در حالی که طبق آخرین تصمیم رسمی اعلام شده قرار بود سامانه گمرک برای ثبت گوشی تلفن همراه مسافری تا اطلاع ثانوی برای هر کد ملی حداکثر یک گوشی در سال باز باشد اما در هفته گذشته فعالیت سامانه بدون اطلاع قبلی متوقف شد اما با اعتراض کسبه و پادرمیانی چند وزیر بار دیگر از سر گرفته شد.
*لغو رجسیتری موبایل مسافری از اول خرداد
به گزارش فارس اما تا این لحظه اطلاع‌رسانی رسمی درباره نحوه ادامه کار آن در دست نبود تا اینکه امروز سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از لغو رجسیتری موبایل مسافری از اول خرداد خبر داد و انتهای اردیبهشت را آخرین مرحله راه‌اندازی سامانه رجیستر گوشی مسافری اعلام کرد .
دهقانی نیا گفته: این زمان مشخص آخرین مهلت برای راه اندازی اتصال سامانه گمرک به نیروی انتظامی است و با توجه به اطلاع رسانی‌های انجام شده به هیچ وجه تمدید نخواهد شد و تمامی فعالان بازار باید تا انتهای این بازه دستگاه‌های تلفن همراه خریداری شده خود را یا بفروشند و یا به طریقی ریجستر کنند.
به این ترتیب قرار است از ماه آینده این سامانه دیگر روی گوشی‌های غیرمسافر بسته شود.
این سامانه سال گذشته نیز بسته و سپس باز شد، این بار در بسته شدن سامانه، محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مذاکره با وزیر کشور برای باز شدن دوباره این سامانه خبر داد و وزیر کشور نیز در واکنش به این موضوع توضیح داد که: با توجه به درخواست دستگاه‌های متولی تا پایان اردیبهشت ماه فرصت داده شد تا با آگاه سازی مردم، اقدامات لازم در تامین گوشی تلفن همراه مورد نیاز کشور و اقدامات لازم برای مقابله با قاچاق انجام شود.
*ضرری که واردات گوشی مسافری به واردات رسمی می‌زند
ثبت یک گوشی با هر کد ملی در سال از طریق سامانه گمرکی گوشی مسافری در شرایط فعلی مخالفان و موافقانی دارد.
فعالان بازار معتقدند در شرایطی که تامین کالای رسمی با مشکل مواجه است و بازار به شدت با کمبود کالا مواجه شده، بستن مسیر کالای مسافری عملا مسیر ورود کالا را قطع می‌کند و آنها مجالی برای ادامه فعالیت و خرید و فروش کالا نخواهند داشت که در این شرایط عدم عرضه بر افزایش قیمت‌های کالا دامن می‌زند و به ضرر مصرف‌کننده و فروشنده است.
اما از سوی دیگر مخالفان فعالیت این سامانه به روش فعلی معتقدند که تا زمانی که کالای مسافری از این روش امکان ورود دارد و از کد ملی افراد سفر نکرده برای این منظور استفاده می‌شود، شرکت‌های رسمی و قانونی امکان فعالیت ندارند زیرا صرفه اقتصادی کار رسمی و قانونی از بین رفته و با ادامه این چرخه معیوب بازار نمی‌تواند شکل درست به خود بگیرد.
در عمل نیز با ادامه این روش فعالیت، وعده طرح رجیستری برای عرضه گوشی قانونی دارای گارانتی و معتبر از نظر سلامت بر زمین مانده است و اگر این روند ادامه یابد تنها دولت برنده اخذ عوارض از گوشی وارداتی است و سودی از نظر سلامت و گارانتی گوشی عاید مصرف‌کننده نمی‌شود.
همچنان که حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید: با توجه به اینکه گوشی تلفن همراه مسافری از معافیت 80 دلاری برخوردار است شرکت‌های رسمی وارد کننده گوشی تاکنون امکان رقابت با این گوشی‌ها را در بازار نداشتند که این منجر به عدم دسترسی مشتریان به خدمات پس از فروش گوشی شده است.
* وقتی واردات گوشی مسافری به اندازه 4 برابر نیاز تعادل بازار را بر هم می‌زند
حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با استناد به آمار واردات رسمی و مسافری گوشی مسافری، توضیح داده که چگونه واردات مسافری تعادل بازار را بر هم زده است.
وی گفته: نیاز گوشی تلفن همراه کشور به طور معمول چیزی حدود 1 میلیون و 500 هزار دستگاه در ماه است که با توجه به شرایط ارزی کشور در حال حاضر به 900 هزار گوشی در ماه رسیده، اما بر اساس آمار‌های ثبت شده در سامانه همتا از شهریور 97 تا 4 اردیبهشت 98 حدود 4 میلیون و 100 هزار گوشی تلفن همراه از طریق مسافر وارد کشور شده است.
