مهدی غلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه در کلانشهرها خانواده‌هایی که صاحب مسکن ملکی نیستند بخش قابل توجهی از درآمدشان را بابت اجاره واحد استیجاری خود پرداخت می‌کنند، گفت: در تهران به صورت میانگین مستأجران نیمی از درآمد خود را صرف هزینه‌های مربوط به تأمین مسکن خود می‌کنند.
وی ادامه داد: در حالی که خانواده‌هایی که دارای مسکن ملکی هستند هزینه جاری مسکن را برای ارتقای کیفیت زندگی و رفاه بیشتر خود به کار می‌بندند.
وی با تأکید بر اینکه قطعاً به دلیل وابستگی اجاره‌بها به قیمت مسکن، اجاره بهای واحدهای مسکونی نیز افزایش می‌یابد، اظهار داشت: دولت برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره‌بهای مسکن می‌تواند به بافت فرسوده و عرضه مسکن در این مناطق ورود کند.
* اقدامات کوتاه مدت کنترل بازار اجاره
غلامی با تأکید بر اینکه دولت باید زمان انتظار برای صاحب مسکن شدن افراد را کاهش دهد، گفت: دولت در این مدت کوتاه تا فصل نقل و انتقالات مسکن نمی‌تواند اقدامی اساسی و بلند مدت برای ساماندهی و کنترل بازار اجاره‌بها انجام دهد.
این کارشناس مسکن ادامه داد: دولت می‌تواند در این مدت کوتاه واحدهای مسکونی در پرند و پردیس را هر چه سریعتر واگذار کند و تعدادی از تقاضا برای واحدهای مسکونی را پاسخ دهد.
وی با اشاره به اینکه قطعاً پاسخ به تقاضا و عرضه مناسب مسکن می‌تواند موجب متعادل شدن نرخ اجاره بهای مسکن شود، گفت: دولت اگر می‌خواهد در بلندمدت نرخ اجاره بها را متعادل کند می‌تواند با عرضه مناسب مسکن و رفتن به سمت ایجاد و راه‌اندازی سامانه ملی املاک این اقدام را به خوبی انجام دهد.
وی تأکید کرد: چنانچه واحدهای مسکن مهر اطراف تهران به موقع واگذار شوند و از سوی دیگر راه‌های ارتباطی به تهران مثل مترو به خوبی و هر چه سریعتر راه‌اندازی شوند قطعاً بسیاری از مستأجران به این شهرها مراجعه می‌کنند و میزان زیادی از تقاضای کلانشهر تهران کاسته خواهد شد.
