به گزارش نبض بازار ، موضوع صندوق های بازنشستگی و حواشی آن چندسالی هست که در فضای خبری و اقتصادی همیشه وجود داشته و بخش خصوصی و دولت که مقصرین اصلی این ماجراها هستند باید پاسخگو باشند. به گفته برخی نمایندگان مجلس از بیست صندوق بازنشستگی در کشور تقریبا 18 تای آنان وضعیت مطلوبی ندارند و این بنای کج از آنجا شروع شد که دولت در ازای پرداخت بدهی خود یه این صندوق ها شرکت هایی را به منظور رد دیون به آنها واگذار کرد هرچند که این کرم بخشی دولت در نهایت به ضرر صندوق ها تمام شد اما حالا دولت مدعی است که در ازای طلبی که این صندوق ها دارند با آنها تهاتر کرده و بجای پرداخت نقدی شرکتهایی را به آنها واگذار کرده است. این حرف البته براساس قاعده و قانون معامله پذیرفتنی است اما اخلاقاً دولت اقدام به واگذاری شرکتهایی کرده که در عمل زیان ده هستند اما روی کاغذ از اعتبار اسمی برخوردارند. در چند روز گذشته شاهد اخباری درباره ی تجمع بازنشستگان فولاد بودیم که در این رابطه با جناب حسین قلی فاطمی گپ و گفت کوتاهی انجام دادیم.
رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان فولاد تجمعات چند روز پیش را کاملا صنفی و به دور از هر هدف سیاسی عنوان کرد و گفت محور مطالبات بازنشستگان فولاد اجرای همسان‌سازی براساس تبصره ۵ ماده ۱۰۹ آیین‌نامه فولاد، دریافت مطالبات معوقه، تضمین اجرای تعهدات درمانی مطابق با آیین‌نامه فولاد وتسریع در پرداخت مستمری ماهانه بوده زیرا اجرای بی کم و کاست قانون در این باره می تواند راهگشا باشد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان فولاد که در سال 90 و 91 به صورت جدی پیگیری شد در مقاطعی انجام گرفت اما در ادامه متوقف شد. این در حالیست که طبق بررسی های انجام شده کسورات بازنشستگان فولاد به حساب دولت واریز شده و حالا دولت باید مابه التفاوت بدهی خود را به این صندوق بپردازد اما از این کار امتناع می کند.
فاطمی ضمن تشکر از مدیران شرکت فولاد اظهار کرد همکاری و همدلی مدیران فولاد مبارکه در این باره از حد انتظار فراتر بوده و بیشتر از بسیاری از نهادهای ذیربط شاهد همکاری آنان بودیم. فاطمی در ادامه گفت بیش از صدها برگ مکاتبه با مسئولین مختلف انجام گرفته اما خروجی مناسب و ققابل توجهی نداشته است. برگزاری جلسات مشترک با کانونهای بازنشستگی و نشست با مدیران استانی از دیگر اقداماتی بوده که در مدت انجام گرفته و هنوز منتظر تأثیر این اقدامات بر وضعیت بازنشستگان فولاد هستیم.
فولاد مبارکه در حال حاضر یکی از بهترین مجتمع های تولیدی خاورمیانه است که در بسیاری از مواقع توانسته به اقتصاد کشور کمک کند و اگر بنا باشد که چنین مسائلی برای آنان حاشیه ایجاد کند شاید در ادامه ی مسیر پر چالشی که امروز در بخش اقتصادی وجود دارد با مشکلاتی روبرو شوند. صندوق های بازنشستگی کشور برعکس رویه مرسوم در دنیا که نهایتا در هر کشوری یک یا دوتا از آن وجود دارد هم تعدادشان زیاد است و هم افرادی مستمری بگیر در حالیکه اگر قرار باشد به استانداردهای موجود نگاهی بیندازیم خواهیم دید این رویه از ابتدا اشتباه است و اصلا دولت نباید اجازه می داد بخشهایی که به دولت وابسته هستند مانند برخی بانکها ، آموزش و پرورش و شهرداریها و… هرکدام برای خودشان صندوق جداگانه ای داشته باشند. شیوه های نظارتی بر این صندوق ها نیاز به تعریف مجدد دارد و باید به این مسئله گردن نهاد که اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری که مصوب هیأت مزیران در سال 87 است می تواند تبیین کننده باشد و میزان و حدود مطالبات را تعیین کند. در کشور ما از سالها پیش تاکنون با توجه به افزایش امید به زندگی و دریافت سالهای بیشتری از منابع این صندوق ها هنوز هیچ برنامه ی جدیدی ارائه نشده و این موضوع در حالیست که در اکثر کشورها هر سه سال یکبار این قوانین تغییر می کند.
دولت در به وجود آمدن این صندوق ها نقش اصلی را ایفا کرده و با ریخت و پاشهایی که در ابتدا صورت گرفت بستری فراهم شد که بسیاری از این صندوق ها از ارائه ی گزارش شفاف طفره رفتند و هنوز هم مشخص نیست کدامیک از نهادهای نظارتی باید فعالیت این صندوق ها را رصد کند. تجمع بازنشستگان فولاد مبارکه در چند روز گذشته در صدر اخبار برخی شبکه ها خارجی و معاند قرار گرفت که امکان سوءاستفاده و شانتاژ خبری را برای برخی معاندین فراهم کرد و این اتفاق در شرایطی می افتد که دولت می تواند با تمسک به قانون و به دور از هرگونه واگذاری به تعهد خود درباره ی این صندوق عمل کند. فولادیها که جزو برترین های آسیا در تولید فولاد هستند نباید در واپسین روزهای منتهی به پایان سال اینطور بحران به اردوگاهشان بزند زیرا طبق پیش بینی های انجام شده این مجتمع در سال 98 نقش پر رنگ تری در اقتصاد کشور خواهد داشت ضمن اینکه در سال جاری هم دستاوردهای آنان در بخشهای مختلف قابل تحسین است.
بی هیچ تعارفی حال صندوق های بازنشستگی خوب نیست و مدیریت ضعیف دولت در این باره نقش اصلی را بازی می کند اگر بنا باشد همگی در برابر قانون یکسان باشیم باید بپذیریم که در این مورد خاص که مربوط به جمعیت زیادی از بازنشستگان کشوری می شود تهاتر پاسخگو نیست زیرا نقدینگی این صندوق هاست که می تواند تمکن لازم جهت پرداخت به موقع را فراهم کند. مسئله ای که این روزها بسیار از بازنشستگان این صندوق ها را گلایه مند کرده این است که با همه ی خلف وعده هایی که دربار ی آنان صورت گرفته موضوع پرداخت دیر وقت مستمری و حقوق در شرایط فعلی اقتصاد بسیار آزار دهنده شده و باعث نگرانی است. افرادی که روزی در مشاغل سختی مانند معدن کار می کردند و سلامتی خود را در خط مقدم اقتصاد هزینه می کردند امروز حقشان نیست که به جای اینکه دولت نگرانشان باشد آنها نگران عملکرد دولت در قبال خود باشند. بازنشستگان در بسیاری از کشورهای دنیا که امروز سیاست آنها مورد انتقاد ما قرار دارد از کرامت بالایی برخوردار هستند خصوصا آنهایی که در هنگام اشتغال در مشاغل سخت تری کار می کردند و این الگو باید برای مدیران دولتی ما نیز قابل اجرا شدن باشد زیرا ما در کنار اقتصاد اسلامی داعیه دار عدالت اسلامی هستیم و اصلا برای وجهه ی کشور مناسب نیست که بروز چنین اتفاقهایی ما را در صدر اخبار معاندانی قرار دهد که برای از بین رفتن استقلال و کرامت ایران و ایرانی قسم خورده اند.
