قاضی مسعودی مقام در ابتدای نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین بانک سرمایه ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری اظهار کرد: اتهامات محمدرضا خانی فرزند اسفندیار، حسب کیفرخواست تنظیمی از سوی دادسرای ناحیه ۳۶ تهران در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۷ قرائت شد.
وی از متهم خانی خواست در جایگاه حاضر شود و گفت: شما متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی کشور و ۱۳ فقره خیانت در امانت به ارزش ۱۳ میلیارد و ۳۹۰ هزار و ۴۰ میلیون ریال، تحصیل مال از طریق نامشروع به ارزش ۳ میلیارد و ۶۵۳ میلیون ریال بابت دریافت فرش‌های نفیس از آقای عظیم زاده، ۶۴۰ هزار یورو از داریوش امانی، یک میلیارد ریال از قاسم خلیل خلیلی برای خرید بی ام و، دو میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال از شرکت سایه گستر، آیا اتهامات ذکر شده را قبول دارید؟
محمدرضا خانی پس از حضور در جایگاه ضمن رد اتهامات وارده، عنوان کرد: اینجانب از تاریخ ۳ خردادماه ۹۵ تا ۲۳ فروردین ۹۶ به عنوان مدیرعامل در بانک سرمایه حضور داشتم. اولین مطلب در کیفرخواست نقض قوانین توسط اینجانب و هیئت مدیره بود. همانطور که حضرتعالی مستحضر هستید مهمترین منابع و مآخذ نظام بانکی، قانون بانکداری بدون ربا است. تمام فعالیت من در زمان هیئت مدیره وقت در تجهیز و تخصیص منابع مستندا در چارچوب این قانون بوده است. مصوبه‌ای را پیدا نخواهید کرد که توسط من و اعضای هیئت مدیره امضا شده باشد و قوانین فصل سوم این قانون در آن رعایت نشده باشد.
این متهم بیان کرد: در سال ۹۵ در همین حریم و محدوده مصوبه هیئت مدیره را داشتیم و در چارچوب آن قدم برداشتیم. دومین منبع مورد استفاده ما اساسنامه بانک بود. این اساسنامه از ابتدای سال ۹۵ متوقف شد. در اساسنامه بانک در سال ۹۵ برای بانک‌های خصوصی دو هیئت در نظر گرفته شد. یکی هیئت مدیره و دیگری هیئت عامل بانک. در سال ۹۵ که سال حساسی برای بانک سرمایه در طول حیات خود تا امروز بوده است اعضای هیئت مدیره بانک به دلیل حساسیت اکثراً در هیئت اجرایی نقش داشتند.
وی افزود: سال ۹۵ سالی بود که مبارزه با فساد و شکایت بدهکاران در بانک سرمایه شروع شد. از آنجا بود که بحران بانک سرمایه و شایعات حوالی آن من جمله انحلال، ادغام و ورشکستگی بانک سرمایه همگی توسط بدهکاران کلان بانک به وجود آمد. اگر وجود نیروهای جوان و نظارت مستمر اعضای هیئت مدیره نبود بانک سرمایه به عنوان موفق ترین و طلایی‌ترین بانک در سال ۹۵ شناخته نمی‌شد. ما به عنوان هیئت ناظره و اعضای غیرموظف در بانک سرمایه حضور مستمر داشتیم.
خانی ادامه داد: اعضای هیئت مدیره مسئولیت تضامنی دارند و به همین دلیل توانستیم تمام مصوبات را در چارچوب قانون و مصالح رقم بزنیم. مرجع بعدی مصوبات هیئت مدیره است. آنچه در حوزه اختیارات ادارات بود تفویض شد و آنچه خارج از اختیارات بود در هیئت مدیره بررسی می‌شد و به اتفاق نظر همه اعضای هیئت مدیره آن موضوع به تصویب می‌رسید. لذا در هیئت اجرایی موردی را پیدا نخواهید کرد که در آن نظارت هیئتت مدیره نباشد.
این متهم عنوان کرد: منبع بعدی ما آئین نامه‌های داخلی بانک بود که به تصویب و امضای اعضای هیئت مدیره رسیده بود. منبع دیگر نیز عرف نظام بانکی بود چرا که در نرخ سود سپرده‌های بانکی، بانک‌ها یک عرفی را رعایت می‌کنند و در برخی موارد مستقیماً به عرف بانکی رجوع می‌شود. در خصوص اعتبار سنجی، تابعیت از عرف بانکی می‌شود. مورد بعدی اشاره شده در کیفرخواست عدم اعتبارسنجی در بانک سرمایه و در زمان حیات ما در کار ذکر شده است. منشأ اعتبار سنجی در بانک شکل می‌گیرد و هیئت مدیره نقشی در اعتبارسنجی ندارد. آنچه که معیار است مدارکی است که در عرف بانکی ملاک است. شعبه به مشتری اعلام می‌کند که گردش مال خود را ارائه دهد لذا مدرک اصلی برای اعتبارسنجی یکی از مواردی است که در تمام پرونده‌ها در نظام بانکی شکل گرفته و مدرک بعدی که نشان دهنده علم قاضی است گردش حساب مشتری است.
وی بیان کرد: فرم اعتبار سنجی را شعبه به مشتری می‌دهد. ممکن است شعبه مدارک مستند دال بر اموال را از مشتری بخواهد اما مهمترین مدرک در اعتبارسنجی استعلام از بانک مرکزی است. پس از اعتبارسنجی جلسه‌ای توسط کمیته ۳ نفره گذاشته می‌شود و در آنجا صراحتاً نظر مخالف یا موافق اعلام می‌شود. در رابطه با عدم اخذ وثایق کافی در کیفرخواست باید بگویم وثایق تسهیلات بستگی به اعتبارسنجی شعبه دارد.
این متهم تصریح کرد: اولین مورد ذکر شده در کیفرخواست پرداختی توسط بانک سرمایه به بانک تجارت جهت گروه ریخته گران است که در این رابطه در تاریخ ۷ مردادماه ۹۴ به استناد هیئت مدیره وقت بانک سرمایه یعنی اعضای هیئت مدیره قبل از ما با تاریخ ۲۲ تیرماه ۹۴ صورتجلسه‌ای میان کاظمی، بخشایش و گروه ماهان متعلق به ریخته گران بسته می‌شود. با توجه به تأکیدات سرپرست عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ تهران و ناظر دادستان تهران این توافق نامه امضا می‌شود و به استناد آن تمامی جرایم گروه، مورد بخشیدگی واقع شده و ۴۶ درصد سهام شرکت فولاد میبد در قرارداد آورده می‌شود.
خانی افزود: این سهام باز هم تحت مدیریت گروه ریخته گران باقی می‌ماند و بانک متعهد شد رضایت خود را به بازپرسی شعبه ۳ دادسرای امور اقتصادی اعلام کند. در تاریخ ۱۵ مهرماه ۹۴ مدیرعامل وقت بانک سرمایه اعلام می‌کند که با توجه به آنچه بانک تجارت به عنوان بانک عامل در تسویه امور ریخته گران تعیین شده است کارخانه فولاد میبد یزد، به میزان ۴۶ درصد نسبت به سایر اموال ارزنده‌تر است و همین صورت جلسه در تاریخ ۱۶ آبان ۹۴ به گروه صنعتی ماهان ابلاغ می‌شود و پس از آن بانک زودتر از گروه ریخته گران به تعهد خود عمل می‌کند و نامه‌ای به بازپرس شعبه ۳۰ ناحیه ۲۲ می‌زند و در آنجا اعلام رضایت می‌کند و شکایت بانک سرمایه علیه این گروه را پس می‌گیرد.
وی افزود: در تاریخ ۱۹ بهمن ۹۴ نامه‌ای به رئیس دادگاه اصفهان مبنی بر توقف اجرای دادنامه صادره له این بانک زده شد. تمام مدارک و مستندات تقدیم شورای عالی حقوقی شده و با امضای رئیس اداره حقوقی اعلام شده که در این رابطه منعی وجود ندارد. پس از اعلام گروه حقوقی موضوع در هیئت مدیره بانک سرمایه مطرح و عنوان می‌شود تعهدات گروه ماهان شکل نگرفته و فقط تعهدات بانک انجام شده است.
این متهم عنوان کرد: طبق اطلاعات ارائه شده توسط اداره اموال اعلام شد که تعداد ۱۴۰ قطعه از املاک تملیکی دارای معارض بوده و اموال، اموال مطلوبی نیست. بعد از ما و بنا بر سیاست فعلی و اعضای فعلی بانک در تاریخ ۷ تیرماه ۹۶ تفاهم نامه متوقف شد و ادامه پیدا نکرد و در مجمع سال ۹۵ مطرح نشد.
وی در رابطه با شرکا توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم گفت: یک رویه ۴۰ ساله هنوز در نظام بانکی وجود دارد و آن این است که بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی به دلیل آنکه نرخ تمام شده در بانک‌های خصوصی بالاتر از مصوبه بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتباراست از شرکت‌های خود سود دهی در یافت می‌کنند و عموماً تسهیلات خود را از شرکت‌های تابعه می‌دهند. در اواخر حضور آقای پسندیده در بانک به من گفت خانی، به عنوان اولین پرچمدار مبارزه با این موضوع وارد شو. در بانک سرمایه نیز از سال ۹۲ این رویه در قالب تسهیلات ریالی و ارزی و خط اعتباری وجود داشت اما در زمان ما حادث نشد.
خانی افزود: در خرداد ۹۵ قائم مقام مالی بانک که در حال حاضر مشاور ارشد فعلی بانک سرمایه است در گزارش اعلام می‌کند قیمت تمام شده اموال در بانک سرمایه ۲۲ و نیم درصد اعلام شود. سود دهی بانک سرمایه در سال ۹۲ بیشتر از شرکت پایدار قشم بود. ۲۸ شرکت از قبل در ادارات اعتباری وجود داشت. این ۲۸ شرکت در هیئت مدیره خود به عنوان یک مشتری در شرکت اعتبارسنجی شد و تمام فرآیند تشکیل پرونده توسط شرکت شکل گرفت و این شرکت مستقیماً طی نامه‌ای درخواست تسهیلات مشارکت کرد.
وی ادامه داد: مصوبه‌ای در تاریخ هشتم شهریور ماه ۹۵، به امضای همه اعضای هیأت مدیرعامل رسید با این تفاوت که فقط در توافقنامه قبلی ۴۶ درصد سهام میبد یزد اعلام شده بود ولی در این مصوبه همه اموال گروه ریخته گران به بانک سرمایه تعلق گرفت. در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۹۵ نامه‌ای از سوی مدیرعامل بانک تجارت به بانک سرمایه زده می‌شود و بر اساس اذن دادستانی اعلام می‌کند که مانعی برای تسویه و پیگیری وجود ندارد.
وی اضافه کرد: بر این اساس، مصوبه‌ای در تاریخ چهارم دی ماه ٩۵ توسط هیأت مدیره بانک سرمایه صادر و قرار شد ٢٠ میلیارد تومان به بانک تجارت پرداخت شود و مابقی املاکی که بانک سرمایه معرفی می‌کند، باشد.
خانی در ادامه دفاعیات خود گفت: در گزارشی که حسابرس و بازرس قانونی در صورت‌های مالی سال ۹۵ اشاره کرده، بررسی شده که شرکت‌ها دارای چه وضعیتی بودند. در آن زمان آورده شرکت ۹۷ میلیارد تومان بود و زمان ورود دادسرا ۱۹۰ میلیارد تومان کارشناسی شد که این موضوع تدبیر آقای سمیعی بود. در شرکت عظیم پترو کیان کیش و کارخانه آرد دامغان به ترتیب ۱۰ و ۱۱ میلیارد تومان دریافت شده است.
وی تاکید کرد: هتل قو در شمال به عنوان وثیقه که قریب به ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌ارزید دریافت شد و اعتبار سنجی در اینجا صحیح انجام شده است. ما وجوه را در حساب شرکت پایدار قشم مسدود کردیم اما انسداد وجوه منحصر به این شرکت نبود چرا که بر اساس سیاست بانک در سال ۹۵ زمانی که شایعات مطرح شد بانک تصمیم گرفت مبالغی که بیش از دو میلیارد تومان می‌خواهد از بانک خارج شود با خزانه داری و مالی بانک هماهنگ می‌کرد و این مصطلح شده بود که این پول مسدود است.
وی بیان کرد: بعضاً زمانی که مشتری به شعبه مرکزی مراجعه می‌کرد، شخصاً به شعبه مراجعه می‌کردم و از وی می‌خواستم بیش از ۲ میلیارد نبرد. ما این کار را می‌کردیم تا بتوانیم منابع خود را مدیریت کنیم. در رابطه با نحوه اعطای تسهیلات به شرکت توسعه ساختمان بانک‌ها چه دولتی و چه خصوصی امور مربوط به املاک را در شرکت‌های مستقل و تابع خودشان را انجام می‌دهند. در بانک سرمایه نیز پیش از حضور ما مصوباتی داشتند و کلیه امور مربوط به اموال غیر منقول و املاک شرکت توسعه ساختمان وابسته به خود بانک است و در برخی از موارد ۲ درصد کارمزد برای انجام این امور به شرکت توسعه ساختمان اختصاص دادند.
این متهم بیان کرد: در زمان ما شرکت مجدداً درخواست می‌دهد که مصوبات قبلی را پایدار کنند و در این خصوص به نوعی برون سپاری انجام شد لذا یک خط اعتباری به شرکت توسعه ساختمان دادیم که به شعبه مراجعه کردند و کلیه موارد انجام و نسبت به دریافت مبلغ اقدام شد و مبلغی که دریافت کرده بودند ۶۰ میلیارد تومان بود. شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه، شرکت بعدی است که در تاریخ یازده اردیبهشت ۹۵ مدیرعامل وقت به آقای حیدرآبادی پور نامه می‌زند و درخواست تسهیلات می‌کند که آقای حیدرآبادی به معاونت مالی ارجاع می‌دهد و سپس به کارگروه مالی ارجاع می‌شود و با توجه به اینکه بانک مرکزی الزام کرده بود تا شرکت‌های تابعه فروخته شوند پیش‌بینی کرد اگر یک هلدینگ مالی ایجاد شود و کل شرکت‌ها زیرمجموعه این هلدینگ قرار گیرد چون تنها شرکت بورسی ما بود به نفع بانک خواهد شد.
خانی افزود: مصوبه هیئت مدیره موضوع افزایش سرمایه را مطرح کرده بود که همین موضوع در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۹۵ بر اساس تصمیم کارگروه، هیئت مدیره مورد موافقت قرار گرفت تا انجام شود که کل آن ۸۰ میلیارد تومان بود و فکر می‌کنم رقم آن در کیفرخواست اشتباه ذکر شده است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش بازرس قانونی این ۸۰ میلیارد تومان صراحتاً بررسی شد و محل مصرف اشاره شده است. گزارش حسابرس مستقل، مبلغ ۸۰ میلیارد را اعلام کرده است. در رابطه با نحوه ارائه تسهیلات به شرکت پارمیدا، در تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۹۵ و در زمان مدیرعامل قبل از من شرکت پارمیدا به شعبه درخواست می‌دهد که در کمیته مالی مبلغ ۸۰ میلیارد تومان در قبال وثیقه مناسب ارزنده و مسکونی و اخذ چک موافقت می‌شود و شعبه هم موضوع را در تاریخ ۲۲ فروردین ۹۵ به اداره اعتبارت ارجاع می‌دهد و مجدداً اصلاحیه می‌زند و تاکید می‌کند که ۶۰ درصد وثیقه ملکی که به کارگروه ارجاع می‌شود در آن اعلام خواهد شد. بنابر پیشنهاد شعبه در هیأت مدیره مصوب می‌گردد و صراحتاً اعلام می‌شود وثایق در تهران باشد.
وی افزود: شرکت سه مصوبه داشت که دو مصوبه آن که ۸۰ میلیارد تومان بود باطل شد و یکی به شعبه ارجاع شد که بر اساسی که گزارش بانک به دادسرا اعلام کرده بوده قصور شعبه در اخذ وثیقه سهل البیع در تهران مشهود است که در ادامه متوجه شدیم این پرونده مربوط به گروه آقای هدایتی است که ما هم شکایت کردیم.
خانی با اشاره به نحوه ارائه تسهیلات به گروه مبینا گفت: مبلغ دو نیم میلیارد و یک و نیم میلیارد تومان از وثایق شرکت رفع انسداد شده است. گروه مبینا درخواست تسهیلات خود را به بانک با موضوع طرح ملی گازرسانی به مناطق محروم استان زنجان مطرح کرده بود که مصوبه هیأت مدیره انجام شد و ذکر شد ۲۵ درصد و ۱۵ درصد تسهیلات اول و دوم و در تسهیلات پرداختی مسدود شود که سازمان بازرسی در ادامه، صراحتاً اعلام کرد این کار تخلف است.
این متهم ادامه داد: بانک مرکزی و سازمان بازرسی در این خصوص تذکر دادند آنا فقط هیأت مدیره می‌توانست این موضوع را حل کند لذا پرونده‌هایی که مصوبه هیأت مدیره نداشت را اعلام کردیم رفع انسداد شود و آنهایی که شعبه پرداخت کرده بود و مصوبه نداشت گفتیم که همه موارد رفع انسداد شود.
وی با اشاره به نحوه پرداخت تسهیلات به شرکت هواپیمایی سهند آسیا، گفت: این شرکت درخواستی با موضوع تأمین نقدینگی به منظور خرید هواپیما به منظور نوسازی ناوگان هوایی کشو به شعبه می‌داد که می‌خواست دو فروند هواپیما وارد کشور کند که هیأت مدیره موافقت کرد و تصویب و به شعبه فرستاده شد و هواپیماها به کشور آمد و در رهن بانک است که این طرحی ملی بود.
وی در رابطه با شرکت افرای طوس، اظهار کرد: این شرکت هم درخواست خود را با موضوع خرید بازرگانی در زمینه خرید کالا در بخش صنعت برق و انتقال نیرو ارائه داد و مسیر قانونی طی شد و چون در بخش صنعت برق و انتقال نیرو بود هیأت مدیره موافقت کرد و وثیقه نیز ۶۰ درصد تسهیلات به صورت ملکی و مسکونی و سهل‌البیع و در داخل شهر تعریف شد با این لحاظ که ضریب ترهین ۱۳۰ درصد باشد. این یکی از رفتارهای خوب نظام بانکی است که اتفاق افتاد و شرکت مذکور مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان دریافت کرد.
خانی در ادامه با اشاره به نحوه اعطای تسهیلات به شرکت فیدار فارس الوند گفت: در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۵ توسط مدیر عامل قبلی پرونده در هیأت مدیره مطرح شد و گفته شد که وثایق ده درصد نقد و ۴۰ درصد غیر منقول و ۵۰ درصد اسناد تجاری بود.
وی ادامه داد: فرایند در شعبه و کارگروه اعتبارات تصویب شده بود و این پرونده در قالب عقد مشارکت مدنی مطرح و به تأیید همه اعضای هیأت مدیره رسید که شعبه ۳۰ میلیارد تومان پرداخت می‌کند و به هیأت مدیره اعلام می‌کند که نسبت به ارائه این شرکت مشکوک است. این در حالی بود که رئیس شعبه هم عزل شده بود.
این متهم افزود: اگر نیروهای جوان در سال ۹۵ نبودند بانک سرمایه هم نبود. این نیروهای جوان بودند که شبانه به درب خانه مشتریان می‌رفتند و سوگند می‌خوردند که بانک وجود دارد و ادغام نشده و در حال فعالیت است و گاهاً با اهل بیت خود مراجعه می‌کردند. پس از عزل رئیس شعبه اکباتان رئیس شعبه جوان به من می‌گوید که به این تسهیلات مشکوکم که سریعاً دستور توقف می‌دهیم اما پول در حساب مشتری بود.
خانی ادامه داد: در رابطه با اوراق مؤسسه آرمان در تاریخ ۳۰ تیر ۹۴ هیئت مدیره وقت اوراق سپرده مؤسسه منحل شده و غیر مجاز آرمان را به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان جهت تسویه بدهی شرکت پایا سازان آلیس اخذ و تهاتر می‌کند. حتی در صحت این اوراق بعضاً ایجاد شک شده است که اوراق را به امید این می‌گیرند که دررسید ۲۲ درصد سود دریافت شود. بعداً اعلام شد که از مؤسسه آرمان سود ماهیانه نگیرند و در تاریخ سررسید اوراق سود دریافت شود.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه نام مؤسسه آرمان، شاخه بدر طوس در لیست مؤسسات مجاز قرار نداشت این امر بانک را با چالش‌هایی از قبیل ریسک بالای سرمایه گذاری مواجه می‌کرد و از نظر اقتصادی هم موجه نبود. ما این موضوع را به هیئت مدیره مطرح کردیم و اوراق را از شعبه درخواست نمودیم و دیدیم بر اساس گزارش بانک مرکزی و در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۹۴ این مؤسسه به استناد آگهی روزنامه رسمی منحل شده بود. در تاریخ ۲ تیرماه ۹۵ دو یا سه گروه اعلام کردند که خواهان هستند اوراق خریداری کنند. دلیل این تقاضا این بود که گویا مدیرعامل شاخه بدر طوس بازداشت شده و قاضی اعلام کرده بود اوراق را جمع آور ی کنند. این کار یکی از شاهکارهای خوب قاضی آن دادگاه بود.
وی تاکید کرد: در هیئت مدیره موضوع تقاضای خرید اوراق مطرح و مصوب می‌شود شرکت توسعه ساختمانی بانک سرمایه نسبت به تهاتر سپرده‌های مؤسسه آرمان با املاک سهل البیع و بر اساس کارشناسی رسمی دادگستری اقدام شود. این موضوع به شرکت توسعه ساختمان ابلاغ می‌شود و از طرف من و هیئت مدیره هیچ دخالتی اعم از سفارش، معرفی ملک یا کارشناسی در رابطه با این موضوع صورت نگرفت. حتی خوشحال بودیم که مشتری پیدا شده و این اوراق را می‌خواهد.
خانی بیان کرد: یکی از امضاهایی که ما را از رباخواری نجات داد همین امضا بود. خواهش می‌کنم برای مشخص شدن صحت این موضوع آقای بهور مدیرعامل وقت را بخواهید. در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۹۵ در بازرسی ادواری شرکت‌ها برخی تهاترها و موارد مشکوک را ابطال و اعلام شکایت کردیم. در رابطه با ملک زاگرس باید بگویم در مدیریت قبلی و بنا بر گفته شرکت توسعه ساختمان، خود است شرکت در سال ۹۴ این ملک را خریده و ما اصلاً در آن زمان حضور نداشتیم. یک سال بعد شرکت توسعه ساختمان به بانک نامه می‌زند که ملک را از او بخرند تا پروژه‌های نا تمام خود را تمام کند. ما این موضوع را مصوبه کردیم و خرید منوط به بازدید اعضای هیئت مدیره شد اما از آنجایی که موضوع تأیید نشد مصوبات نیز اجرایی نشد.
وی در رابطه با اظهارات هادی رضوی نیز گفت: هادی رضوی موضوع بخشش ۶ درصد جریمه را مطرح و درخواست خود را به بانک داد تا در کارگروه اعتبارات بررسی شود. اعلام شد که این جریمه اخذ شده و اعضای هیئت مدیره مصوب می‌کنند که جریمه بازگردد. آقای پسندیده سرپرست دادسرای پولی و بانکی تماس تلفنی گرفت و گفت بدهی همه مشتری‌ها همچنین هادی رضوی را با نرخ بانک مرکزی محاسبه و اعلام کنید و من متعاق ب آن گفتم طبق دستور پسندیده میزان بدهی‌ها در چارچوب بانک مرکزی توسط اداره وصول مطالبات محاسبه و اعلام شود که هیچ مبلغی تعیین و اعلام نشد.
وی افزود: در سال ۹۵ به تمام شعبات اعلام کردیم هر نامه‌ای که به دادسرا اعلام می‌شود توسط اداره وصول مطالبات محاسبه و اعلام شود. مبلغی که به آن اشاره کردند هیچ تأییدی توسط من ندارد. در رابطه با امحای مدارک و مستندات در بانک سرمایه تا قبل از سال ۹۴ مدارکی در رابطه با بدهکاران در بانک سرمایه به صورت منسجم وجود نداشت و بعضاً بدهکاران اصل مدرک را در دست داشتند. بدهکاری که خود رئیس شعبه معرفی می‌کرد و پس از دریافت تسهیلات رئیس شعبه و مدارک را با خود می‌برد.
خانی تاکید کرد: اگر همت والای نیروهای جوان در سال ۹۵ نبود هیچ مدرکی به دستتان نمی‌رسید. شهادت می‌دهم تیم مالی و حقوقی در ایام تعطیل و پنج شنبه و جمعه و رحلت امام تا نیمه شب در بانک می‌ماندند و به سختی مدارک تهیه می‌کردند. آقای پویان شاد یکی از مدیران وقت بانک در جلسه‌ای گفت که در زمان ایشان هم ۴۰۰۰ سند و مدرک وجود نداشت و در پایان جلسه گفت ۲ هزار مدرک و سند نیست.
این متهم ادامه داد: آقای زمانیان رئیس فعلی حوزه مدیریت گفت ۴۵ یا ۵۴ سند نیست که از وی خواستم لیست آن را به من بدهند تا موضوع را پیگیری کنم. به آقای قهرمانی گفتم از طریق بک آپ سیستم در سرور می‌توانیم اسناد را بازخوانی کنیم. بعداً معلوم شد که مهمترین بحث مستندات مصوبات هیئت مدیره است. لذا اینکه در زمان من این اتفاق افتاده را رد می‌کنم. در جلسه هیئت مدیره مصوب کردند که در دوبی صرافی و در اتریش، ایتالیا و مسکو شعبی داشته باشیم. به همراه محمدعلی هادی سفیر وقت امارات نشستی برای ایجاد صرافی در دوبی داشتیم که بانک مرکزی اعلام کرد با توجه به شرایط حاکم بر بانک سرمایه فعلاً این موضوع اجرا نشود.
خانی بیان کرد: در این میان با فرش عظیم زاده قرارداد بستیم و خواستیم ۸ تابلو فرش به ما بدهند تا به عنوان هدیه ببریم اما پس از لغو این موضوع از بانک سرمایه در تاریخ ۱۶ دی ماه ۹۵، چهار تابلو از ۸ تابلو فرش را خریدم و چهار فرش دیگر را که بانک دستور به خرید داده بود را پس دادیم. چک بانک شهر به نام اینجانب محمدرضا خانی تقدیم آقای عظیم زاده شد و از احد عظیم زاده رسید گرفتم. این چک توسط فرش عظیم زاده وصول و به حساب وی واریز شد.
پس از دفاعیات محمدرضا خانی، قهرمانی نماینده داستان تهران با حضور در جایگاه توضیحاتی را در خصوص دفاعیات خانی بیان کرد و گفت من برای توضیحاتم با مدارک کامل آمده و تقاضای تخته هم داده‌ام.
نماینده داستان با اشاره به ۱۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات داده شده توسط خانی که به بانک بازگردانده نشده است بر روی تخته اسامی شرکت‌هایی که ریخته گران از طریق آنها به بانک نفوذ کرده است را نوشت. شرکت‌های سایه گستر ماهان و پایدار قشم، امیرتجارت همرس و تفاهم نامه فی ما بین بانک تجارت و بانک سرمایه از جمله این موارد بود. از طریق شرکت‌های داریوش امانی و حسین هدایتی و محمد امان که از بانک سرمایه تسهیلات دریافت کرده اند.
قهرمانی با بیان اینکه بانک ریخته گران سهامدار ۳۸ درصدی بانک سرمایه بوده است، خاطرنشان کرد: خانی در سال ۹۵ و زمانی که پرونده‌های مفاسد افشا شده بود و بده وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به موضوع ورود کرده بودند مدیرعامل بانک می‌شود. بانک سرمایه در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۹۵ و ۱۱ اردیبهشت ماه ۹۵ دو مصوبه می‌گذراند که خانی در آن زمان رئیس هیئت مدیره بوده است. مصوبه اول پرداخت ۵۰ میلیارد تومان به شرکت سایه گستر برای تأسیس هلدینگ و مصوبه دوم پرداخت ۱۰۰ میلیارد تومان برای افزایش سرمایه این شرکت است.
قهرمانی عنوان کرد: در این مصوبات نکاتی وجود دارد. شرکتی که قرار است افزایش سرمایه داشته باشد باید گزارش توجیهی داشته باشد در صورتی که این شرکت فاقد این گزارش بوده است. از طرفی این افزایش سرمایه باید بر اساس مصوبه مجمع شرکت باشد که آن را هم نداشته است. افزایش سرمایه باید در روزنامه رسمی منتشر شود که این کار هم صورت نگرفته و این پول‌ها از جیب آقای ریخته گران سر در آورده است.
وی افزود: روز ۱۱ اردیبهشت ۹۵ که مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان به شرکت پایدار گستر قشم پرداخت می‌شود این شرکت پای قرارداد با ریخته گران می‌رود و پول به حساب ریخته گران منتقل می‌شود. این پول از حساب بدهکاران داخلی بانک به حساب سایه گستر رفته است. این کار نابود کننده نظام بانکی است. در مورد پرداخت تسهیلات به شرکت ماهان نیز با توجه به اینکه مدیرعامل شرکت ریخته گران بوده است گفتنی است که ریخته گران ممنوع المعامله و تحت تعقیب بوده است. شرکت ماهان نیز به اصطلاح بانکی‌ها کلییر نبوده و مشکل داشته است.
وی تاکید کرد. از شرکت‌هایی که تسهیلات بانک سرمایه را گرفته و به ریخته گران داده‌اند حیات خلوت بودند. در سایه گستر حیاط خلوتی درست کردند که پول‌ها به اسم ۲۷ درصد سود به آنجا رفته و اموال بانک را موریانه وار بردند و چیزی از آن برنگشته است. در شرکت سایه گستر که خانی رئیس هیئت مدیره آن بوده تصمیم می‌گیرند ۴۴۵ میلیارد تومان به حساب ریخته گران بریزند که ممنوع المعامله بوده است. آقای عباسی بازپرس شجاع شعبه سوم دادسرای جرایم پولی و بانکی متوجه پرداخت دو فقره تسهیلات به آقای ریخته گران می‌شود و آقای زارع پور مدیرعامل شرکت را احضار می‌کند تا نسبت به پرداخت این دو فقره وام پاسخگو باشد.
قهرمانی افزود: زارع پور پس از آن تحت فشار خانی قرار می‌گیرد تا تسهیلات را پرداخت کند و کاری نداشته باشد و زارع پور نامه‌ای به بازپرس می‌زند که خانی به همراه اوحدی به من مراجعه کردند برای وصول چک ۲۵ میلیاردی و من تحت فشار برای وصول هستم. زارع مور می‌گوید در ۱۱ اردیبهشت ۹۵ جلسه‌ای با حضور خانی، ریخته گران و اوحدی تشکیل شد که ریخته گران خود را سهامدار بانک معرفی می‌کرد. آنها با اشاره به اینکه نمی‌شود از بانک سرمایه به ریخته گران وام داد تصمیم می‌گیرند پول‌ها را به سمت سایه گستر هدایت کنند. آقای اوحدی که وکیل ریخته گران است برای بانک قرارداد می‌نویسد که می‌توان از آن به عنوان ترکمانچای بانکی یاد کرد.
نماینده داستان به وجود دو مصوبه در رابطه با شرکت سایه گستر با شماره و تاریخ مشابه اشاره کرد و گفت: با توجه به اختلاف امضای آقای خادم در یکی از آنها با دیگر امضاهای دیگر توسط این فرد گفت یکی از این دو مصوبه باید جعلی باشد یا اینکه آقای خادم برای گریز از مشکلات آینده امضای خود را نزده باشد. در رابطه با وثیقه ۴۴۵ میلیاردی وام ریخته گران از طریق شرکت سایه گستر، ریخته گران زمین‌های زراعی یاقوت آباد اصفهان را که در آن گندم و یونجه می‌کاشتند برای گرفتن این وام به وکالت قابل عزل بانک در آورده بود که بعد از یک سال بانک را از وکالت عزل کرد و اکنون این املاک نه تنها ترهین نشده بلکه هیچ چیزی در دست بانک نیست.
وی افزود: در رابطه با تفاهم نامه میان بانک سرمایه و بانک تجارت نیز، بانک تجارت قائم مقام ریخته گران برای ایفای تعهداتش می‌شود. بانک‌ها محاسبات بانک تجارت را در نهایت قبول نمی‌کنند و بانک تجارت از آن باز می‌ماند. پس از آن ریخته گران می‌خواهد بانک سرمایه قائم بانک تجارت در این زمینه شود و با تسویه بدهی‌های ریخته گران در اموال آن شریک شود. این درخواست مستقیماً به اداره حقوقی بانک سرمایه می‌رود و آن اداره می‌گوید اولاً این موضوع از حیطه تخصصی ما خارج است. ثانیاً اگر قرار بر این کار است باید کارشناسی‌های بانک تجارت مجدد کارشناسی شود و اموال هم باید سهل البیع باشد. بانک سرمایه هم قائم مقام بانک تجارت باشد نه ریخته گران.
قهرمانی با بیان اینکه هیئت مدیره با اتکا به همین نظر مصوب می‌کند و می‌نویسد پس از بررسی‌های همه جانبه و احراز انتفاع بانک در این زمینه آقای خانی به عنوان نماینده در این زمینه تعیین شده است، گفت: امکانات و سرمایه ده‌ها برابری بانک تجارت نسبت به بانک سرمایه در آن زمان گفتنی است که بانک سرمایه در آن زمان توان بلند شدن نداشته که این کار به او سپرده شده است. در بند ۲_۲ تفاهم نامه میان دو بانک مقرر می‌شود که اموال ریخته گران به بانک سرمایه بیاید که تا این لحظه نیم متر هم نیامده اما بانک سرمایه ۲۸۰ میلیارد بدهی او را طی ۲۰ میلیارد واریز نقدی و ۲۶۰ میلیارد ملک قیمتی فرمانیه به بانک تجارت پرداخت می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: مدیران وقت بانک سرمایه به عنوان پادوی ریخته بودند. اینها به بانک تجارت نامه زدند و لیست اموال بانک سرمایه را برای انتخاب به آنها دادند و در واقع الماس‌های بانک سرمایه را در اختیار آنها قرار دادند و آنها هم ملک فرمانیه را انتخاب کردند. از مجموع پرداختی ۲۸۰ میلیارد بدهی ریخته گران و پرداخت ۸۰ میلیارد تسهیلات از طریق سایه گستر، ۳۶۰ میلیارد به ریخته گران داده می‌شود در حالیکه علیرضا زارع معاون مالی خانی به او نامه می‌زند که باید اموال ریخته گران بررسی و سپس پول‌ها پرداخت شود. چرا ۲۰ میلیارد را می‌دهید؟ خانی به این نامه توجه نمی‌کند و ترتیب اثر نمی‌دهد.
نماینده دادستان شرکت پایدار قشم را حیاط خلوت دیگر ریخته گران برای دریافت تسهیلات دانست و گفت: ۳۷۷ میلیارد تومان طی ۱۰ مرحله به این شرکت تزریق شده است. به موجب آئین نامه تسهیلات و تعهدات و ماده ۳ و ۴ فصل سوم این آئین نامه نباید بیش از ۳ درصد سرمایه پایه بانک به این شرکت اعطا می‌شد که آن زمان ۱۹ میلیارد تومان می‌شد. از این شرکت پول‌ها به اشخاص مرتبط با خانی تسهیلات داده می‌شد که امیر تجارت هرمس متعلق به ریخته گران و تسهیلات احد عظیم زاده از جمله این موارد بوده است.
در ادامه این جلسه نماینده دادستان از فردی به نام اسلام به عنوان مدیرعامل امیرتجارت هرمس خواست برای ارائه توضیحات در خصوص روند اعطای وام به این شرکت در جایگاه حاضر شود.
اسلام گفت: من دانشجوی ساده‌ای بودم. آقای اشکان داماد خانواده خانی با من تماس گرفت و گفت می‌خواهم تو را به جلسه با آدم‌های مهمی بفرستم حتی برای تهیه کت و شلوار به من پول داد. ۲۵۰ میلیارد تومان به نام من وام گرفتند. من به آقای اشکان گفتم چرا وام را به نام خودش نمی‌گیرد که گفتم مبلغ وثیقه ما ۵۰۰ میلیارد است که ۲۰۰ میلیارد آن را وام گرفتیم. بعد به من گفتند امضاهای تو باطل شده و تو هیچ‌کاره‌ای فرار کن و برو. گفتم اگر هیچ کاره‌ام چرا فرار کنم؟ خواهر خانی گفت به این یورو بدهید تا فرار کند.
نماینده داستان خطاب به خانی پرسید: آقای خانی آیا شما ایشان را اعتار سنجی کرده بودید؟ ۳۷۷ میلیارد تومان را با وجود تذکرات متعدد مدیران بانک، پرداخت کردید که با توصیه شفاهی شما و یک چک ضمانت صورت گرفته است.
قهرمانی با تاکید بر اینکه ریخته گران بدون ریالی وثیقه در زمان ممنوعیت فعالیت ۶۱۰ میلیارد پول دریافت کرده است، عنوان کرد: نام این کار شارلاتانیسم بانکی است. آقای خانی در ذیل نامه می‌نویسد شعبه حق ندارد خلاف ضوابط عمل کند در حالی که خودش حضور مستمر و مستقیم در مسائل داشته و پس از آن می‌خواهد همه چیز را به گردن رئیس شعبه بدبخت و بیچاره بیاندازد.
قهرمانی در رابطه با واریز وجوه به حساب‌های خانم‌ها خنجری و رحیمی گفت: از وام‌هایی که در حیات خلوت‌ها پرداخت می‌شده ۴ درصد کارمزد گرفته می‌شده که یک و نیم میلیارد به حساب خانی و ۲ میلیارد ریال به حساب برادر او واریز شده است. مدیرعامل توسعه گستر ساختمان را خواستیم و در مورد واریز ۳۰ میلیون تومان به حساب خانم رحیمی توضیح خواستیم که در جواب گفت این خانم کمیته امدادی است که وام می‌خواست و به او وام دادیم. دوباره پولی به حساب رحیمی واریز شده بود که پس از بررسی گردش حساب این خانم متوجه شدیم کمیته امداد واقعی آنجاست و پول‌ها از این حساب میان مدیران شرکت پخش می‌شود.
وی با بیان اینکه فردی به نام محمد امان با به راه انداختن بازی ریاضی بر سر بانک سرمایه کلاه گذاشته، گفت: این فرد از طریق شریکت پاریا سازان اریش در سال ۹۲، ۸۰ میلیارد وام گرفته که در سر رسید آن به ۱۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته که امان برای تسویه ملکی را در بیابان‌های اصفهان به مبلغ ۱۵۳ میلیارد تومان عرضه کرده که قیمت واقعی آن ۱۳ میلیارد تومان است. این فرد با گران نمایی و به راه انداختن یک بازی ریاضی کلاهی به سر بانک گذاشته که بانک ۱۵۰ میلیارد تومان نقدا به او پرداخت کرده و ۴۶ میلیارد هم ملک به او داده است. حالا باید دید که آقای امان کیست که پس از دستگیری خانی برای او وثیقه می‌گذارد.
قهرمانی در ادامه در رابطه با اخذ ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات توسط حسین هدایتی از بانک سرمایه گفت: فساد آقای هدایتی برای بانک مشخص بوده و اعتبارات بانک او را تأیید نکرده است اما اعضای هیئت مدیره به صورت غیرمتعارف و غیرمنطقی مصوبه مشروط می‌گذارند که وام داده شود. یعنی هیئت مدیره‌ای که باید فیلتر فساد باشد خودش به غده فساد تبدیل شده است و پس از اینکه کار را در بالا تمام می‌کردند مسئولیت را به گردن پایینی‌های خود می‌انداختند.
پس از بیانات نماینده دادستان و نزدیک شدن به اذان ظهر قاضی مسعودی مقام ختم رسیدگی به این جلسه را اعلام کرد و گفت جلسه بعد رسیدگی به این پرونده فردا (سه شنبه) ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.
