هدایت الله خادمی در گفتگویی با اشاره به برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی اظهار داشت: معمولا وزارت نفت به جای اینکه کشور را توسعه دهد، برای تسلط بر بازار منطقه تلاش کند، برای ایجاد بازار مطمئن برای گاز ایران برنامه ریزی داشته باشد، تولید را افزایش داده و از تولید صیانت کند، کارش شده جوسازی و شایعه سازی در رسانه ها و متاسفانه کسانی که پشت رسانه های وابسته به نفت قرار دارند نیز آدم های سالم و درستی نیستند.
به گزارش موج وی افزود: به همین دلیل است که می بینیم وزیر نفت و وابستگان به وزارت نفت به جای پرداختن به مسائل اصلی و تخصصی،برای منحرف کردن اذهان عمومی حتی از ادبیات پوپولیستی و متهم کردن این و آن استفاده می کنند. به عنوان نمونه یک روز وزیر نفت می گوید دکل نفتی گم شد!
عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد: حال سوال اینجا است که آیا واقعا وزیر نفت نمی داند که یک دکل نفتی حداقل 9 هزار تن وزن دارد و جا به جایی آن به یک عملیات ویژه نیاز داشته و چند ماه وقت لازم دارد؟ یک دفعه می گویند دکل نفتی گم شد! مردم هم فکر می کنند که یک دکلی تا دیروز بوده و صبح که از خواب بیدار شدیم، دیگر نیست. تا کی قرار است با این روش ، با اذهان مردم و نظام بازی شود؟
خادمی گفت: در مورد دادگاه پتروشیمی نیز همین موضوع اتفاق افتاد. اول رقم هایی گفتند که اصلا وجود نداشت. حتی گفتند 6 میلیارد یورو اختلاس شده است. تمام این ارقام دروغ بود. حتی دادستان و نماینده دادستان نیز اعلام کرد که چنین ارقامی اساسا در پرونده مطرح نیست.
وی بیان داشت: ماجرای دادگاه از این قرار است که یک شرکت پتروشیمی فعال بوده است که کالاهای پتروشیمی را صادر می کرد. 55 درصد سهام این شرکت در فرایند خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد و 45 درصد سهام نیز در اختیار بخش دولتی است.اگر هم موضوعی در این پرونده اتفاق افتاده است ، نمی توان دولت خود را از آن مبرا کند.بالاخره شریک 45% شرکت بازرگانی پتروشیمی ، دولت می باشد.کلیه مصوبات این شرکت توسط او تایید شده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: در دوره تحریم ها، اعضای هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی مصوب کردند که برای مقابله با تحریم ها، یک شرکت تراستی تاسیس کنند. در این فرایند مشکلاتی پیش آمد و به همین دلیل یک شرکت دیگر را تاسیس کردند.ایجاد شرکت های تراستی در شرکت بازرگانی پتروشیمی با مجوز خود هیات مدیره بوده و در ذیل تصمیم کلی وزارت نفت برای دور زدن تحریم ها صورت گرفته است. که به شرکت های مربوطه ابلاغ شده است.
خادمی ادامه داد: معمولا" درآمدهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی توسط این شرکت برای دور زدن تحریم ها به حساب هایی واریز و سپس به صورت غیر مستقیم به ایران وارد می شد. امروز در دادگاه این بحث مطرح است که چه مدت طول کشید تا ارز از حساب های شخصی به ایران وارد شود و مابه التفاوت ریالی این مدت چقدر است؟
وی بیان داشت: از سوی دیگر این پرونده در سال 91 و در دولت قبلی تشکیل شده است. لذا اینکه می گویند موضوع را زنگنه کشف کرده و اختلاس 6 میلیارد یورویی اتفاق افتاده به هیچ عنوان صحت ندارد. این دروغ ها را برخی از رسانه های نزدیک به نفت مطرح می کنند. اساسا شکایت این موضوع توسط خود بخش خصوصی خریدار بازرگانی پتروشیمی صورت گرفته است و بخش خصوصی بدنبال شفاف سازی در قسمت بازرگانی شرکت خریداری شده در مرحله اول بوده است.
عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی افزود: اتفاقا در این پرونده کسی در این موضوع دست دارد به نام احمدیان. این احمدیان هم به سلطان پتروشیمی معروف است. اتفاقا احمدیان ارتباطاتی دوستانه با دوستان و نزدیکان زنگنه دارد و سایت هایی که از نفت و زنگنه حمایت می کنند از سوی احمدیان حمایت مالی می شوند. نفر اصلی دیگری که متهم اصلی است شخص دیگری وابسته به نهادهای نظارتی است که متاسفانه در ایران نمی باشد و قبل از دادگاه فرار کرده است.
خادمی گفت: گروه های رسانه ای حامی وزیر نفت از دوستان نزدیک احمدیان و زنگنه هستند و احمدیان اسپانسر آنها است. به همین دلیل است که رسانه های نفتی خیلی به موضوع دادگاه متهمان پتروشیمی نپرداختند و سریع از کنار موضوع عبور کردند و تلاش بر تمرکز رسانه بر بخش خصوصی خریدار بازرگانی پتروشیمی شده است .
وی ادامه داد: این رسانه ها فقط آمدند یک چیزی را مطرح کردند و خودشان را کنار کشیدند. چرا که فردی که به سلطان پ
تروشیمی معروف است، در این پرونده حضور دارد. رسانه هایی که از طرف این فرد حمایت می شوند، به هر مسوولی که بخواهند توهین می کنند. هر دروغی را بخواهند با حاشیه امنی که دارند منتشر می کنند ، این ها باید بررسی شود که چرا ناگهان آمدند گفتند 6 میلیارد یورو اختلاس شده است و بعد گفتند اساسا اختلاس نبوده و اختلاف حساب بوده است. معلوم است که موضوع فراتر از یک دادگاه است. و هر روز یک موضوع جدید را فضاسازی می کنند ،معلوم است که افراد مختلف بدنبال مقاصد سیاسی خود هستند.
عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه باید با فساد برخورد قاطع صورت گیرد، گفت: مشکل ما این است که به این مسائل به صورت سیاسی نگاه می کنیم. کسانی که به دفتر وزیر نزدیک هستند، این پرونده را سیاسی کرده و به دنبال مخفی نگه داشتن فسادهای خود بوده و به همین دلیل اعتماد مردم خدشه دار شده است و بخش خصوصی قربانی می شود.
خادمی در پاسخ به این پرسش که آیا با این شرایط بخش خصوصی تمایل دارد برای مقابله با تحریم ها وارد میدان شود؟ گفت: به طور قطع این مسائل بر انگیزه بخش خصوصی اثر منفی می گذارد و نمی توان منکر این موضوع شد بخش خصوصی چرا باید به کمک دولت بیاید و بعد قربانی سیاسی کاری شود.
وی ادامه داد: شرایط فعلی به نحوی است که احساس می کنیم یک حالت مافیایی ایجاد شده و گروه های سیاسی و اقتصادی سعی در تخریب و از رده خارج کردن رقبا دارند و دائما" برای هم پرونده سازی می کنند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: از سوی دیگر بعضی از وزارتخانه ها به دلیل اینکه عملکردی نداشتند، کاری انجام ندادند و کشور را با مشکل مواجه کردند، دست به حاشیه سازی و جنجال سازی می زنند تا کسی حرف از کرسنت و توتال و فسادهای متعدد نزدیکان آن ها نزند و ناکارآمدی و از دست دادن قرارداد ایران با پاکستان و هند و عدم انعقاد قرارداد با عمان و امثال این کم کاری ها را مخفی کنند.
