فرهاد بهنیا در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از درخواست سازندگان قطعات خودرو برای ورود قوه قضائیه به موضوع تأمین قطعات تولید خودرو خبر داد و گفت: آمارها نشان می‌دهد ۱۶۰ هزار دستگاه خودرو در کارخانه‌ها انباشته شده و این در شرایطی است که تقاضای ما آن است که بررسی شود تا مشخص گردد چه شرکتی بیشترین میزان ارز دولتی را دریافت کرده است.
به گزارش مهر؛ عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو افزود: باید مشخص شود کدام شرکت خودروساز بیشترین مطالبات را داشته و عامل اصلی نقص ۸۰ درصد خودروهای کف کارخانه چه بوده است؟ این در شرایطی است که برآوردهای ما نشان می‌دهد یک شرکت بزرگ قطعه سازی در حال خرید بخش عمده‌ای از سهام شرکت‌های خودروسازی است و البته در گذشته نیز بخشی از سهام را خریداری کرده است.
بهنیا با بیان اینکه اگر می‌خواهیم میزان نارضایتی مردم از صنعت خودرو را کاهش دهید باید نهادهای امنیتی و قضائی را در بررسی وضعیت ورود دهیم، خاطرنشان کرد: انباشت خودروهای ناقص در کف خودروسازی‌ها باعث توقف گردش نقدینگی قطعه سازان شده است و خود این منجر به افزایش قیمت خودرو در بازار به دلیل کمبود عرضه شده است. البته باید توجه داشت که خودروهای کف کارخانه به دلیل کسری یک یا دو قطعه انباشت شده است.
عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با اشاره به اینکه اگر برای خودروهای انباشت شده در کف کارخانه فکری نشود صنعت خودروی کشور فلج خواهد شد، گفت: امکان تولید قطعات کسری توسط قطعه سازان وجود دارد ولی ۶ تا یک سال زمان لازم است.
وی با بیان اینکه شورای رقابت، قیمت مواد اولیه مورد نیاز تولید را نیز باید کنترل کند، افزود: اگر این اقدام صورت نگیرد ورود به قیمت گذاری خودرو نیز بی فایده خواهد بود و این در شرایطی است که یک شرکت قطعه ساز که در تأمین قطعات خودرو نیز سهم بالایی دارد، بیشترین میزان ارز دولتی را هم دریافت کرده و البته بیشترین سهم کسری را هم در قطعات خودرو به خود اختصاص داده است که لازم است همه به این موضوع ورود کنند.
مشکلات حل نشود، فقط یک ماه می‌توانیم تولید کنیم
همچنین مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز گفت: در صورتی که تسهیلات مورد نیاز قطعه‌سازان پرداخت نشود، عواقب اجتماعی و سیاسی بیکاری در این صنعت را شاهد خواهیم بود و این در حالی است که مصوبه دولت برای پرداخت تسهیلات ۷ هزار میلیارد تومانی به صنعت قطعه‌سازی، عملی نشده و در حال حاضر قطعه‌سازان با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند.
وی با بیان اینکه سال گذشته ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به قطعه‌سازان پرداخت شد که توانست تولید خودرو را ۱۰۰ درصد افزایش دهد، اظهار داشت: خودروسازان و قطعه‌سازان در کیفیت تولیداتشان با مشکلاتی روبه‌رو هستند و البته این مسئله در همه صنایع وجود دارد و البته با توجه به نقدینگی موجود در شرکت‌های قطعه‌ساز، حداکثر تا یک ماه آینده می‌توانیم به تولید قطعه بپردازیم.
به گفته بیگلو، در صورت عدم تأمین نقدینگی امکان ادامه تولید وجود نخواهد داشت؛ به خصوص اینکه خریدها در بازار برای قطعه‌سازان به صورت نقدی صورت می‌گیرد و به همین دلیل نمی‌توانیم مواد اولیه را به موقع تأمین کنیم.
انباشت ٩٢ هزار دستگاه خودرو در ایران خودرو
در ادامه این نشست، محمد شه پری، عضو هیأت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز گفت: در سال ۹۶ و ۹۷ تحمیل قیمت به خودروسازان باعث شد تا ایران خودرو با زیان ۷ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو شود و سایپا نیز به همان میزان ضرر کرد، اما در حال حاضر برخی معتقدند که در صنعت خودرو انحصار وجود دارد؛ این در شرایطی است که باید به صراحت گفت که این انحصار در عرضه مواد اولیه از جمله مس، آلومینیوم، فولاد و پتروشیمی نیز وجود دارد. البته در جلسه‌ای با معاون وزیر صنعت اعلام شد که قطعات الکترونیک بیشترین سهم را در کسری قطعات خودروهای کف کارخانه دارند و برخی قطعات طوری تولید شده‌اند که قطعات متصل به آنها نیز باید به طور خاص توسط تولیدکننده همان قطعه اولی ارائه شود که نوعی انحصار را به وجود می‌آورد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۹۲ هزار دستگاه خودرو در ایران خودرو انباشت شده و بیشتر از ۸۰ هزار دستگاه خودروی ناقص نیز در سایپا موجود است، گفت: باید مشخص شود که کدام شرکت قطعه‌ساز بیشترین میزان ارز دولتی را دریافت کرده، بیشترین مطالبات را از خودروسازان گرفته و در عین حال، بیشترین سهم را در قطعات کسری خودروها دارد و این در حالی است که خودروهای موجود در کف ایران خودرو بیش از ۵ هزار میلیارد تومان ارزش دارند؛ ارزش خودروهای انباشت‌شده در سایپا نیز همین حدود است.
دلار ٨٥٠٠ تومانی در محاسبات خودروسازان برای قطعه سازان
همچنین سامعی، عضو دیگر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز در این نشست گفت: بانک مرکزی اعلام می‌کند که می‌خواهد ۸۴۴ میلیون یورو را به صورت مساوی به ایران خودرو و سایپا پرداخت کند و البته تأمین ارز به صورت روپیه هند، یوآن چین، ین ژاپن و لیر ترکیه امکان‌پذیر است که این منابع نیز فقط در یک سری از بانک‌های خاص قابل استفاده بوده و اجازه جابجایی آن برای صنعت وجود ندارد؛ اما بر این اساس دریافتی باید به عنوان پیش‌پرداخت ارائه شود و ۹۰ درصد بقیه را ۹ ماه دیگر با قیمت روز ارز دولتی محاسبه کنیم.
وی افزود: در این شرایط اگر قیمت ارز دوباره دچار جهش شود، صنعتگران باید پول زیادی را بابت ارز دریافتی بپردازند؛ به همین دلیل پیشنهاد کردیم که تسهیلات ریالی به قطعه‌سازان پرداخت شود تا خودمان ثبت سفارش و خرید ارز را انجام دهیم ولی تاکنون به نتیجه نرسیده‌ایم.
