معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع استاندار تهران با تشریح فعالیت ها علیه دلالان بویژه در بازار گوشت مرغ گفت: هنوز ۳۰ نفر از کسانی که پیش از عید نوروز به علت برهم زدن بازار در بخش های مختلف دستگیر شده بودند در زندان هستند.
به گزارش ایرنا محمد امامی امین روز شنبه در حاشیه ستاد تنظیم بازار استان تهران در جمع خبرنگاران افزود: دلالان میدان بهمن برای کسب سود بیشتر، مرغ را با قیمت بالاتری به دست مصرف‌کننده می‌رساندند که با این دلالان برخورد شد.
وی با تشریح اقدامات برای کنترل قیمت گوشت مرغ ادامه داد: از سوی دیگر بنا شد شهرداری تهران مرغ را با حاشیه سود ۲.۷۵ درصد به ازای هر کیلو به دست مصرف‌کننده در میدان بهمن برساند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع استاندار تهران گفت: نگرانی ما این بود که این دلالان بروند در جای جدیدی تور خود را پهن کنند که به دوستان تذکر دادیم مراقب باشند این شبکه که باعث به هم ریختن بازار شده بود، در جای دیگری نفوذ نکند.
وی تصریح کرد: قاعدتاً تصدی‌گری حاکمیت در این موضوع‌ها کار درستی نیست و علت آنکه ما به عرضه مرغ در بازار ورود کرده‌ایم برای کنترل بازار است.
امامی امین تأکید کرد: در یک بازه زمانی تعیین‌شده بناست مجموعه‌ای از زنجیره‌های تولید، توزیع و کشتارگاه‌ها تشکیل و به این طریق دست دلالان از بازار کوتاه شود.
وی با بیان اینکه قیمت هر کیلو مرغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است و عرضه آن باقیمتی بیش از این رقم تخلف محسوب می‌شود اظهار داشت: کارگروهی نیز برای کاهش این قیمت در استانداری و با مشارکت سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان میادین میوه و تره‌بار تشکیل‌شده است.
امامی امین اظهار داشت: در مورد مرغ نیز برای کوتاه کردن دست دلالان از بازار میوه و تره‌بار میدان بهمن، مدیریت و عملیات اجرایی این منطقه به سازمان میادین و میوه و تره‌بار شهرداری واگذار شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع استاندار تهران گفت: به‌تبع این اقدام، بنا شد اداره پشتیبانی امور دام قیمت مرغ را تعیین کند و برای توزیع به دست مصرف‌کننده برساند تا این محصول در کوتاه‌ترین مسیر از طریق تولیدکننده به دست مصرف‌کننده برسد.
امامی امین یادآور شد: از سوی دیگر در ستاد تنظیم بازار استان امروز بنا شد برای ارزیابی و اطمینان خاطر از وجود تمامی کالاهای اساسی و موردنیاز مردم، کارگروهی تشکیل شود تا نسبت به توزیع برخی اقلام مانند برنج و شکر که قیمت آن‌ها افزایش‌یافته است، اقدام کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع استاندار تهران به مصوبه ستاد تنظیم بازار برای ممانعت از برگزاری نمایشگاه عرضه کالا به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اشاره و بیان کرد: سال گذشته نیز این موضوع تصویب و برگزاری جشنواره‌های فروش فوق العاده تصویب شد.
وی تأکید کرد: اگر پیش از عید نوروز نیز شهرداری اقدام به برگزاری نمایشگاه بهاره کرد برای عرضه محصولات و تولیدات زنان سرپرست خانوار بود.
امامی امین افزود: اکنون برگزاری هر نوع نمایشگاهی مستلزم تصویب در ستاد تنظیم بازار استانداری است.
**پیش بینی کاهش قیمت گوشت قرمز
معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع استاندار تهران به روند کاهشی قیمت گوشت نیز اشاره کرد و گفت: امسال به علت کاهش قیمت علوفه و دسترسی آسان دام زنده به آن، قیمت دام زنده نیز کاهش یافته و به زودی در بازار نیز شاهد شیب نزولی نرخ این محصول خواهیم بود.
وی ضمن ابراز امیدواری برای شکل گیری وزارت بازرگانی، وضعیت نابسامان کنونی بازار را ثمره نبود چنین وزارتخانه‌ای برشمرد و اضافه کرد: با تشکیل این وزارت می‌توان شاهد حذف دست دلالان از شبکه توزیع کشور بود چون بخش مهمی از نابسامانی اقتصاد به خاطر حضور کسانی است که نقش دلالی را در این سیستم بازی می‌کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع استانداری تهران گفت: قطعاً منافع اقتصادی این شبکه دلالی به تنهایی تأمین نمی‌شود و کسانی که به دنبال منافع نامشروع هستند این زنجیره را تکمیل می‌کنند و موجب افزایش قیمت کالاها می‌شوند.
**فشارها برای زیاد نشدن قیمت نان
وی در خصوص افزایش قیمت نان نیز با بیان اینکه باید واقع نگرانه با این موضوع برخورد کرد گفت: قیمت نان طی چهار سال گذشته افزایش نیافته در حالی که نرخ خدمات زیرساختی، دستمزدها، حمل و نقل، عوارض و مالیات بیشتر شده است.
امامی امین با بیان اینکه قیمت نان در این مدت افزایش نیافته اما نانوایان برای جبران هزینه‌های مازاد از کیفیت و حجم نان کاسته‌اند، خاطرنشان کرد: هر زمان که قصد افزایش قیمت نان را داشته‌ایم جریانی وارد شده و فشار آورده است تا هزینه‌ها افزایش نیابد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع استاندار تهران گفت: باید جریان رسانه‌ای نیز کمک کند تا این وضعیت را شفاف سازی و ساماندهی کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد روزی برسد که یارانه‌ای نداشته باشیم، قیمت‌ها به طور واقعی آزاد شود و از سوی دیگر نیز دستمزدها به اندازه‌ای افزایش یابد که کفاف زندگی مردم را بدهد.
امامی امین تأکید کرد: در صورتی که این وضعیت شکل گیرد می‌توان انتظار تورم پنج درصدی را در کشور داشت و حتماً در چنین شرایطی، عده‌ای که از قیمت‌های غیرواقعی سود می‌بردند دستشان کوتاه می‌شود.
