علیرضا اعلائی رحمانی در هفتمین جلسه محاکمه متهمان پتروشیمی که در شعبه سوم دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی مبنی بر مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق نظام ارزی کشور اظهار کرد: اتهامات را قبول ندارم.
به گزارش تسنیم وی افزود: از سال ۸۸ تا ۹۴ عضو هیئت مدیره بازرگانی پتروشیمی بودم و اعتقاد دارم اخلالی به وجود نیامده است. در تاریخ ۱۴ مهر سال ۹۷ به اتهام اخلال به میزان ۳ میلیارد و ۷۲۲ میلیون یورو ۶.۶ میلیارد درهم به من تفهیم شد، اما در کیفرخواستی که قرائت شده مبلغ ۶.۶۵۶ میلیارد یورو است.
اعلائی رحمانی گفت: در شرکت بازرگانی پتروشیمی از گذشته یک سیستم نرم‌افزاری جامعی بود که به مرور زمان توسعه یافته بود و اگر کسی می‌خواست تخلف کند از طریق این سیستم سریع کشف می‌شد و حتی یک مورد واریز ریالی هم از این طریق کشف شد. البته نمی‌دانستم تمام مجتمع‌های تولیدی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به این سیستم دسترسی دارند و تمام اطلاعات را می‌گرفتند و مراجعات زیاد انجام شده به آن دال بر این موضوع است.
وی تاکید کرد: فروش داخلی شرکت بازرگانی پتروشیمی از طریق بورس انجام می‌شد و بورس یک سازمان نظارتی است و کسی نمی‌تواند به راحتی تخلف کند بنابراین بر فروش داخلی نظارت می‌شد.
متهم پرونده پتروشیمی ادامه داد: در ارتباط با صادرات محصولات نیز گروهی متشکل از مدیر و نماینده کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی و نماینده بازرگانی شرکت‌های تولیدی میزان فروش محصولات و نرخ آن را تعیین می‌کردند و این کارگروه به صورت هفتگی یا دو هفته یکبار تشکیل جلسه می‌داد و مدیر خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی طبق دستورات این گروه اقدام می‌کرد.
وی گفت: همچنین در زمان واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی به بخش خصوصی تفاهمنامه‌ای بین این شرکت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی امضاو بندی در آن گنجانده شد مبنی بر اینکه شرکت بازرگانی پتروشیمی مدیران قبلی را نباید تغییر دهد. برهمین اساس همان مدیران قبلی با همان شرح وظایف سابق خود در شرکت بازرگانی پتروشیمی فعالیت‌شان را ادامه دادند و لذا نظارت شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر شرکت بازرگانی پتروشیمی از این طریق اعمال می‌شد.
این متهم ادامه داد: مدیر مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی به صورت هفتگی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی گزارش می‌داد و در کارگروه مالی این شرکت نیز شرکت می‌کرد. ضمن اینکه برخلاف ادعای کیفرخواست معتقدم در هیچ موردی تخطی از اساسنامه شرکت بازرگانی پتروشیمی انجام نشده و فعالیت‌ها در چارچوب اساسنامه بوده است.
اعلائی رحمانی اضافه کرد: در زمان دولتی بودن شرکت بازرگانی پتروشیمی به مدیر مالی شرکت اختیار می‌دهند راسا نسبت به دریافت وجوه حاصل از صادرات و یا تبدیل آن‌ها به ارز اقدام کند و این مصوبه کماکان بعد از واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی ادامه می‌یابد و لغو نمی‌شود و همان مدیر مالی با همان اختیارات سابق نسبت به دریافت وجوه حاصل از صادرات و یا تبدیل ارز اقدام می‌کرد.
وی گفت: با توجه به نظارت‌های مستمر شرکت بازرگانی پتروشیمی در کارگروه مالی هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی در هیچ مقطع زمانی دخالتی در گردش عملیات دریافت و پرداخت وجوه حاصل از فروش محصولات نداشت و مبنایی هم برای این دخالت نگذاشته بودند. زیرا عملا تفاهمنامه بین شرکت بازرگانی پتروشیمی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی عملا هیئت مدیره را از دخالت در شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مسلوب‌الاختیار کرده بود و من جزو کسانی بودم که آن تفاهمنامه را امضا نکردم.
متهم پرونده تاکید کرد: مبلغ تحویل ارز به شبکه بانکی و تبدیل آن به ریال مطابق نرخ تعیین شده از سوی سیستم بانکی بوده و پرداخت‌های ارزی نیز بابت بدهی‌های ارزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود و خرید‌ها هم طبق دستورات مجتمع‌ها صورت می‌گرفت.
اعلائی رحمانی افزود: این مسائل هیچ وقت هم در هیئت مدیره مطرح نمی‌شد، چون امورات طبق روال سابق انجام می‌شد و ارتباطی به هیئت مدیره نداشت و هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی در هیچ مقطع زمانی مصوبه‌ای دال بر نحوه وصول وجوه ارزی، فروش ارز یا تبدیل ارز به ریال نداشت و مدیر مالی شرکت راسا هرگونه اختیار لازم برای تبدیل و انتقال ارز به داخل کشور را داشت؛ بنابراین هیئت مدیره مصوبه‌ای نداشت که بگوید ارز به داخل کشور منتقل شود یا در خارج از کشور بماند و من به عنوان یک عضو غیرموظف هیئت مدیره که چند ساعت در ماه به شرکت می‌رفتم هیچ وقت درخواست مصوبه‌ای ندیدم.
وی در خصوص پرداخت‌های ارزی و ریالی در داخل کشور گفت: اوایل سال ۸۹ مذاکراتی بین مدیر مالی شرکت نفت، مدیر مالی شرکت صنایع پتروشیمی، مدیر مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی انجام می‌شود و شرکت نفت می‌گوید مشکلاتی در دریافت ارز دارد و می‌خواهد بهای خوراک را به جای ارز به صورت ریال دریافت کند.
وی افزود: مدیر مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی در راستای اجرای این دستور موضوع را بدون اینکه به هیئت مدیره ارجاع دهد، چون دستور شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده و طبق رویه سنواتی از ارز‌های تحویل داده شده به سیستم بانکی ریال می‌گیرد و به حساب‌های ریالی شرکت ملی نفت واریز می‌کند.
