جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ساعت :
۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۵
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌‌ها پاسخ داد

تخلف دولت در سازمان هدفمندی یارانه‌ها چقدر است؟

طبق ارزیابی‌هایی که داشته‌ایم و گزارش نهایی نفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌‌ها نیز به آن اشاره شده، برخی شرکت‌ها با 500 میلیون تومان می‌توانستند از خطر ورشکستگی نجات پیدا کنند، اما یک ریال هم از سوی این سازمان به آنها اختصاص داده نشده است.
کد خبر : ۴۶۰۹۹۱

جبار کوچکی‌نژاد رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌‌ها با بیان اینکه در گزارش نهایی که تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شده، به تخلفات و تبعیض‌های سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها پرداخته شده است، گفت: طبق ارزیابی‌هایی که داشته‌ایم و گزارش نهایی نفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌‌ها نیز به آن اشاره شده، برخی شرکت‌ها با 500 میلیون تومان می‌توانستند از خطر ورشکستگی نجات پیدا کنند، اما یک ریال هم از سوی این سازمان به آنها اختصاص داده نشده است.

به گزارش تسنیم وی با بیان اینکه طبق گزارش نهایی تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌‌ها یک شرکت در اوج تحریم، برای افزایش سطح تولیداتش نیازمند 10 میلیارد تومان بوده است، اظهار داشت: اما در این شرایط و با وجود تبعیض‌هایی که در سازمان هدفمندی یارانه‌‌زها صورت گرفته، این پول در اختیار این شرکت قرار نگرفته و مجبور به کاهش سطح تولید شده است.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌‌ها، میزان تخلف صورت‌گرفته در این سازمان را حدود 100 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: طبق قانون، می‌بایست پول‌هایی که از مردم در جهت مابه‌التفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی دریافت می‌شده، به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شود که این کار انجام نشده و به رقمی بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز نشده که این تخلف است.

کوچکی‌نژاد ادامه داد: پولی که باید از محل هدفمندی یارانه‌ها به تولید اختصاص داده می‌شد، تخصیص نیافته و یا بعضا تبعیض‌آمیز تخصیص یافته است، به نحوی که به شرکت‌هایی پرداخت شده که صلاحیت دریافت این یارانه‌ها را نداشته‌اند.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها در پایان خاطرنشان کرد: در گزارشی که تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شده، نوع تخلفات، تبعیض‌ها و تک‌روی‌ها و نوع عدول از قانون در سازمان هدفمندی یارانه‌ها را مشخص کرده‌ایم، این گزارش بنا به صلاحدید هیئت‌رئیسه مجلس، در یکی از جلسات علنی پارلمان قرائت خواهد شد.