افشای فروش یک میلیارد و یکصد میلیون دلار سلاح به عربستان سعودی از جانب آلمان، به بحث روز محافل سیاسی در این کشور تبدیل شده است.
این موضوع را نخستین بار وزارت اقتصاد آلمان، در پاسخ به پرسش "امید نوری‌پور"، نماینده ایرانی‌تبار "حزب سبزها" در مجلس فدرال افشا کرد.
دولت ائتلافی آلمان، در پی ماه‌ها بحث و گفت و گو سرانجام در آخرین روزهای ماه مارس سال جاری میلادی (اوایل خرداد) دستورالعمل منع فروش جنگ افزار به عربستان سعودی را با پافشاری "حزب سوسیال دموکرات" تصویب کرد. پیش تر نیز محدودیت‌های خاصی برای کشورهای عضو ائتلاف عربی در جنگ یمن تعیین شده بود.
اما با وجود همه این محدودیت‌ها، وزارت اقتصادی آلمان فاش کرد که برلین در چهار ماه نخست امسال، برای فروش ١٢٢ محموله جنگی به هشت کشور عضو ائتلاف عربی، به ارزش بیش از یک میلیارد و ١٠٠ میلیون یورو مجوز صادر کرده است.
در این میان مصر برای حدود ٨٠٢ میلیون یورو و امارات متحده عربی برای بیش از ٢٠۶ میلیون یورو، مجوز دریافت کرده‌اند. ١٠٠ میلیون یورو سلاح نیز به ۵ کشور دیگر عضو ائتلاف فروخته خواهد شد.
با وجود منع قانونی کامل صدور تسلیحات به عربستان سعودی، با دو معامله تسلیحاتی با این کشور نیز موافقت شده، که یکی از آن‌ها به فروش زرهپوش‌های صحرایی با ارزش حدود ٨٣١ هزار یورو مربوط می‌شود.
این درحالیست که چندی پیش "اشتفان شیبرت" سخنگوی دولت آلمان تاکید کرد بود که دستور توقف فروش تسلیحات مجاز به عربستان سعودی که قرار بود پایان ماه جاری به پایان برسد برای شش ماه دیگر تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۹ تمدید خواهد شد.
این مقام مسئول در دولت آلمان همچنین یادآور شد درخصوص برنامه‌های جمعی و مجوزهای صادراتی مشترک به عربستان سعودی و امارات عربی متحده نیز پس از مشورت با شرکای تجاری تصمیم گیری خواهد شد.
تمدید قانون منع فروش سلاح به عربستان جدا از به سردی گرائیدن روابط میان برلین، پاریس و لندن در داخل آلمان نیز به اختلاف نظرهایی اساسی دامن زده است.
محافظه کاران حزب اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان تحت ریاست آنگلا مرکل صدراعظم این کشور برای لغو این محدودیت تلاش می‌کنند درحالی که سوسیال دمکرات‌ها معتقدند که کشورشان نباید دست به معامله تسلیحاتی با مناطق بحران زا و تحت حاکمیت دیکتاتورها بزند.
آلمان پس از آمریکا، روسیه و فرانسه جزو بزرگترین کشورهای صادرکننده سلاح درجهان به حساب می‌آید.
منبع: ایرنا
