از کشور به منظور ایفای تعهدات ارزی ناشی از واردات دولتی به سهولت امکان پذیر نیست، در چنین شرایطی آنچه می‌تواند اقتصاد کشور را از تهدیدات خارجی در امان نگه دارد و به عنوان روزنه تنفسی برای اقتصاد تلقی شود دریافت ارز ناشی از صادرات در خارج کشور با رعایت کامل جوانب امنیتی و نگهداری آن در حساب‌های پوششی است تا دولت امکان ادای تعهدات خود را در خارج از کشور داشته باشد.
لیکن در این جریان فسادی کشف شده است که متاسفانه نه تنها در چند مورد مانع از جابه جایی ارز در فرایند فوق‌الذکر شده‌اند و ارز با منشا خارجی کشور را تبدیل به ارز با منشا داخلی و یا تبدیل به ریال با نرخ مرجع کرده‌اند بلکه جهت ایجاد پوشش برای مفاسد خویش و نیز تبرئه خود از جرایم ارتکابی حساب‌های بانکی شرکت‌های پتروشیمی در خارج از کشور را افشا می‌کنند و همین موضوع را بهانه‌ای جلوه می‌دهند که ارز‌های صادراتی ایران به حساب‌های دیگری که خود ذی نفع هستند منتقل شود، یا آنکه اعلام کنند امکان انتقال ارز وجود نداشته است؛ لذا در داخل کشور معادل ارزی ریالی دریافت شده است.
این در حالی است که خیانت بزرگ فارغ از آنکه به چه میزان عاید نامشروع برای متهمین دارد ظرفیت‌های ارزی کشور را در خارج کشور به حداقل می‌رساند ودر نتیجه چنین رفتار‌های وزارت نفت متعهد به تامین ارز‌های مرکز مبادلاتی ارزی است نخواهد توانست به تعهدات خود عمل کند و ارز‌های ثبت سفارش شده نیز تامین نخواهد شد.
