علي قنبري در گفتگو با آريا با اشاره به برگزاري دادگاه متهمان پتروشيمي اظهار داشت: متاسفانه اين دادگاه با حواشي بسيار زيادي برگزار شده و معلوم نيست که هدف از برگزاري آن چه بوده است. يک بار مي گويند اختلاس شده و بار ديگر تاکيد مي کنند که اختلاسي در کار نبوده است.
وي افزود: انتظار داشتيم دستگاه قضايي پيش از برگزاري دادگاه، اتهام متهمان را به صورت دقيق آن هم با کار کارشناسي تخصصي مشخص کرده و سپس اقدام به برگزاري دادگاه کند. اگر مي خواهيم با فساد اقتصادي به صورت قاطع برخورد کرده و شاهد اثرگذاري مطلوب در اين حوزه باشيم، بايد با دقت اقدام به برگزاري دادگاه هاي اقتصادي کنيم.
اين کارشناس مسائل اقتصادي تصريح کرد: زماني که مي گويند اتهام متهمان دادگاه پتروشيمي اختلاس به ارزش 6 ميليارد يورو است و فردا مي گويند اين رقم اشتباه بوده و اختلاس در حد 35 ميليارد تومان است و روز ديگر اعلام مي کنيم اساسا اختلاسي صورت نگرفته و اتهام متهمان اخلال در نظام مالي است و در نهايت مي گوئيم اختلاف حساب است، مردم به برگزاري اين نوع دادگاه ها اعتماد نمي کنند و اساسا" اين شيوه برگزاري دادگاه ها مانع اعتماد عمومي است.
قنبري گفت: اينگونه دادگاه ها ذهن مردم را مخدودش کرده و به نوعي وانمود مي شود که همه ارکان نظام داراي تخلفات مالي هستند و بخش خصوصي نيز براي اختلاس و سوء استفاده از شرايط تحريم ها با يکديگر مسابقه گذاشته اند.
وي با تاکيد بر اينکه برخورد با مفاسد اقتصادي به طور قطع يکي از خواسته هاي مردم است، گفت: اين برخوردها بايد عادلانه و با رعايت شرايط اقتصادي کشور صورت گيرد. متاسفانه برگزاري دادگاه متهمان پتروشيمي و نوع اطلاع رساني اين دادگاه، ذهن جامعه را مشوش کرده و اثرات بيروني بسيار منفي داشته است.
اين کارشناش اقتصادي تاکيد کرد: اين نوع اقدامات منجر به لطمه ديدن اعتماد عمومي شده و اثرات مخرب بسياري به همراه دارد.
قنبري در پاسخ به اين پرسش که با توجه به شرايط موجود آيا بخش خصوصي تمايلي به حضور در عرصه مقابله با تحريم ها خواهد داشت؟ گفت: ما از يک سو مي گوييم حامي سرمايه گذاري و توسعه بخش خصوصي هستيم و از سوي ديگر اقداماتي را شاهد هستيم که بخش خصوصي را دلسرد مي کند و دائما" رفتاري جهت تضعيف بخش خصوصي مي کنيم و عملا" در تلاشيم بخش خصوصي توانمند را از ميدان خارج کنيم.
وي تاکيد کرد: به طور قطع انعکاس اخبار غيرواقعي از دادگاه متهمان پتروشيمي و دادگاه هايي مانند آن، بخش خصوصي را دلسرد کرده و آنها حاضر نخواهند بود که در اين شرايط براي مقابله با تحريم ها به ميدان بيايند.
قنبري در پايان گفت: از سوي ديگر نحوه اطلاع رساني از دادگاه متهمان پتروشيمي موجب بي اثر شدن اقدامات دولت و دستگاه قضايي در حوزه برخورد با مفاسد اقتصادي مي شود و با اين شيوه ها نمي توان اميدوار به نتيجه دادن موضوع مهم مبارزه با فساد باشيم.
