چند روز پیش، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت، توضیحاتی به خبرنگاران داد. وی در مصاحبه خود گفته بود: به علت اختلاف نظر مجلس و دولت در افزایش حقوق ۲۰ درصدی و یا ۴۰۰ هزار تومانی کارکنان، این مصوبه با کُندی در حال انجام است. وی با تأکید بر اینکه افزایش حقوق کارکنان بر اساس قانون مصوب و با استاندارد اقتصادی برای جلوگیری از فشار به قشر‌های کم درآمد اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: هم اکنون تصمیم دولت بر آن است که کارکنان دولت، حقوق فروردین و در نهایت اردیبهشت خود را با افزایش ۲۰ درصدی و میانگین متوسط دریافت کنند. این در حالی است که بنا بر قانون بودجه سال ۹۸ دولت اجازه افزایش حقوق برابر به میزان ۲۰ درصد را ندارد و چنانچه قرار است افزایشی رخ دهد، باید بر پایه مصوبه مجلس باشد. بنا بر قانون بودجه، افزایش حقوق‌ها در سال ۹۸ حداقل به میزان ۴۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده و دولت نیز اجازه دارد تا ۱۰ درصد براساس حقوق دریافتی افزایش حقوق را اعمال کند.
به گزارش تابناک در همین زمینه، علی اصغر یوسف نژاد، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸، با اشاره به اظهارنظر روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص نحوه افزایش حقوق کارکنان در سال ۹۸ گفت: قانون و قانون گذار گفته اند، افزایش حقوق کارکنان در سال ۹۸ این گونه باشد که به همه حقوق‌ها ۴۰۰ هزار تومان افزوده شود و سپس تا ۱۰ درصد براساس حقوق دریافتی افزایش حقوق رخ دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: اگر دولت نسبت به این مصوبه نقد، اشکال و ایرادی دارد و آن را با توجه به شرایط کنونی کشور اجرایی نمی‌داند، اول باید آن را اجرا کند، بعد اگر دید ایراد و اشکال دارد، برای اصلاح فرآیند قانونی را پشت سر گذارد.
نماینده مردم ساری در مجلس دهم شورای اسلامی، روند قانون را تشریح کرد و گفت: باید رسما و در قالب لایحه‌ای از سوی هیأت وزیران، خواسته دولت به مجلس اعلام شود، تا نمایندگان آن را بررسی کنند؛ بنابراین، آن چه دولت باید در ماه‌های اول انجام دهد، اجرای قانون است، اگر دولت روش دیگری برای افزایش حقوق‌ها در نظر دارد، می‌تواند در قالب لایحه فوریت دار اقدام کند.
وی ادامه داد: با این حساب آن چیزی که لازم الاجرا بوده و دولت و سازمان برنامه و بودجه مکلف به اجرای آن است، قانون بودجه سال ۹۸ است که رئیس جمهور آن را قبول داشته و به همه دستگاه‌ها ابلاغ کرده موضوع جدید باید در قالب لایحه پیشنهادی دولت به مجلس مطرح شود تا بعد از بررسی و تصویب اجرا شود.
یوسف نژاد در پاسخ به این که آیا اگر دولت در دو ماه اول حقوق‌ها را ۲۰ درصد افزایش دهد، تخلف محسوب می‌شود، گفت: دولت تخلف نمی‌کند و نمی‌تواند چنین کاری کند، چون اقتصاد کشور قفل می‌شود، با این حال اگر افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در ماه‌های ابتدایی سال اعمال شود، تخلف به شمار می‌آید.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر رئیس جمهور نقطه نظری در قانون بودجه سال جاری دارد، باید این نظر رسما و در فرآیند قانونی برای تصویب به صورت لایحه ارائه شود و مجلس در این مسیر همکاری کند.
